برلماني عن وقف تصدير البصل: خطوة جادة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل لنهاية للعام، خطوة جادة لضبط الأسعار في الأسواق ومنع الاحتكار.
توفير كافة احتياجات المواطنينوأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن الحكومة تسعى إلى توفير كافة احتياجات المواطنين خاصة السلع الأساسية لتخفيف الأعباء عنهم من خلال توفيرها بأسعار مناسبة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن وقف تصدير البصل حتى نهاية العام سيعمل على وجود معروض في السوق المحلي مما يساهم في حدوث اتزان في الأسعار ومنع احتكار بعض التجار للبصل.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أنه لا توجد ربة منزل تستطيع الاستغناء عن البصل والطماطم والبطاطس، وبالتالي وقف التصدير سيساهم بشكل رئيسي في خفض الأسعار مما يعد مؤشر إيجابي لكي يطمئن المواطن بأن احتياجاتهم ستظل متوفرة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار البصل بشكل مبالغ فيه نتيجة تأثر إنتاجية البصل وتدني المساحات المزروعة علاوة على التغيرات المناخية التي تسبب في تلف جزء ليس بقليل من المحصول السنوي.
وطالب النائب عمرو عكاشة، بضرورة وقف تصدير الكثير من المنتجات خاصة التي تؤثر على المواطن البسيط لعمل توازن في الأسعار داخل الأسواق المصرية.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق أمس خلال اجتماعه على وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر تنتهي بنهاية العام الجاري وذلك لضبط الأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغيرات المناخي احتياجات المواطنين التغيرات المناخية السلع الأساسية تصدير البصل قرار مجلس الوزراء وقف تصدیر البصل
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإفراج عن 4466 سجينا يعزز جهود بناء الجمهورية الجديدة
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، مراعاة لظروفهم الإنسانية، يعكس إيلاء القيادة السياسية اهتماما كبيرا بحقوق الإنسان، ويحمل رسالة إنسانية من القيادة السياسية.
وأكد القطامى، أن القرار يؤكد أن الرئيس السيسي يضع الإنسان المصري في قلب اهتماماته وأولوياته رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن والشرق الأوسط، ويعكس إعلاء قيم التسامح، مع الإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وفرصة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة الفاعلة والبناءة في المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية بعد إعادة تأهيلهم.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن القرار يعبر عن سياسات الجمهورية الجديدة، وسياسة لم الشمل، للمجتمع المصري وإعلاء قيم التسامح، لافتا إلى ان لجنة العفو الرئاسي تحظى بدعم كامل ومتواصل من الرئيس السيسي، وهذا يعكس حرص القيادة السياسية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ظل هذه الجمهورية.
وأضاف النائب، أن القرار خطوة مهمة نحو تعزيز العمل بمفاهيم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الروابط المجتمعية وجهود التنمية الشاملة في المجتمع، وأن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وهو ما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة، ويعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية وإعطاء فرصة جديدة والإفراج عن 4466 يعزز جهود بناء الجمهورية الجديدة ويعكس الاهتمام بملف الحقوق والحريات.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين