«التعاون الدولي»: تخفيف الديون عن الاقتصادات الناشئة مهم في ظل الأزمات العالمية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بشأن «حشد الاستثمارات الخاصة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة»، نظمها تحالف جلاسجو المالي GFANZ وصندوق النقد والبنك الدوليين، بحضور كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وسلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، ومارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، ومايك بلومبرج، رئيس مؤسسة بلومبرج الخيرية، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، وممثلي بنوك الاستثمار العالمية والمؤسسات الدولية، استمرارًا لأنشطتها ضمن فعاليات الدورة 78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تعزيزًا للعلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وتأتي الجلسة في إطار الجهود الدولية للتعامل مع مخاطر الاستثمار وارتفاع مستويات الدين الخارجي لدى الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، وآثارها على جهود التنمية، والبحث عن أساليب جديدة للتمويل قادرة على التعامل مع الأزمات العالمية لتعزيز التمويل المستدام للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لدفع جهود التنمية وخفض مخاطر المشروعات، وإطلاق العنان للتمويل المناخي في الأسواق النامية والناشئة لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة لإحراز التقدم المأمول على مستوى التنمية والعمل المناخي.
ودعت وزيرة التعاون الدولي، مؤسسات التمويل الدولية لاتباع نهج أكثر شمولًا لحشد الاستثمارات الخاصة في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، لتمهيد الطريق للتحول الأخضر والعمل المناخي، موضحة ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بشكل واقعي مع أزمة الديون وانكماش الحيز المالي للأسواق الناشئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة أن يكون إعادة هيكلة الدين وتخفيف أعبائه أولوية ملحة للتغلب على التحديات التنموية والحفاظ على مكتسبات التنمية المحققة على مدار لعقد الماضي، مشيرة إلى أنّ الأزمات المتتالية منذ جائحة كورونا مرورًا بأزمة الغذاء والطاقة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة عبء الديون بالدول النامية وتآكل الحيز المالي.
ولفتت المشاط، إلى تقرير فريق الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية المعني بالغذاء والطاقة والتمويل الصادر في عام 2022، والذي كشف عن أنّ 60% من أفقر بلدان العالم بالفعل معرضة لأزمة ديون أو معرضة لحدوثها في ظل بطء معدلات النمو وارتفاع معدلات التضهم وزيادة أسعار الفائدة، بينما تُقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصروفات خدمة الدين الخارجي في البلدان النامية بنحو 375 مليار دولار للفترة من 2020-2025.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنّ الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في هيكل التمويل الدولي على المدى المتوسط والطويل لحشد الاستثمارات على نطاق واسع، مع تعظيم فعالية وكفاءة نظام التمويل المناخي الحالي، وضرورة التوسع في آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تخفيف أعباء الديون على الاقتصاديات الناشئة والنامية، فضلًا عن الإشارة إلى أهمية آلية مبادلة الديون لتعزيز جهود التنمية والعمل المناخي.
وأضافت المشاط، أنّه انطلاقًا من أهداف اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة 2030، فقد عمل «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» على التوصل إلى منظور جديد للانتقال العادل منخفض الكربون يتماشى مع الأهداف التنموية للاقتصاديات النامية والناشئة من خلال عرض أجندة قابلة للتنفيذ للأطراف ذات الصلة، من خلال آليات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، وهو ما قدمته مصر بصورة عملية من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة والذي يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف ضمن المشروعات ذات الأولوية بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأوضحت أنّ تعميم مبادئ التمويل العادل يضمن للدول النامية الحق في الحصول على التمويلات، إلى جانب توفير التمويل لمجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وضمان توافر تدفقات التمويل في صميم خطط التنمية، مشيرة إلى أنّ الدليل يقدم إطارًا مرنًا وقابلًا للتنفيذ للعمل المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما أفريقيا، ويحدد الدور المطلوب من الأطراف ذات الصلة لتحويل الالتزامات المالية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ واغتنام الفرص للاستفادة من الموارد المالية المتاحة.
وذكرت أنّ تسريع العمل المناخي وسد الفجوة التمويلية يتطلب حشد الموارد المالية والاستثمارات من مختلف الأطراف ذات الصلة، والاستفادة من رأس المال الخاص، وكذلك المنح والتمويلات التنموية الميسرة من قبل بنوك التنمية متعدد الأطراف، فضلًا عن المنظمات غير الهادفة للربح، موضحة أن تخصيص كافة الموارد المالية المتاحة لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف يمثل أقل من 4% من الاحتياجات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية على مستوى مجالي التخفيف والتكيف، وفقًا للبنك الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الأمم المتحدة نيويورك اتفاقية مؤتمر المناخ وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مع رئيس السكان الدولي بنيويورك التوسع في تقديم خدمات تنمية الأسرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتورة رنا حجي، رئيس مجلس السكان الدولي بنيويورك، والدكتورة نهلة عبدالتواب، ممثل مجلس السكان الدولي في مصر، لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي، وذلك اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة تعزيز سبل التعاون في مجال تنمية الأسرة، من خلال عدة محاور، على رأسها التعاون في تصنيع وسائل جديدة أكثر فاعلية ومأمونية، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بإجراء أبحاث مشتركة في المراكز البحثية بمصر، ومركز البحوث الطبية الحيوية "CBR" التابع لمجلس السكان الدولي، لتصنيع هذه الوسائل، كما وجه بوضع دراسة متكاملة لتصنيع وسائل جديدة، والعمل على تغطية السوق المحلي والسوق الأفريقي.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش تعزيز سبل التعاون لتطوير عيادات تنظيم الأسرة في مختلف المحافظات، وتعزيز دور التوعية الفكرية والثقافية اللازمة حول تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، لافتاً إلى توجيه الوزير بوضع دراسة متكاملة لإنشاء وتجهيز حضانات للأطفال في وحدات الرعاية الأولية بمختلف محافظات الجمهورية.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق لآليات تعزيز التعاون في نشر العيادات المتنقلة، لتقديم المشورة وخدمات تنظيم الأسرة في كافة ربوع الجمهورية، وخاصةً المناطق ذات الكثافة، وأماكن العمل، لتقديم تلك الخدمات للعاملين من الإناث والذكور، مشيراً إلى توجيه الوزير بضرورة التنسيق ووضع خطة عمل متكاملة للتوسع في العيادات المتنقلة بالأماكن المستهدفة.
حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية وتنمية الأسرة، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير إدارة العلاقات الدولية.
IMG-20250302-WA0012 IMG-20250302-WA0011 IMG-20250302-WA0008 IMG-20250302-WA0009 IMG-20250302-WA0010 IMG-20250302-WA0007