المهندس محمد عبد الكريم يستعرض تيسيرات اشتراطات البناء داخل المناطق الصناعية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
استعرض المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجهود والتيسيرات التي تمت فيما يتعلق بتراخيص بناء المنشآت الصناعية.
صرح رئيس الهيئة إن مصر لديها 147 منطقة صناعية معتمدة بـ 26 محافظة، منهم 49 منطقة داخل الارتفاق الجوي (في نطاق المطارات) وعدد 98 منطقة صناعية خارج الارتفاق الجوي .
أما بالنسبة للتسهيلات الجديدة ستجعل الهيئة تمنح موافقات الارتفاق الجوي لكافة المنشآت الصناعية التي تقع خارج نطاق الارتفاق الجوي بصورة مباشرة في مدة 7 أيام.
بينما استلزم فى منشآت بالمناطق الداخلة في نطاق الارتفاق الجوي كانت الحصول على موافقة هيئة الطيران المدني قبل الحصول على رخصة البناء لكل مصنع على حدة، والتي كانت تستغرق إجراءاتها ما يقرب من 90 يوم عمل بالطيران المدني .
وتيسيرا على المستثمرين وبناء على توجيهات القيادة السياسية وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إمداد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بخرائط للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية محدد بها الارتفاعات المسموح بها داخل/ خارج الارتفاق الجوي، وبذلك أصبحت الهيئة تصدر تراخيص البناء مباشرة للمستثمر وذلك تسهيلاً للمستثمرين ولسرعة انهاء اجراءاتهم لاستخراج التراخيص.
بينما استدعى فى الحالات التي ارتفاعات أكثر من المسموح بها يتم دراسة الطلبات الخاصة بها داخل الهيئة من خلال اللجنة الدائمة للارتفاعات والنسب البنائية الخاصة... وذلك طبقا لنوع النشاط الصناعي وتقوم الهيئة نيابة عن المستثمر بمخاطبة الجهات المعنية لدراسة الحالة، طبقا لقيود الارتفاعات القصوى المسموح بها داخل المنطقة الصناعية والبت فيها خلال مدة لا تزيد عن 15 يوم.
حيث أتاحت الهيئة الاطلاع على القائمة الكاملة للمناطق الصناعية داخل / خارج الارتفاق الجوي على موقعها الالكتروني www.ida.gov.eg .
وفيما يخص النسب البنائية المسموح بها داخل المناطق الصناعية أشار عبد الكريم إلى أن النسب تتراوح بين 40% كحد أدنى الى 65% كحد اقصى وفي حالة طلب نسب بنائية أقل أو أكثر من المسموح به طبقا لاحتياجات بعض الصناعات، يتم العرض على اللجنة الدائمة بالهيئة للدراسة والبت فيها من المختصين بالهيئة.
وجدير بالذكر أن هناك أنشطة حاصلة على نسب بنائية خاصة نظرا لطبيعتها طبقا للقرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018 (ويمكن أيضا الاطلاع على جدول بتلك الأنشطة من خلال موقع الهيئة الالكتروني) .
هذا وتأتي تلك التيسيرات الجديدة في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير نحو مواصلة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وتلبية طلبات المستثمرين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بتمويل من الهيئة العامة للزكاة.. تدشين مشروع التمكين الاقتصادي لـ231 أسرة منتجة للألبان في الحديدة
يمانيون/ الحديدة دشنت الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، مشروع تعزيز التمكين الاقتصادي لـ 231 أسرة منتجة للألبان بمحافظة الحديدة عبر برنامج القروض البيضاء.
وتم خلال التدشين توزيع 231 رأسًا من الأبقار الحلوب على المستفيدين بمديريات الدريهمي والمراوعة والسخنة وبيت الفقيه والمنصورية بتمويل الهيئة العامة للزكاة بتكلفة 138 مليونًا و485 ألف ريال تحت شعار “يد تحمي .. ويد تبني”.
يهدف المشروع إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر المنتجة من ذوي الدخل المحدود عبر تقديم قروض بدون فوائد لتمكينها من امتلاك أبقار حلوب ومستلزمات تربيتها بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي من الألبان وتوفير مصدر دخل مستدام لتلك الأسر.
وفي التدشين أكد النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، أن المشروع يأتي ضمن توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة.
واعتبر دعم مشاريع الثروة الحيوانية ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية.
وأفاد العلامة مفتاح بأن حكومة التغيير والبناء تعمل بشكل مستمر على تنفيذ مبادرات تنموية مماثلة تركز على تقديم الدعم المباشر للأسر المحتاجة وفقًا لدراسات دقيقة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستدام.
ولفت إلى أن الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنها الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر وهيئة الزكاة، تعكس توجهًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية الشاملة من خلال استغلال الموارد المحلية ودعم المشاريع الإنتاجية.
فيما عد نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، تدشين المشروع خطوة مهمة لتمكين الأسر المنتجة اقتصاديًا كجزء من استراتيجية أوسع لتحويل الفئات المحتاجة إلى فئات منتجة تعتمد على نفسها وتسهم في النمو الاقتصادي المحلي.
وأكد أن تقديم القروض البيضاء بدون فوائد، يعكس التزام الدولة بتقديم حلول تمويلية عادلة تسهم في الحد من معوقات الاستثمار في مشاريع تربية الثروة الحيوانية، لا سيما في المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر.
وبين المداني، أن المشروع يُشكل أنموذجًا لمبادرات مماثلة سيتم تنفيذها في مناطق أخرى، ما يعزز التكامل بين القطاعات الإنتاجية المختلفة ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
من جانبه أكد وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، أن المشروع يعزّز من الأمن الغذائي عبر توفير كميات إضافية من الألبان محليًا مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وذكر أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر الريفية .. مبينًا أن تنفيذ مشاريع مثل هذه، يعكس التزام الدولة بتمكين المواطنين وتوفير فرص معيشية كريمة لهم.
بدوره أوضح محافظ الحديدة عبدالله عطيفي، أن المشروع يسهم في زيادة إنتاج الألبان بالمحافظة، ما يسهم في تحسين مستوى التغذية ويعزّز من الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة في مجال تربية الأبقار وإنتاج الألبان.
وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر فقط على تقديم الأبقار الحلوب، وإنما يشمل توفير فرص تدريب وتأهيل الأسر المستفيدة حول كيفية العناية بالأبقار وأساليب الإنتاج الحديثة مما يساعد على ضمان نجاح واستدامة تلك المشاريع.
وأكد عطيفي، أن المحافظة تدعم الجهود التي تهدف لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وستعمل على توفير التسهيلات اللازمة لضمان إنجاح المشروع.
في حين أكد رئيس هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والاصغر أحمد الكبسي، أن المشروع يأتي في إطار خطة الهيئة لدعم نفاذ المشاريع الصغيرة للتمويل المالي وهو جزء من استراتيجية أوسع لدعم المشاريع الانتاجية وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا.
وأفاد بأن اختيار المستفيدين تم وفق دراسات ميدانية دقيقة لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا .. مؤكدا أن الهيئة ستتابع تنفيذ المشروع لضمان تحقيق أهدافه.
ولفت الكبسي، إلى أن الهيئة تسعى لتوسيع نطاق هذا النوع من المشاريع مستقبلًا ليشمل قطاعات إنتاجية أخرى من تربية الدواجن وإنتاج العسل والمشاريع الزراعية الصغيرة بما يسهم في تنويع مصادر الدخل للأسر الريفية.
من جهته أكد رئيس هيئة الزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، التزام الهيئة بدعم المشاريع التنموية التي تحقق التمكين الاقتصادي للفئات المحتاجة، معتبرًا المشروع أنموذجًا للشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق التنمية المستدامة.
وذكر أن الهيئة تعمل على تطوير برامج دعم مماثلة تستهدف قطاعات إنتاجية مختلفة مما يعزز من دور الزكاة في خدمة المجتمع بطريقة تحقق أثرًا اقتصاديًا حقيقيًا ومستدامًا، لافتًا إلى أن الهيئة ستواصل متابعة الأسر المستفيدة لضمان استفادتها القصوى من المشروع مع تقديم الدعم الفني والإرشادي لضمان نجاح هذه المشاريع الانتاجية وتحقيق أهدافها التنموية.
حضر التدشين وكيلا المحافظة محمد حليصي ومطهر الهادي ومدير مكتب الزكاة بالمحافظة محمد هزاع ورئيس هيئة تطوير تهامة علي هزاع قاضي وعدد من المسؤولين من ممثلي الجهات الزراعية والثروة الحيوانية ومدراء المديريات المستهدفة وقيادات محلية وشخصيات اجتماعية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا