المهندس محمد عبد الكريم يستعرض تيسيرات اشتراطات البناء داخل المناطق الصناعية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
استعرض المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجهود والتيسيرات التي تمت فيما يتعلق بتراخيص بناء المنشآت الصناعية.
صرح رئيس الهيئة إن مصر لديها 147 منطقة صناعية معتمدة بـ 26 محافظة، منهم 49 منطقة داخل الارتفاق الجوي (في نطاق المطارات) وعدد 98 منطقة صناعية خارج الارتفاق الجوي .
أما بالنسبة للتسهيلات الجديدة ستجعل الهيئة تمنح موافقات الارتفاق الجوي لكافة المنشآت الصناعية التي تقع خارج نطاق الارتفاق الجوي بصورة مباشرة في مدة 7 أيام.
بينما استلزم فى منشآت بالمناطق الداخلة في نطاق الارتفاق الجوي كانت الحصول على موافقة هيئة الطيران المدني قبل الحصول على رخصة البناء لكل مصنع على حدة، والتي كانت تستغرق إجراءاتها ما يقرب من 90 يوم عمل بالطيران المدني .
وتيسيرا على المستثمرين وبناء على توجيهات القيادة السياسية وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إمداد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بخرائط للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية محدد بها الارتفاعات المسموح بها داخل/ خارج الارتفاق الجوي، وبذلك أصبحت الهيئة تصدر تراخيص البناء مباشرة للمستثمر وذلك تسهيلاً للمستثمرين ولسرعة انهاء اجراءاتهم لاستخراج التراخيص.
بينما استدعى فى الحالات التي ارتفاعات أكثر من المسموح بها يتم دراسة الطلبات الخاصة بها داخل الهيئة من خلال اللجنة الدائمة للارتفاعات والنسب البنائية الخاصة... وذلك طبقا لنوع النشاط الصناعي وتقوم الهيئة نيابة عن المستثمر بمخاطبة الجهات المعنية لدراسة الحالة، طبقا لقيود الارتفاعات القصوى المسموح بها داخل المنطقة الصناعية والبت فيها خلال مدة لا تزيد عن 15 يوم.
حيث أتاحت الهيئة الاطلاع على القائمة الكاملة للمناطق الصناعية داخل / خارج الارتفاق الجوي على موقعها الالكتروني www.ida.gov.eg .
وفيما يخص النسب البنائية المسموح بها داخل المناطق الصناعية أشار عبد الكريم إلى أن النسب تتراوح بين 40% كحد أدنى الى 65% كحد اقصى وفي حالة طلب نسب بنائية أقل أو أكثر من المسموح به طبقا لاحتياجات بعض الصناعات، يتم العرض على اللجنة الدائمة بالهيئة للدراسة والبت فيها من المختصين بالهيئة.
وجدير بالذكر أن هناك أنشطة حاصلة على نسب بنائية خاصة نظرا لطبيعتها طبقا للقرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018 (ويمكن أيضا الاطلاع على جدول بتلك الأنشطة من خلال موقع الهيئة الالكتروني) .
هذا وتأتي تلك التيسيرات الجديدة في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير نحو مواصلة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وتلبية طلبات المستثمرين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب يكشف عن تيسيرات جديدة لدعم الاقتصاد الرسمي
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن جهود مكثفة لتسهيل الإجراءات الضريبية، ورفع الأعباء عن كاهل الممولين، موضّحًا أن هذه التسهيلات تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس السيسي حيث تم إعداد أدلة إرشادية شاملة، ونشر التعليمات ضمن الإطار الدستوري، بجانب تنظيم آلاف الندوات الافتراضية التي استهدفت الموظفين والمحاسبين لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات.
وشدّد محروس، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 على "الحياة"، على أن هذه الجهود لم تقتصر على التنظير، بل امتدت إلى التنفيذ الميداني وفق توجيهات وزير المالية إذ تم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة مراحل التطبيق في مختلف القطاعات والمناطق، لضمان تحقيق الأثر المنشود على أرض الواقع.
أشار إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن إعفاءً شاملًا من الضرائب لكل ممول في القطاع غير الرسمي، إلى جانب إعفاء ضريبي لخمسة وعشرين خدمة حكومية لكل شخص كان يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا دون تسجيل حتى الثاني عشر من فبراير 2025.
وأضاف أنه بموجب هذه الإجراءات، ستبدأ المحاسبة الضريبية الفعلية اعتبارًا من الثالث عشر من فبراير 2025، تأكيدًا لدور الدولة في استيعاب جميع فئات المجتمع ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، وإعادة هيكلة العلاقة بين الممول والجهات الضريبية على أسس جديدة من الثقة والتعاون.