رئيس النيجر المعزول يرفع دعوى أمام محكمة "إيكواس" لإطلاق سراحه
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلن محامي رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، أن موكله رفع أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه الذي أطاحه منه الجيش في انقلاب 26 يوليو.
وقال المحامي السنغالي سيدو دياني لوكالة فرانس برس إن موكله الرئيس المعزول يطالب في دعواه "بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فورا من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمر في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل 2026".
وأضاف أن الدعوى التي قدمها أمام محكمة العدل التابعة لإيكواس في 18 سبتمبر تتهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس المخلوع وزوجته عزيزة وابنه سالم "تعسفيا" و"انتهاك حرية تنقلهم".
وبحسب المحامي، فإن بازوم وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب "هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان".
وأكد المحامي أن لموكليه "الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقق العدالة لهم".
وأضاف أنه في حال أصدرت المحكمة حكما لصالح موكله "فإن دولة النيجر ملزمة قانونيا بتنفيذ القرار".
وفي 26 يوليو، أطاح العسكر بالرئيس المنتخب محمد بازوم الذي وُضع مذاك قيد الإقامة الجبرية.
وإثر الانقلاب، هددت إيكواس بالتدخل عسكريا في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.
وأعلن قادة الجيش أنهم يخططون لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يعيدون في نهايتها السلطة إلى المدنيين.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر إيكواس رئيس النيجر انقلاب بازوم
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول
ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة في كوريا الجنوبية وافقت، يوم الثلاثاء، على مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول الذي صدق البرلمان على مساءلته وتم تعليق سلطاته بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، طلب المحقّقون في سول من القضاء إصدار مذكرة توقيف يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية والتي أدّت لغرق البلاد في أزمة سياسية خطيرة.
وقال المحققون في بيان إنّهم طلبوا من محكمة في سول إصدار هذه المذكرة بعدما رفض الرئيس المعزول الأحد، للمرة الثالثة، المثول أمامهم لاستجوابه.
وفي 14 ديسمبر صوّت البرلمان لمصلحة عزل يون فكفّت يده في الحال بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على قرار عزله. وفي الانتظار فإنّ الرئيس المعزول ممنوع من مغادرة البلاد.
ويون موضع تحقيق بشبهة "التمرد"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وذلك بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد وإرساله الجيش إلى البرلمان لمنعه من التحرّك ضدّه.
وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الجاري أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة