"ميزان" تحذر من المصادقة على مشروع قانون الكاميرات البيومترية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
حذرت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، اليوم الخميس 21 سبتمبر، من تبعات المصادقة على مشروع الكاميرات البيومترية، لكونه قانون يمس بخصوصية المواطنين.
وأفادت ميزان، بأن المشروع يتيح التعرف على الوجوه في الحيز العام، من خلال استخدام كاميرات، كما يسمح لأجهزة الأمن باستخراج معلومات من الكاميرات من دون استصدار أمر قضائي.
وشددت على أن تمرير قانون الكاميرات البيومترية، سيؤدي إلى مزيد من انتهاكات خصوصية المواطنين، والتضييق أكثر على حريتهم الشخصية بذريعة "محاربة الجريمة والعنف" في المجتمع العربي.
وأضافت: "مع أن الشرطة التي تتقاعس وتتواطأ في محاربة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، هي نفسها التي استطاعت أن تقضي على منظمات الجريمة الكبرى وأن تخفض من معدلاتها في المجتمع اليهودي".
ولفتت ميزان إلى أن ذلك يعطي مؤشرًا على كون الشرطة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة حين تريد ذلك، وبدون الأدوات التكنولوجية المتطورة التي تمس بخصوصية المواطن.
وأكدت ميزان أن خطورة تشغيل الكاميرات البيومترية للتعرف على وجوه الأشخاص في الأماكن العامة، تكمن في أن يصبح الجميع مراقب في كل تحركاته من قبل الأجهزة الأمنية".
وتابعت: " حيث تريد أجهزة الأمن في إسرائيل من الأساس أن يكون لديها المعلومات والتفاصيل الدقيقة عن كل شخص، لاستعمالها لأهداف وأغراض تصل إلى درجة انتهاك خصوصية الأشخاص إلى حد يتجاوز ما هو مطلوب".
وأوضحت ميزان أنه من المؤكد أن أجهزة الأمن لن تستعمل هذا القانون في حالات معينة - كما هو الواقع-، لأنها في الكثير من الحالات هي من ينتهك القانون وتتجاوزه.
وأضافت: "من المتوقع أن تسيء استخدام هذا القانون، ليصبح المواطنون بالنسبة لها مجرد أرقام، وكلٌّ له سجله وتفاصيله الكاملة التي ستكون عرضة لانتهاك الخصوصية والتضييق أكثر على الحرية الشخصية في الحيز العام والخاص على حد سواء" مشيرةً لتشابه ذلك مع ممارسات الأنظمة الديكتاتورية التي تتجمل بالديمقراطية والحفاظ على قيم ومبادئ الحرية الشخصية.
وكانت اللحنة الوزارية للتشريع صادقت على مشروع قانون الكاميرات البيومترية، في جلسة خاصة عقدتها مؤخرًا، حيث أيّده المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، الذي يدعي أنه يوفر أداة ضرورية للشرطة في إطار الخطوات التي تدفع بها الحكومة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على إنهاء اتفاق العمل لعدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل الموافقة على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب فى مشروع قانون العمل، مع استمرار ارجاء النظر فى المادة 26 من مشروع القانون لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص.
ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلي 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات.
وجاءت النصوص كالتالي :مادة (27) يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن أربعة عشر عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.
وأجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف .
وتنص المادة (28) يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا ، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية على الأقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدني للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة أو الحرفة التى يتدرج فيها .
كما أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلا على صياغة 29 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نصها كالتالي : لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة أو الحرفة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر آخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام عمل فعلية على الأقل.
ووافقت اللجنة على المادة (30) من مشروع القانون مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتا تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين