ولي العهد السعودي: السعودية أكبر داعم لليمن ونتطلع لحل سياسي مُستدام
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ان المملكة تطلع إلى حل سياسي مستدام في اليمن، مشيرا إلى أن "الفرصة سانحة" لوضع حد للنزاع وتوفير حياة أفضل لليمنيين.
وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية، يوم أمس الأربعاء، مع شبكة "فوكس نيوز الأمريكية" أن المملكة العربية السعودية أكبر داعم لليمن في الماضي والحاضر والمستقبل وتأمل في رؤية يمن مستقر.
وأضاف بن سلمان " لا نريد مشاكل في اليمن .. لدينا الآن أطول فترة من وقف إطلاق النار والفرصة سانحة لوضع حد للنزاع" مؤكدا أن بلاده تدفع للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتحاربة يحقق تطلعات الشعب اليمني.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية تعمل من خلال مجلس التعاون الخليجي ودول الإقليم والحلفاء مثل الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الإستقرار والأزدهار في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت العاصمة السعودية الرياض قد استضافت في الأيام الماضية، محادثات لوفد من الحوثيين، بشأن التوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بعد إعادة هيكلة.. السعودية أمام اللحظة الأكثر خطورة
تواجه السعودية "اللحظة الأكثر خطورة" في إعادة تشكيل اقتصادها الذي يتعرض للاختبار بعد أن أدت مشروعات تحولية عملاقة إلى عجز في الميزانية وديون متزايدة، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".
وبعد 8 سنوات من كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن رؤية 2030، وهي خطة لإعادة تشكيل الاقتصاد لمرحلة ما بعد النفط، فإن تعليق بعض المشروعات وتخفيض الإنفاق على مشروعات أخرى "تكشف عن ضغوط مالية على المملكة".
وكانت الوكالة الأميركية ذاتها ذكرت، نقلا عن أشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، الأسبوع الماضي، أن السعودية تعمل على تخفيض الإنفاق على بعض أكبر مشروعاتها التنموية، وتعليق خطط أخرى.
ومع عجز الميزانية لستة أرباع سنوية متتالية، باتت السعودية أكبر مصدر للديون الدولية في الأسواق الناشئة.
وفشل قرار الرياض بخفض إنتاج النفط، مع أعضاء آخرين في تحالف "أوبك بلس" عام 2023، بزيادة عائدات تصدير الخام بشكل كبير.
بعد مشاريع الـ 1.25 تريليون دولار.. "تحول في أولويات السعودية" قالت وكالة "بلومبرغ" إن من المرجح أن تخفض المملكة العربية السعودية مليارات الدولارات من الإنفاق على بعض أكبر مشاريعها التنموية، وتعليق خطط أخرى، في الوقت الذي تكافح فيه المملكة للتعامل مع حجم التحول الاقتصادي الضخم. وقال الخبير الاقتصادي في "بنك أوف أميركا كورب" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جان ميشيل صليبا، "إن الرؤية تواجه اختبارا للواقع وهناك تعديلات يجري اتخاذها".
وأضاف: "إنها علامة على النضج. لا أعتقد أنها علامة على أن الرؤية تنحرف عن مسارها".
ووجدت مجموعة "غولدمان ساكس" أن درجة المخاطر السيادية للمملكة - وهو مقياس يأخذ في الاعتبار المقاييس المالية والحوكمة كانت الأكثر تراجعا بعد إسرائيل، بين الأسواق الناشئة، خلال النصف الأول من العام.
كذلك، توصل تصنيف "مورغان ستانلي" في يونيو إلى نتيجة مماثلة، إذ كانت المملكة من بين "المتخلفين الرئيسيين".
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض ميزان الحساب الجاري - وهو أوسع مقياس للتجارة والاستثمار - إلى ما يقرب من الصفر في عام 2024، ويتحول إلى العجز ابتداء من العام المقبل، بعدما سجل فائضا بنحو 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022.
وقال جاستن ألكسندر، مدير "خليج إيكونوميكس"، محلل في شركة "غلوبال سورس بارتنرز" الاستشارية، إن "أكبر مخاوفي أن يؤدي ارتفاع الإنفاق إلى عجز هيكلي كبير، وليس مؤقتا أو دوريا".
ورغم أن حصة الدين الحكومي إلى الناتج الاقتصادي لا تزال منخفضة وفقا للمعايير الدولية، فقد ارتفعت من 1.5 بالمئة في عام 2014 وهي في طريقها إلى تجاوز 31 بالمئة بحلول نهاية العقد، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وقال ألكسندر إن السعودية قد تتعرض لمزيد من التدقيق في سوق السندات، ومن شركات التصنيف الائتماني إذا ارتفعت النسبة "بسرعة أكبر من المتوقع".
وجمعت الحكومة والكيانات السعودية الأخرى، بما في ذلك البنوك وصندوق الثروة السيادي وشركة النفط العملاقة "أرامكو"، أكثر من 46 مليار دولار من السندات الدولارية واليورو حتى الآن هذا العام.
وهذا يعني أن السعودية حلت محل الصين باعتبارها المصدر الأكثر غزارة بأسواق السندات الدولية من الدول النامية، وفقا للبيانات التي جمعتها "بلومبيرغ".
وكان الاستثمار المباشر الأجنبي بطيئا في التحقق خارج قطاع النفط والغاز، مما يجعل من الصعب على ولي العهد تحويل طموحاته إلى حقيقة، بحسب "بلومبيرغ".
وتريد الحكومة السعودية جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا بحلول عام 2030، وهو رقم أكبر بثلاث مرات تقريبا مما حققته المملكة على الإطلاق.
وبلغت التدفقات الاستثمارية الأجنبية نحو 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، وفقا لبيانات الحكومة، وهو جزء بسيط من هدف هذا العام.
وفي عام 2023، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 12.3 مليار دولار فقط، أي أقل بنسبة 60 بالمئة من دولة الإمارات المجاورة، وهي اقتصاد أصغر بكثير، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
مشروعات "تستنزف الأموال".. الطموحات السعودية تواجه ضغوطا مالية قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن السعودية ماضية في خططها الطموحة لتطوير اقتصادها لكنها تواجه "ضغوطا" مالية مع تراجع حجم الأموال لدى صندوق الثروة، و"اعتدال" أسعار النفط بما لا يلبي طموحات المملكة وقال كبير خبراء اقتصادات الأسواق الناشئة لدى " بلومبرغ إيكونوميكس"، زياد داود، "إن أكبر عقبة تواجه السعودية لا تزال تتمثل في اعتمادها المستمر على النفط".
ورغم أن المملكة حاولت رفع الأسعار من خلال تحالف "أوبك بلس"، فإن العرض المتوفر من أماكن أخرى أعاق هذا الجهد، حسبما ذكر داود.
وتحتاج السلطات، حسبما قال داود، إلى الإنفاق للحفاظ على الاقتصاد في حالة جيدة وإرضاء السكان، ولكن بتحفظ يكفي لاحتواء عجز الميزانية.
ورغم كل الضغوط التي تواجه المشروعات التحولية العملاقة، فإن ولي العهد السعودي عازم على تحقيق أهدافه، حتى لو اتخذت شكلا مختلفا.
وقالت الباحثة البارزة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، كارين يونغ، "لقد أصبح التحول مؤسسيا الآن".
وتابعت: "إن عملية التنويع الأكبر جارية على قدم وساق، ولا أرى فرصة كبيرة للتراجع".
بالفيديو| عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد يعزّيان في وفاة محمد المطوّع