البنك المركزي ينظر في سعر الفائدة مساء اليوم.. والشارع يترقب

يترقب الشارع المصري قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مساء اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 

وسط توقعات بالأبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق 3 أغسطس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% و20.

25% علي التوالي، بإجمالي ارتفاع بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام 2022. 

وشهدت معدات التضخم في مصر ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي مسجلا 37.4% في أغسطس بالمقارنة بـ 36.4% على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة 1.59% على أساس شهري في أغسطس مقارنة بـ 1.86% على أساس شهري في الشهر السابق له. 

وتتوقع إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار ارتفاع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8% على أساس شهري و 37.8% على أساس سنوي في سبتمبر ، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة نقص توافر العملة الاجنبية، بالتزامن مع التأثير الموسمي الخاص ببداية العام الدراسي لبعض المدارس و الجامعات.

كما توقعت تثبت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 21 سبتمبر وذلك لاتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ 100 نقطة أساس في أغسطس، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب.

وشهد ميزان المدفوعات الإجمالي عجزًا قدره 317 مليون دولار في الربع الثالث للعام المالي 2022/2023، على الرغم من تسجيل فائض خلال الربعين السابقين له، بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17٪ تقريبًا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث. وارتفع مبادلة مخاطر الإئتمان لمدة عام واحد في مصر بنسبة 60% تقريبًا منذ بداية العام و31% تقريبًا على أساس شهري إلى 1217 نقطة أساس في منتصف سبتمبر 2023. 

وارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 4.39% على أساس سنوي و0.14% على أساس شهري إلى 34.9 مليار دولار في أغسطس

كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1.6% على أساس شهري و5.35 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 4.74 مليار دولار في أغسطس.  وبالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 822 مليون دولار على أساس شهري إلى 26.3 مليار دولار في يوليو. 

وباستثناء بيانات البنك المركزي المصري، انخفضت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 965 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.1 مليار دولار، بسبب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك دون البنك المركزي بنسبة 8% على أساس شهري مقابل ثبات الالتزامات الأجنبية. 

بالإضافة إلى ذلك، فقد سجلت أذون الخزانة لمدة 12 شهر متوسط عائد قدره 25.541%، بزيادة 663 نقطة أساس منذ بداية العام و83 نقطة أساس على أساس شهري، مما يعكس جزئيًا رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 3 أغسطس، الامر الذي قد يعوض ارتفاع مبادلة مخاطر الإئتمان ، للابقاء علي جاذبية الاستثمار كما يشير بحوث اتش سي 

 

وعلى الصعيد العالمي، أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة مع توقع زيادة أخرى في أسعارها بحلول نهاية العام.

 وحافظت السياسة النقدية على تشديد كبير حتى عام 2024 عما كان متوقعاً في السابق.

 ويرى صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في المتوسط يرون أن سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي يبلغ ذروته هذا العام في نطاق 5.50% - 5.75%، أي ربع نقطة مئوية فقط فوق النطاق الحالي وتظهر التوقعات الفصلية المحدثة لبنك الاحتياطي الفيدرالي انخفاض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية فقط في عام 2024 مقارنة بالنقطة المئوية الكاملة للتخفيضات المتوقعة في الاجتماع في يونيو ومع انخفاض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 5.1% بحلول نهاية عام 2024 و3.9% بحلول نهاية عام 2025، من المتوقع أن ينخفض المقياس الرئيسي للتضخم لدى البنك المركزي إلى 3.3% بحلول نهاية هذا العام، وإلى 2.5% العام المقبل إلى 2.2% بنهاية 2025.

 وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة في بيان سياسي يتضمن توقعات تتضمن نموًا اقتصاديًا ووظائف أقوى من التوقعات السابقة، مع إبقاء احتمالات "الهبوط الناعم" في الاعتبار بشكل مباشر أن "التضخم لا يزال مرتفعًا".

 وكانت الأسواق المالية تتوقع على نطاق واسع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير.

 

المصدر: بوابة الوفد