على غرار الفيدرالي الأمريكي.. بنوك خليجية تثبت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي" البنك المركزي"، أمس الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي الذي يتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪، وهو الأعلى منذ 22 عامًا.
الفدرالي الأمريكي يثبت الفائدة الارتفاع الحاد لأسعار الفائدة يقفز بحالات الإفلاس في هذه الدولة 176%وكانت لجنة السوق المفتوح بالمجلس، المعنية باتخاذ قرارات الفائدة، قد قررت في 26 يوليو الماضي رفع معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية.
وعلى غرار البنك الامريكي أعلنت بعض البنوك الامريكية تثيبت سعر الفائدة ترصدها" بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:
البنك الاماراتيوقد أعلن مصرف الإمارات المركزي، تثبيت سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 5.40%، تزامنًا مع تثبيت سعر الفائدة الأمريكية عند مستوياتها الحالية.
وقد قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
البنك القطريكما قرر البنك المركزي القطري تثبيت سعر فائدة الإيداع عند 5.75% وسعر الإقراض عند 6.25% وسعر إعادة الشراء عند 6%.
وعقب قرار تثبيت الفائدة مباشرة اليوم، ارتفع مؤشر "داوجونز" الرئيسي بمقدار 83 نقطة بما يعادل 0.24 في المائة ليصل إلى مستوى 34600 نقطة، في حين انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بمقدار 7 نقاط بنسبة 0.16 في المائة مسجلا مستوى 4437 نقطة.
وتراجع مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بمقدار 69 نقطة بنسبة 0.50 في المائة ليصل إلى 13610 نقاط.
وفي سوق الطاقة، انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط بمقدار 53 سنتا بما نسبته 0.58 في المائة لتبلغ 90.67 دولار للبرميل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الفائدة تثبيت سعر الفائدة البنوك الأمريكية قرار تثبيت الفائدة
إقرأ أيضاً:
السيسي يجتمع بمدبولي ومحافظ البنك البنك المركزي
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما اطلع السيد الرئيس على المؤشرات الإيجابية الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، فضلاً عن سياسات البنك المركزي لمواجهة التضخم، وجهود الدولة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.
ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.