إحالة تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بعين شمس للجنايات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق المختصة، بإحالة تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية في منطقة عين شمس الي المحاكمة الجنائية.
وفي وقت سابق ، تسلمت النيابة تقرير المضبوطات من الطب الشرعي و الصحيفة الجنائية للمتهمين.
وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية بعين شمس.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليـد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات حكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزتهما (عدد من الشهادات والمستندات خالية البيانات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية معدة للتزوير – 2 فرخ كربون تستخدم فى تقليد وتزوير الأختام) ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بإصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية بإستخدام فرخى الكربون المضبوطه بحوزتهما بقصد ترويجهما على عملائهما مقابل مبالغ مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احالة تشكيل عصابى الأموال العامة الطب الشرعي المحررات الرسمية المحاكمة الجنائية
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية