عهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بالبدء في تحديد ركائز حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة أوائل الأسبوع المقبل، والتي وصفها بـ"الجذرية"، حيث أظهر الاقتصاد الياباني علامات قليلة على تحقيق مسار النمو المستدام.

وفي مؤتمر صحفي خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال كيشيدا إن الإجراءات الاقتصادية الجديدة ستنطوي على خطوات للاستجابة للارتفاعات الحادة في الأسعار وتعزيز نمو الأجور والاستثمار، فضلا عن التخفيف من الآثار السلبية لانخفاض عدد السكان.

وأضاف كيشيدا -حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، اليوم الخميس- أن حكومته تهدف إلى الانتهاء من الحزمة بحلول نهاية أكتوبر وتقديم مشروع ميزانية تكميلية لتمويلها إلى البرلمان "في الوقت المناسب" في ظل الحكومة الجديدة.

وقال كيشيدا: "في ظل الإدارة الجديدة، سنعالج القضايا التي لا يمكن تأجيلها".

وكانت الحكومة اليابانية قد قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن الاقتصاد الياباني نما بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، بعد تعديله بالخفض من 6.0 في المائة المعلن عنها في وقت سابق، متأثرا بتباطؤ الإنفاق الرأسمالي والاستهلاك الخاص، بينما حذر المحللون من أن حالة الاقتصاد ليست جيدة وذلك وسط الضعف النسبي للطلب المحلي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: كيشيدا نيويورك

إقرأ أيضاً:

مستشار رئيس الوزراء: خطط التنمية الوطنية تعتمد على نتائج التعداد السكاني

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن بيانات التعداد السكاني ستوجه الاستثمارات الحكومية لتحسين البنية التحتية والخدمات، فيما أشار الى أن خطط التنمية الوطنية ستعتمد على نتائج التعداد.

وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "التعداد السكاني يمثل أداة استراتيجية أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق".

وأكد، أن "البيانات الناتجة عن هذا التعداد ستسهم في تحسين الإدارة الحكومية، وتعزيز مستويات الحوكمة، فضلاً عن دعم الاستثمار وزيادة كفاءة استخدام الموارد لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة".

وأشار صالح إلى أن "التعداد السكاني الشامل يقدم العديد من المحاور الجوهرية التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، ومن أبرزها:

1. يساعد التعداد في تحديد المناطق التي تعاني من نقص الخدمات والبنية التحتية، مما يوجه الاستثمارات الحكومية لتحسين هذه القطاعات، إذ تشمل هذه الاستثمارات خدمات المياه، الطرق، الكهرباء، المدارس، المستشفيات، والمصارف.

2. يوفر التعداد قاعدة بيانات تفصيلية لرسم سياسات إسكانية فعالة.

3. من خلال البيانات التفصيلية حول القوى العاملة، يمكن للحكومة وضع سياسات لدعم التوظيف، وتدريب العاملين، وتحفيز القطاعات الإنتاجية بما يخدم الاقتصاد الوطني.

4. يتيح التعداد السكاني الشامل جمع معلومات دقيقة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، الفئات العمرية، والمستوى التعليمي، بالاضافة الى مساهمته في مساعدة الحكومة والقطاع الخاص على التخطيط بشكل أفضل، وتحديد الأولويات الاقتصادية والسياسات المثلى ضمن خطط التنمية الوطنية، وخصوصاً خطة التنمية 2024-2028.

 

مقالات مشابهة

  • سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • رئيس الوزراء يتفقد "العاصمة الإدارية الجديدة" بالوادي الجديد
  • الأسبوع المقبل.. الحكومة تعلن تفاصيل برنامج الحوافز للتشجيع على تحويل السيارات للغاز
  • رئيس الوزراء: نعمل على إعداد حزمة متكاملة لدعم الصادرات
  • «مدبولي»: الأسبوع المقبل نعلن تفاصيل برنامج الحوافز للتشجيع على تحويل السيارات للغاز
  • رئيس الحكومة يتعهد بإعداد تصور واضح لإدماج مغاربة العالم في دينامية الإستثمار داخل أرض الوطن
  • مستشار رئيس الوزراء: خطط التنمية الوطنية تعتمد على نتائج التعداد السكاني
  • رئيس الوزراء الياباني يؤكد تطلعه للتعاون مع ترامب وليس مواجهته
  • رئيس قسم الاقتصاد في «الأسبوع»: مشاركة مصر في قمة العشرين ستحقق مكاسب مثمرة