كلام الناس
*ونحن نشارك شعوب العالم الاحتفال باليوم العالمي للسلام الذي جعلته" الامم المتحدة" يوماً لتعزيز السلام في أوساط الأمم والشعوب‘ يحزننا استمرار النزاعات المسلحة خاصة في بلداننا التي مازالت تعاني من تداعيات هذه النزاعات بشرياً وإقتصادياً وأمنيا.
*إن منطقتنا العربية والافريقية تعج بالنزاعات والفتن الطائفية والإثنية التي خربت العمران وأنهكت الاقتصاد وأرهقت المواطنين الذين يدفعون ثمن هذه النزاعات الفوقية المؤسفة.
*هناك بالطبع إعتداءات خارجية تهدد السلام والأمن في منطقتنا مثل الاعتداءات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المغتصبة دون اعتبار لحقوق أهلها الفلسطينيين واستحقاقات السلام العادل.
* ليس المجال مجال شجب وتنديد وإدانة‘ فقد مللنا بيانات الشجب والتنديد والإدانة‘ لكننا في يوم السلام العالمي نؤكد مجدداً حق الشعب الفلسطيني في أن ينعم بالسلام والحياة الحرة الكريمة في وطنه.
*إننا نؤكد مساندتنا لجهود الامم المتحدة في سعيها الدائم لتحقيق السلام في جميع انحاء العالم ووقف الاعتداءات الغاشمة على الشعوب ودفع جهود السلام في مناطق النزاعات.
*نحن أحوج ما نكون لتحقيق السلام الذي افتقدناه بسبب الحرب العبثية التي اججها أعداء السلام والديمقراطية والعدالة والكرامة الإنسانية من أجل تحقيق مارب لم يحققوها ولن يحققوها أبدأ.
إننا في حاجة ملحة لاسترداد السلام ليس بين الأخوة الأعداء المتحاربين إنما وسط كل مكونات النسيج المجتمعي السوداني لافشال المخطط الاجرامي الرامي لتقسيمه واضعاف شوكته.
لذلك ظللنا نطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن والدفاع السابق بجمع السلاح من كل القوات غير النظامية دون استثناء واستعجال عملية التسريح وإعادة الدمج وفق القوانين والضوابط والتراتبية النظامية لتعزيز قومية ومهنية واستقلالية القوات المسلحة وكل القوات النظامية الأخرى وابعادها عن حلبة الصراع حول السلطة التي ادخلتهم في معارك خاسرة ومازالوا.
*ان الاوان للتنادي للسلام وتسليم السلطة للمدنين والعمل الإيجابي بين كل مكونات الدولة المدنية والعسكرية من أجل تيسير الانتقال للحكم المدني الديمقراطي.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
تونس.. استراتيجيات جديدة لمكافحة الهجرة غير النظامية
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلة استطلاع: الحدود والإرهاب يثيران قلق الأوروبيين «القائمة الكاملة» لمنتخبات كأس أفريقيا 2025تواصل تونس جهودها المكثفة لمكافحة الهجرة غير النظامية، عبر استراتيجيات جديدة شاملة ومتكاملة للحد من تدفق المهاجرين الأفارقة الذين يتخذون من الأراضي التونسية نقطة انطلاق في رحلة خطيرة نحو أوروبا، مستخدمين قوارب بدائية عادة ما تتعرض للغرق.
وقبل أيام، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن بلاده تعمل مع إيطاليا والشركاء الأوروبيين على تأمين عودة المهاجرين غير النظاميين في تونس إلى بلدانهم الأصلية.
وأوضحت المحللة والأستاذة الجامعية التونسية، منال وسلاتي، أن تونس وضعت استراتيجيات شاملة ومتكاملة للتصدي لتحديات الهجرة غير النظامية خلال الولاية الرئاسية الثانية للرئيس قيس سعيد، ما يجعل هذه القضية محور اهتمام السياسة الوطنية، بعدما أصبحت السواحل التونسية شاهداً على تدفق مستمر للمهاجرين الطامحين للوصول إلى أوروبا.
وذكرت وسلاتي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تونس تسير على درب طويل للتغلب على أزمة الهجرة غير الشرعية من خلال التنسيق الإقليمي والدولي، واعتماد استراتيجيات محلية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ما يضمن استقرار البلاد وأمنها.
وقالت المحللة التونسية إن جهود الدولة التونسية تتركز على تعزيز التعاون مع شركائها الأوروبيين، خصوصاً إيطاليا، لمواجهة شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين، وهذا التعاون لم يكن مجرد اتفاقيات دبلوماسية، بل خطوة عملية لتأمين الحدود ومنع انطلاق قوارب الهجرة، مع الالتزام بعودة من يصلون إلى أوروبا بطرق غير نظامية إلى بلدانهم الأصلية.
وأضافت وسلاتي أن «تونس تواجه تحديات داخلية تتطلب استراتيجيات طويلة الأمد، ومن هنا تعمل الحكومة على بناء قدرات أمنية قوية، وتعزيز أدوات المراقبة بهدف إحباط محاولات الهجرة قبل وصولها إلى السواحل، وهذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مساعي دعم المهاجرين العائدين من خلال برامج تأهيل تساهم في إعادة إدماجهم في المجتمع، وتوفير فرص اقتصادية بديلة لهم».
وأشارت إلى أنه في إطار معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، تتوجه تونس نحو الاستثمار في المشاريع التنموية لخلق فرص عمل تساهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب التونسي نحو الهجرة، حيث تعمل الحكومة على توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير النظامية وتعزيز ثقتهم بمستقبل أفضل داخل بلادهم.
بدوره، أوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن الحكومة التونسية تحرص على تنفيذ إجراءات جديدة للحد من معدلات الهجرة غير النظامية، في ظل ما تعيشه البلاد من اضطرابات مجتمعية بسبب تزايد أعداد المهاجرين الذين يتجمعون في عدة مدن، خاصة العامرة وجبنيانة التابعتين لمحافظة صفاقس.
وقال المزريقي لـ«الاتحاد» إن «السلطات التونسية تنتهج سياسة إعادة المهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى بلدانهم، خاصة بعد ما تم اقترافهم جرائم مجتمعية كبيرة وصل بعضها لحد قتل وترويع السكان، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى أن تونس طرحت مقاربة إنسانية شاملة بين شركاء المنطقة، خاصة دول الاتحاد الأوروبي لوضع حلول جذرية لهذه الأزمة المتزايدة خلال الآونة الأخيرة».
وأضاف أن الرئيس قيس سعيد، شدد في مرات عديدة على أن تونس لن تكون أرض عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين، وهو ما يستوجب على السلطات الرسمية التحرك وفق هذا المنطوق الذي يضمن سيادة الدولة التونسية على أراضيها وقراراتها.