المستلزمات الطبية تدعو إلى تعديل قانون الغرف التجارية.. الإثنين المقبل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، اجتماعًا يوم الإثنين المقبل؛ لمناقشة بعض التحديات الجديدة التى تواجه قطاع المستلزمات الطبية فى مصر، بما في ذلك نظام «الباركود» الخاص بالهيئة المصرية للدواء الذي يقضي بالتعامل مع شركة واحدة، بما يؤدى إلى أعباءً مالية إضافية، تنعكس على أسعار البيع للمرضى، فضلًا على الدمغة الطبية التى يفرضها اتحاد النقابات الطبية دون سندٍ من القانون.
قال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إنه إيمانًا بحرص الحكومة على دعم القطاع الخاص من خلال العديد من السياسات، والمبادرات الوطنية، والإجراءات والقرارات بما فى ذلك الحفاظ على التنافسية العادلة فى السوق المصرية، وحرصها أيضًا على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان؛ فقد عرضنا على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بعض العقبات التى تُواجه قطاع المستلزمات الطبية فى مصر، فى إطار المسار الذي ينتهجه لتجاوز أي تحديات بالحلول التوافقية، لصالح الوطن والمواطنين، وفقًا لصحيح القانون، داعيًا إلى تعديل قانون الغرف التجارية؛ بما يراعي التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن شعبة المستلزمات الطبية أبدت تحفظها على قرار الهيئة المصرية للدواء بإلزام الشركات العاملة بقطاعي المستلزمات الطبية وأدوات التجميل بعدم إجراء أى تعديلات تتعلق بهيكل ملكية الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وسداد رسوم تصل إلى ألف جنيه لدراسة الملف، وخمسة آلاف جنيه في حالة تعلق الطلب بتداول الأسهم، بما يمنح الهيئة سلطة غير منصوص عليها في قانون إنشائها خاصة أنها جهة فنية وليس لها أي علاقة بالأسهم وحقوق الملكية التى تختص هيئة الرقابة المالية المصرية والبورصة المصرية دون سواهما.
وأوضح محمد إسماعيل عبده، أنه سوف يستعرض خلال الاجتماع المقبل، نتائج اللقاء المشترك مع قيادات هيئة الشراء الموحد بما تم خلاله من استعراض بعض التحديات التى تواجه أعضاء الشعبة عند توفير احتياجات قطاع الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، معربًا عن تقديره للاستجابة الفورية لقيادات هيئة الشراء الموحد، وتدخلهم لإزالة هذه المعوقات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، فى إطار حرصها على ضمان توفر جميع احتياجات المرضى من الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال الحفاظ على تأمين مخزون استراتيجي بشكل مستدام.
وقال محمد إسماعيل عبده، إن الاجتماع سيناقش أيضًا نتائج زيارة وفد من الشعبة العامة برئاسة الدكتور أحمد المسلمي، إلى هيئة الاستثمار التي ناقش فيها قضيتي دمغة المهن الطبية ورسوم نقابة المحامين البالغة ١٪ من رأس مال الشركات يتراوح بين ٢٥ ألف جنيه و٣٠ ألف جنيه علي أي تعديل بالتخارج أو تداخل علي رأس المال في حين أنه من المفترض حصول نقابة المحامين على رسوم عادية، وهو الرأي القانوني الذي أيدنا فيه مجلس الدولة بحكم نهائي، ورفض طعن النقابة عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسماعيل عبده الاستثمار الاقتصادية العالمية أعباء مالية التغيرات الاقتصادية المستلزمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية : تحاورنا مع الجانب العراقي بشأن مشروعات التجارة والصناعة وإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، اليوم الجمعة، أنه خلال ترأسه وفد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية المشارك بمنتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، جرى التحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبي البلدين الشقيقين من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم.
جانب من المنتدى السكرتير العام للغرف التجارية: تحاورنا مع الجانب العراقي بشأن مشروعات التجارة والصناعة وإعادة الإعمار
وأعرب عن تشرفه بالإنابة عن اتحاد الغرف التجارية وأعضائه بالتواجد في المنتدى الذي يعتبر جمع متميز من قيادات الحكومة والمال والأعمال من مصر والعراق الشقيق، مقدما جزيل الشكر إلى رئيسي وزراء البلدين الشقيقين لتشريفهما المنتدى، لافتا الى أن حضورهما يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأكد أننا تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوى الثنائي ثم الإقليمي، وانطلاقا من هذه الغاية عُقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ويفعلوا سويا هذه التوصيات كمجتمع أعمال.
وشدد على أن اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهد بالتعاون مع رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية التجارة البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة.
وأعلن أن المنتدى شهد توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ونظيره في دولة العراق الشقيق في العديد من المجالات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت