"ميزان" تحذر من المصادقة على مشروع قانون الكاميرات البيومترية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
حذرت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، اليوم الخميس 21 سبتمبر، من تبعات المصادقة على مشروع الكاميرات البيومترية، لكونه قانون يمس بخصوصية المواطنين.
وأفادت ميزان، بأن المشروع يتيح التعرف على الوجوه في الحيز العام، من خلال استخدام كاميرات، كما يسمح لأجهزة الأمن باستخراج معلومات من الكاميرات من دون استصدار أمر قضائي.
وشددت على أن تمرير قانون الكاميرات البيومترية، سيؤدي إلى مزيد من انتهاكات خصوصية المواطنين، والتضييق أكثر على حريتهم الشخصية بذريعة "محاربة الجريمة والعنف" في المجتمع العربي.
وأضافت: "مع أن الشرطة التي تتقاعس وتتواطأ في محاربة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، هي نفسها التي استطاعت أن تقضي على منظمات الجريمة الكبرى وأن تخفض من معدلاتها في المجتمع اليهودي".
ولفتت ميزان إلى أن ذلك يعطي مؤشرًا على كون الشرطة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة حين تريد ذلك، وبدون الأدوات التكنولوجية المتطورة التي تمس بخصوصية المواطن.
وأكدت ميزان أن خطورة تشغيل الكاميرات البيومترية للتعرف على وجوه الأشخاص في الأماكن العامة، تكمن في أن يصبح الجميع مراقب في كل تحركاته من قبل الأجهزة الأمنية".
وتابعت: " حيث تريد أجهزة الأمن في إسرائيل من الأساس أن يكون لديها المعلومات والتفاصيل الدقيقة عن كل شخص، لاستعمالها لأهداف وأغراض تصل إلى درجة انتهاك خصوصية الأشخاص إلى حد يتجاوز ما هو مطلوب".
وأوضحت ميزان أنه من المؤكد أن أجهزة الأمن لن تستعمل هذا القانون في حالات معينة - كما هو الواقع-، لأنها في الكثير من الحالات هي من ينتهك القانون وتتجاوزه.
وأضافت: "من المتوقع أن تسيء استخدام هذا القانون، ليصبح المواطنون بالنسبة لها مجرد أرقام، وكلٌّ له سجله وتفاصيله الكاملة التي ستكون عرضة لانتهاك الخصوصية والتضييق أكثر على الحرية الشخصية في الحيز العام والخاص على حد سواء" مشيرةً لتشابه ذلك مع ممارسات الأنظمة الديكتاتورية التي تتجمل بالديمقراطية والحفاظ على قيم ومبادئ الحرية الشخصية.
وكانت اللحنة الوزارية للتشريع صادقت على مشروع قانون الكاميرات البيومترية، في جلسة خاصة عقدتها مؤخرًا، حيث أيّده المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، الذي يدعي أنه يوفر أداة ضرورية للشرطة في إطار الخطوات التي تدفع بها الحكومة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
ما هو قانون رواندا؟ ألغاه رئيس الوزراء البريطاني في أول قرار بعد توليه السلطة
في أول خطوة وقرار لرئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، أعلن إلغاء قانون رواندا، المُتعلق بخطة ترحيل المُهاجرين إلى رواندا، في وقت، ستكون الهجرة غير الشرعية، إحدى أهم أولويات الحكومة البريطانية الجديدة، بحسب صحيفة «تليجراف» البريطانية.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن قانون رواندا، بعد إلغائه في أول خطوة من رئيس الوزراء البريطاني الجديد:
ما هو قانون رواندا؟- يعد إحدى القوانين المثيرة للجدل داخل بريطانيا.
- أبدى رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك سعادته بإقراره.
- ينص القانون، المعروف بقانون الترحيل، على أن كل شخص يصل إلى بريطانيا عبر القناة البحرية بطريقة غير قانونية، سيتم ترحيله على الفور إلى رواندا.
- ينص القرار أيضًا على أن المهاجر غير الشرعي، يمكن عند الوصول إلى رواندا تقديم طلب لجوء.
- في حال الموافقة على طلب اللجوء، سيحصل المهاجر على الإقامة برواندا.
- تكون الإقامة تحت تمويل الحكومة البريطانية.
- لن يستطع المهاجر العودة إلى بريطانيا تحت أي ظرف كان.
- وفي حال رفض طلب اللجوء، يمكن أي يقدم طلب آخر لأي دولة أخرى آمنة.
- واجه القانون بعض المشكلات، أبرزها يتعلق بإعلان المحكمة العليا أن رواندا غير آمنة.
- كما واجه مشكلة أخرى تتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين، والاتفاقيات الدولية.
- أقرت بريطانيا وثيقة جديدة في القانون يمنحها تجاوز الاتفاقيات الدولية.
- رفضت أكثر من 250 منظمة حقوقية القانون، وقالوا إنه يناقض القانون الدولي.
- كان من المقرر أن تدفع بريطانيا ما بين 370 إلى 457 مليون جنيه إسترليني بنهاية سنة 2024 لطالبي اللجوء، لكن إلغاء «ستارمر»، القانون، حال دون ذلك.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟