خبير اقتصادي يتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، إن الاحتمال الأكثر توقعا هو اتجاه البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي إلى الإبطاء من سياسته التشددية وتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه أمس، خاصة مع بدء انخفاض معدلات التضخم الأمريكية والتي بدأت تقترب من مستهدفات 2%.
وأوضح غراب، أن معدل التضخم الأساسي قد شهد انخفاضا طفيفا خلال شهر أغسطس 2023 للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل 40.3% مقارنة بـ 40.7% في يوليو 2023، وفقا للاحصائيات الرسمية، إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 39.7% خلال أغسطس الماضي مقارنة بـ 38.2% في يوليو 2023، وهذا يعني أن التغير في معدلات التضخم ما زال طفيفا وليس كبيرا وهذا يعني استقرارا، وبالتالي فأنني أتوقع أن يتجه البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعه المقبل دون تغيير.
وكشف الخبير الاقتصادي، أن رفع الفائدة لم يكن هو الأداة الوحيدة التي يلجأ إليها البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم، كما أن رفع الفائدة لم يعد مجديا في امتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن أسباب خارجية، مشيرا إلى احتمالية أن يستقر البنك المركزي على قرار الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض دون تغيير، وذلك من أجل تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، إضافة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن رفع سعر الفائدة، خاصة وأن البنك المركزي قد قام برفع سعر الفائدة في اجتماعه في مطلع أغسطس الماضي بواقع 1%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة البنك المركزى المصرى قرار البنك المركزي البنك المركزي سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اليوم موعد اجتماع البنك المركزي القادم قرارات البنك المركزي اليوم سعر الفائدة فی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ليبيا قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات والتحول إلى دولة مصدرة
أكد الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة أن ليبيا تمتلك فرصة كبيرة للتحول إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة للمنتجات النفطية، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات على المدى المتوسط والطويل. وأوضح أن هذه الخطوة ستساهم في إنهاء الهدر والفساد المصاحب لعمليات استيراد الديزل والبنزين وغيرها من المنتجات النفطية.
وشدد أبوسنينة، في تصريحات نقلتها صحيفة صدى الاقتصادية، على ضرورة التحكم في فاتورة استيراد المحروقات التي تجاوزت مستويات قياسية، مما يشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.
وأشار إلى أن الحل يكمن في الاستثمار في بناء مصفاة نفط كبرى داخل ليبيا، سواء بمجهود وطني أو من خلال إشراك مستثمر أجنبي، بالإضافة إلى تطوير الطاقة الإنتاجية لمصفاة رأس لانوف لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوجه نحو التصدير.
وأضاف أن ليبيا تمتلك ميزة نسبية في إنتاج المحروقات نظرًا لنقاء خامها النفطي وتوافر البنية التحتية للتصدير، موضحا أن انخفاض أسعار النفط الخام عالميًا، إلى جانب الفساد والاستنزاف الحاصل في النقد الأجنبي بسبب الاستيراد، يجعل من الضروري اقتصاديًا الاعتماد على الإنتاج المحلي رغم التكاليف المحاسبية الظاهرة.
وكشف أبوسنينة عن ارتفاع فاتورة واردات المحروقات من 2.8 مليار دولار في 2020 إلى 10.2 مليار دولار في 2024، بزيادة 264% خلال أربع سنوات. واعتبر أن تخصيص نصف هذه المبالغ خلال الفترة الماضية لإنشاء مصفاة محلية كان سيجعل ليبيا دولة مصدّرة لأنظف المنتجات النفطية، مما يوفر مصدرًا جديدًا للنقد الأجنبي، ويدعم بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، ويحمي الأمن الاقتصادي القومي.