عضو بـ«الشيوخ»: وقف تصدير البصل خطوة جادة لضبط الأسعار في الأسواق
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل لنهاية للعام، خطوة جادة لضبط الأسعار في الأسواق ومنع الاحتكار.
وقف تصدير البصلوأوضح في بيان له منذ قليل، أن الحكومة تسعى إلى توفير كل احتياجات المواطنين خاصة السلع الأساسية لتخفيف الأعباء عنهم من خلال توفيرها بأسعار مناسبة.
وأكد أن وقف تصدير البصل حتى نهاية العام سيعمل على وجود معروض في السوق المحلية، ما يسهم في حدوث اتزان في الأسعار ومنع احتكار بعض التجار للبصل.
انخفاض أسعار البصلوأشار إلى أنه لا توجد ربة منزل تستطيع الاستغناء عن البصل والطماطم والبطاطس، وبالتالي وقف التصدير يسهم بشكل رئيسي في خفض الأسعار، ما يعد مؤشرا إيجابيا لكي يطمئن المواطن بأن احتياجاتهم ستظل متوفرة.
وتابع أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار البصل بشكل مبالغ فيه نتيجة تأثر إنتاجية البصل، وتدني المساحات المزروعة علاوة على التغيرات المناخية التي تسبب في تلف جزء ليس بقليل من المحصول السنوي.
وطالب بضرورة وقف تصدير الكثير من المنتجات خاصة التي تؤثر على المواطن البسيط، لعمل توازن في الأسعار داخل الأسواق المصرية.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق أمس خلال اجتماعه على وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، تنتهي بنهاية العام الجاري وذلك لضبط الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وقف تصدير البصل تصدير البصل البصل انخفاض أسعار البصل وقف تصدیر البصل
إقرأ أيضاً:
وكيلة الشيوخ تدعو لتبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، أهمية برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة.
مناقشة دعم الصادرات المصرية أمام مجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار.
الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة
وأشار إلى أن دعم الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.
توفير حوافز للمصدرين وتطوير البنية التحتية اللوجستية
وشددت وكيل مجلس الشيوخ، على أهمية توفير حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية.
الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
وأوضحت النائبة، أن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما ساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا.
وأكدت أنها قدمت دعمًا للمزارعين والمصدرين عبر تطوير البنية التحتية، مثل محطات الفرز والتعبئة وتحسين منظومة النقل والتخزين، وعززت استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما عززت الاستدامة في القطاع الزراعي عبر ترشيد استخدام المياه وتحفيز الزراعة العضوية، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميًا.
استمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة
ودعت إلى أهمية استمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة، وكذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات.
وأكدت أهمية دعم البحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة، والاستمرار في تطوير الموانئ والنقل البحري والجوي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية بسرعة وكفاءة.