أعلن محامي رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، أن موكله رفع أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه الذي أطاحه منه الجيش في انقلاب 26 يوليو.

 

الاتحاد الأوروبي يعرب عن "تضامنه" مع المبعوث الفرنسي في النيجر النيجر تعزز مواقعها على الحدود مع بنين

وقال المحامي السنغالي سيدو دياني لوكالة فرانس برس إن موكله الرئيس المعزول يطالب في دعواه "بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فورا من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمر في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل 2026".

وأضاف أن الدعوى التي قدمها أمام محكمة العدل التابعة لإيكواس في 18 سبتمبر تتهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس المخلوع وزوجته عزيزة وابنه سالم "تعسفيا" و"انتهاك حرية تنقلهم".

وبحسب المحامي، فإن بازوم وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب "هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان".

وأكد المحامي أن لموكليه "الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقق العدالة لهم".

وأضاف أنه في حال أصدرت المحكمة حكما لصالح موكله "فإن دولة النيجر ملزمة قانونيا بتنفيذ القرار".

وفي 26 يوليو، أطاح العسكر بالرئيس المنتخب محمد بازوم الذي وُضع مذاك قيد الإقامة الجبرية.

وإثر الانقلاب، هددت إيكواس بالتدخل عسكريا في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.

وأعلن قادة الجيش أنهم يخططون لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يعيدون في نهايتها السلطة إلى المدنيين.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النيجر إيكواس رئيس النيجر انقلاب بازوم

إقرأ أيضاً:

المشدد 3 سنوات لشخصين تاجرا في المواد المخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية، لإدانتهما في القضية رقم 1478 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 162 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر يناير الماضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كل من «مصطفى. ن. م» 32 عاماً، عامل، و«محمد. أ. م » 26 عاماً، عامل، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمي،ن وبحوزتهما كمية لجوهر الهيروين المخدر، وجوهر الحشيش المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار، وسلاح أبيض «مطواة»، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة،وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

وقد تبنت إدارة محاكم شمال الزقازيق الابتدائية برئاسة المستشار محمد رأفت حماد، فكرًا جديدًا في سابقة لم تحدث من قبل بجميع محاكم الجمهورية، وهي تنفيذ مبادرة «اليوم الواحد» ومبادرة «الشهر الواحد» وجاءت إحصائيات عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2024 لعدد 65 ألف قضية، وجاء ذلك بعد قيام المحاكم بقيام إدارة المحضرين بإعلان الخصوم بشخصهم والتي وصل نسبة الإعلان بشخصه لـ 75 ألف إعلان بشخصه.

ونفذت محكمة شمال الزقازيق الابتدائية مبادرة «اليوم الواحد» تحت إشراف رئيس المحكمة ومعاونه المستشار طارق عبدالحميد مساعد رئيس المحكمة مدير إدارة التنفيذ بالقيام بتنفيذ عدد 1165 حكم تنفيذ الأسرة، والقيام بتنفيذ الأحكام المدنية بعدد 2421 حكم في خلال تلك المدة، وعدد 123 قرار تسليم الصغار بنسبة انجاز 100%، وقرارات تمكين بالمشاركة 109 قرار بنسبة انجاز 99%، وأيضا قرارات المطلقة الحاضنة عدد 26 قرار بنسبة انجاز 99%.

بالإضافة لتصوير عملية التنفيذ في سابقة لم تحدث من قبل ضمانًا للشفافية المطلقة،

وجاءت فكرة الدولة في تمكين الشباب حيث يعتبر المستشار محمد رافت أصغر رئيس محكمة إبتدائية على مستوى الجمهورية وأيضا المستشار طارق عبدالحميد أصغر مساعد رئيس محكمة مدير إدارة التنفيذ تطبيقًا لرؤية الدولة في تمكين الشباب.

وتستهدف محكمة اليوم الواحد فئة من الدعاوى وهى: «المدنى المستعجل، إشكالات التنفيذ، الدعاوى المدنية التى أعلنت بشخصهم، قضايا الأسرة، محاكم الجنح الجزئية، محاكم الجنح المستأنفة» تدعو فيها الخصوم للحضور أمام المحكمة، وتفصل فيها بذات اليوم بعد تحقيق أوجه دفاعهم ما لم ترى المحكمة خلافا لذلك، تحقيقا لدفاع الخصوم لحسم النزاع بينهم فى ذات اليوم، وتضع الحكم الصادر بينهم حيز التنفيذ بذات الجلسة.

مقالات مشابهة

  • المشدد 3 سنوات لشخصين تاجرا في المواد المخدرة بالشرقية
  • محام: عقوبات الاحتيال المالي قد تصل إلى السجن 7 سنوات
  • إسرائيليون يرفضون دعوى نتنياهو أمام الكونجراس.. "أنه لا يمثلنا"
  • تأجيل نظر دعوى تطالب بإخلاء سبيل سما المصري لـ3 أغسطس
  • لـ 3 أغسطس.. تأجيل نظر دعوى تطالب بإخلاء سبيل سما المصري
  • سيف الإسلام القذافي يعود للواجهة بصور جديدة من الزنتان
  • اليوم.. النظر في دعوى تطالب بإخلاء سبيل سما المصري
  • باتفاق لإطلاق سراحه.. أسانج يقرّ بالذنب أمام محكمة أميركية
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • عائلات إسرائيلية ترفع دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية ضد الأونروا بزعم تمويلها حماس