الدولار يرتفع على المستوى العالمي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
سجل الدولار مستويات مرتفعة جديدة مقابل بعض العملات في التعاملات الآسيوية الخميس، إذ ظل قرب أعلى مستوياته مقابل الين منذ أوائل نوفمبر الماضي، وذلك بعد أبدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ميلا للتشديد بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات، إلى 105.
وتأثر الين الياباني بحالة من التوتر بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتحرك حول مستوى 148.39 مقابل الدولار بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ عشرة أشهر عند 148.47 في وقت سابق من اليوم.
هناك احتمالات ضئيلة بقيام بنك اليابان المركزي بتشديد سياسته في اجتماع يوم الجمعة.
وكان الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2319 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار،وذلك قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم.
وسجل اليورو 1.0635 دولار بعد تراجعه لأدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.0617 دولار.
وتعرض كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي لضربة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ انخفض الدولار الأسترالي 0.6 بالمئة والدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الجنيه المصري يهبط إلى أدنى مستوى مقابل الدولار بفعل رسوم ترامب
الجديد برس|
تراجع الجنيه المصري بأكثر من 2% في السوق الخارجية، اليوم الاثنين، ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق عند 51.62 جنيهًا مقابل الدولار قبل أن يقلص خسائره إلى 51.36 جنيها للدولار، بحسب ما أفاد تقرير لوكالة بلومبيرغ.
وجاء الهبوط عقب اضطرابات اجتاحت الأسواق العالمية بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية الشاملة على مختلف الدول، فيما بات يُعرف بـ”يوم التحرير التجاري”.
ورغم أن مصر كانت من الدول التي واجهت أقل نسبة من الرسوم التي أعلنها ترامب -10% فقط مقارنة بـ17% على “إسرائيل” و39% على العراق- إلا أن الأسواق الناشئة لم تكن بمنأى عن التداعيات، حيث فرّ المستثمرون الأجانب من الأصول ذات المخاطر العالية نحو الملاذات الآمنة.
وبحسب تقديرات غولدمان ساكس وبنك الاستثمار هيرميس في القاهرة، فإن الأسواق المصرية شهدت نزوح أكثر من مليار دولار من استثمارات المحافظ الأجنبية، خاصة من سوق أدوات الدين التي كانت تعتبر من الأعلى عائدًا عالميًا ضمن ما يُعرف بإستراتيجية الـ”كاري تريد”.
وقال فاروق سوسة، كبير اقتصاديي غولدمان ساكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن “التحول العالمي نحو تفادي المخاطر الذي أثارته رسوم ترامب، أدى إلى تخفيض المستثمرين لانكشافهم على جميع الأصول ذات المخاطر، بما فيها مصر”.
وأضاف أن “اقتصاد مصر يُعد اقتصادًا هشًا نسبيًا من حيث التصنيف الائتماني، وأن مصر تواجه احتياجات تمويل خارجية كبيرة، مما يجعلها عرضة للبيع المكثف”.
توقعات بوصول الدولار إلى 54 جنيهًا
ووفقًا لمونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، فإن الجنيه المصري قد يواصل تراجعه، مع احتمال وصوله إلى 54 جنيهًا للدولار، ما لم يتم احتواء التقلبات الراهنة. ومع ذلك، أشارت إلى أن “دعم المجتمع الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، خاصة صندوق النقد الدولي، لا يزال عاملًا مهمًا يحافظ على ثقة المستثمرين”.
وكانت مصر قد نفذت في مارس/آذار 2024 خفضًا كبيرًا لقيمة الجنيه في محاولة لإنهاء أزمة نقص العملة الأجنبية والحصول على دعم موسّع من صندوق النقد الدولي، وهي الخطوة التي وفّرت استقرارًا مؤقتًا قبل موجة التذبذبات الأخيرة.
غير أن مالك حذّرت من أن “استمرار التقلبات قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حفاظًا على جاذبية العوائد المحلية للمستثمرين الأجانب”.
من جهته، أشار بنك هيرميس في مذكرة بحثية إلى أن دورة التيسير النقدي لا تزال قائمة، لكن نطاق الخفض المتوقع قد ينخفض إلى الحد الأدنى من التقديرات السابقة (200 نقطة أساس)، بسبب تزايد حالة عدم اليقين.
على الجانب الإيجابي، أوضح سوسة، أن مصر لا تعتمد كثيرًا على الصادرات كمحرك رئيسي للنمو، مما يجعلها “أقل عرضة مباشرة لتداعيات الرسوم الجمركية”. ومع عملة مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية ودعم من صندوق النقد الدولي، فإن مصر -بحسب قوله- “في وضع جيد للاستفادة عندما تعود شهية المخاطرة للأسواق”.
ورغم ذلك، يبقى مشهد الاقتصاد المصري قاتمًا في الوقت الراهن، إذ تتقاطع فيه الضغوط العالمية مع نقاط الضعف الداخلية، وتُهدد الاستقرار النقدي والمالي للبلاد ما لم تُتخذ تدابير إضافية لكبح الهشاشة القائمة، وفق ما خلص إليه تقرير بلومبيرغ.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل