إعلان خليجي أمريكي مشترك بشأن اليمن عقب المفاوضات الحوثية في السعودية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
صدر بيان خليجي أمريكي جديد أكد على دعم اليمن اقتصاديًا وتنمويًا وإنسانيًا.
وأكد بيان مشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكية، التزامهم بتلبية احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية وتقديم أموال إضافية للعمليات الإنسانية.
وقال البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي، عقب اجتماع وزراء خارجية المجلس بحضور أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية: "رحب الجانبان بالجهود التي أتخذها المجلس القيادة الرئاسي لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين؛ مشددين على ضرورة اغتنام هذه الفرصة والاستفادة منها والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن ووضع حد للصراع فيه لتصبح البلاد في طريقها للتعافي".
وأكد الوزراء على "أهمية الاستمرار في تلبية احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية ودعوا إلى وقف كافة قيود وتدخلات الحوثيين التي تؤثر على عمليات الوكالات الإنسانية على الأرض، وأعربوا عن التزامهم بالمساعدة في تقديم أموال إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن".
وأشاد الوزراء بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتشجيع الحوار اليمني ـ اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن توفير 1.2 مليار دولار لميزانية الحكومة اليمنية.
وجدد البيان التأكيد "على أهمية استمرار الدعم المشترك لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022م وما أعقبها من فترة تهدئة، وعبروا عن تقديرهم الفائق للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الشأن".
كما أكد الوزراء دعمهم لعملية سياسية شاملة يمنية- يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة تعمل على حل النزاع بشكل دائم.
ورحب الوزراء باستكمال الأمم المتحدة في أغسطس العملية المعقدة لتفريغ النفط من الناقلة المهجورة صافر قبالة سواحل اليمن، مما حال دون حدوث كارثة بيئة واقتصادية وإنسانية في منطقة البحر الأحمر.
وجاء البيان، في ظل تطورات متسارعة لإنهاء الحرب في اليمن، آخرها المفاوضات الحوثية في المملكة العربية السعودية.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المتحدة فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
معهد أمريكي: تقاعس أمريكا في اليمن جعل من الحوثي تهديد استراتيجي له علاقات بخصوم واشنطن المتعددين (ترجمة خاصة)
قال معهد أمريكي إن جماعة الحوثي في اليمن تشكل الآن تهديدًا استراتيجيًا له تداعيات عالمية على الولايات المتحدة وحلفائها بالمنطقة.
وأضاف معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة (AEI) في تحليل للباحث "بريان كارتر"، ترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" أن الولايات المتحدة وحلفاؤها فشلوا في منع إيران من تعزيز القدرات العسكرية للحوثيين منذ عام 2015.
وذكر كارتر في تحليله المعنون "تكلفة التقاعس في اليمن" أن الحوثيين تحولوا من ميليشيا صغيرة في الجبال الشمالية في اليمن إلى تهديد استراتيجي كبير له علاقات بخصوم الولايات المتحدة المتعددين.
وأفاد المعهد أن الولايات المتحدة سعت إلى "تجنب التصعيد" ردًا على التصعيدات الحوثية الدرامية منذ أكتوبر 2023 من خلال اتخاذ سلسلة من التدابير نصفية التفاعلية التي فشلت في تحقيق تأثيرات حاسمة أو تدهور القدرات العسكرية للحوثيين بشكل ملموس.
وقال "لم يردع الحوثيون وقد جمعوا رؤى مهمة حول تشغيل الدفاعات الأمريكية ضد أنظمة الهجوم الخاصة بهم من جميع الأنواع. ومن المؤكد تقريبًا أن الحوثيين سيستغلون هذه الرؤية لتحسين فعالية هجماتهم الخاصة وتقديمها لخصوم الولايات المتحدة الآخرين. وفي الوقت نفسه، ستواصل العمليات الحوثية المتواصلة في الشرق الأوسط صرف الانتباه عن الجهود الأميركية لإعطاء الأولوية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، كما فعلت بالفعل منذ أكثر من عام".
وتطرق التحليل إلى فشل السعودية والإمارات في الحرب على جماعة الحوثي منذ 2015 بفضل الدعم الإيراني وحزب الله اللبناني. مشيرا إلى أن إيران صممت دعمها للحوثيين لبناء منظمة قادرة على تحدي ليس فقط الجناح الجنوبي لدول الخليج ولكن أيضًا إسرائيل والقوات الأمريكية.
وأشار إلى أن إيران تزود الحوثيين بتهريب الطائرات بدون طيار والصواريخ، غالبًا على شكل قطع، سواء عن طريق البحر أو عبر البر. حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها اعتراض هذه الإمدادات منذ عام 2015، ومع ذلك، لم تحقق الجهود الأمريكية سوى نجاح محدود للغاية، وذلك بسبب المسافات المعنية والموارد الأمريكية المحدودة المخصصة لمهمة الاعتراض.
وحسب المعهد "بدأ الحوثيون حملتهم الهجومية الإقليمية الموسعة في أكتوبر 2023، مما دفع واشنطن إلى رد دفاعي محدود فقط. في 19 أكتوبر/تشرين الأول، أطلق الحوثيون طائرات بدون طيار وصواريخ استهدفت إسرائيل لأول مرة، ودخلوا رسميًا حرب 7 أكتوبر دعماً لحماس وبعد التنسيق مع الميليشيات العراقية المدعومة من إيران. ولم ترد الولايات المتحدة بمحاولة تعطيل قدرة الحوثيين على مواصلة الهجمات أو ردع الجماعة.
وقال "بدلاً من ذلك، تبنت الولايات المتحدة موقفًا رد الفعل والدفاع الذي لم يتسبب في أي تغيير ملحوظ في عملية صنع القرار لدى الحوثيين. ولم ترد الولايات المتحدة إلا بضربات على اليمن في 12 يناير 2024، بعد 26 هجومًا للحوثيين استهدفت الشحن الدولي وتسع هجمات شملت سفن حربية أمريكية وحليفة".
وأكد أن الاستجابة الأمريكية الأولية - والتي صُممت للدفاع عن الشحن فشلت دون تنفيذ ضربات "لتجنب التصعيد" - في منع التصعيد، حيث انتقل الحوثيون من الهجمات على إسرائيل في أكتوبر إلى هجمات متكررة بشكل متزايد على الشحن بدءًا من نوفمبر.
ويرى المعهد الأمريكي أن حملة الضربات التي تقودها الولايات المتحدة، والتي منعت الهجمات الحوثية الفردية ودمرت بعض البنية التحتية المستهدفة وعددًا محدودًا من الصواريخ على الأرض، فشلت في تغيير معدل هجمات الحوثيين.
وقال "كان من الممكن أن يؤدي رد فعل أمريكي أكثر قوة وجدية في أكتوبر ونوفمبر 2023 إلى تثبيط أو تعطيل هجمات الحوثيين على الشحن. لقد فشل الرد الدفاعي الأمريكي والحملة الجوية المحدودة اللاحقة، لأن هذه التهديدات لم تلحق أضرارًا كافية بقدرة الحوثيين ولم تضرب أهدافًا مهمة بما يكفي لردع إيران أو الحوثيين.
وتابع "كان من الممكن أن تؤدي الضربات المميتة وغير المميتة المتكررة على الأنظمة التي مكنت الحوثيين من استهداف وتتبع أهدافهم إلى تجريد الحوثيين من هذه القدرة. كان ينبغي أن يشمل هذا الجهد تعطيل أو تدمير سفينة التجسس الإيرانية بهشاد، والتي ساعدت الحوثيين بكل تأكيد في استهداف وتتبع الشحن من منطقة دوريتها في البحر الأحمر.
وأردف "كان من الممكن أيضًا أن تتسبب إجراءات أخرى، بما في ذلك دعم الجماعات المسلحة في اليمن أو التدابير الاقتصادية مثل إزالة البنوك في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من نظام سويفت الدولي، في دفع الحوثيين إلى إعادة حساباتهم من خلال تحدي سيطرة الحوثيين على شمال اليمن".
يقول معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة "لا شك أن كل من هذه الخيارات تنطوي على مخاطر كبيرة، لكنها كانت لتكون أكثر عرضة لتعطيل هجمات الحوثيين وجعل الهجمات أقل فعالية أو أقل تواترا".
ودعا صناع السياسات في الولايات المتحدة لأن يدركوا، قبل كل شيء، أن النهج الأكثر تحفظًا الذي كان يهدف إلى تجنب التصعيد أدى بدلاً من ذلك إلى تسهيل التصعيد.
وأوضح أن السماح للحوثيين بإطالة أمد حملتهم التصعيدية التدريجية هو في الواقع خيار سياسي أكثر خطورة بالنسبة للولايات المتحدة في الأمد البعيد مقارنة بالجهود العسكرية الأكثر حسما.
وقال إن حملة الهجوم الحوثية التي استمرت عامًا ستوفر بيانات ودروسًا يمكن للحوثيين وخصوم الولايات المتحدة الآخرين استخدامها لتحسين فعالية هجماتهم على السفن البحرية الأمريكية والمنشآت البرية في المستقبل.
وزاد "توفر هذه الهجمات للحوثيين وربما داعميهم في طهران، على الأقل، قدرًا هائلاً من البيانات حول كيفية استجابة الدفاعات الجوية الأمريكية وحلفائها للصواريخ والطائرات بدون طيار. وبالمثل، يمكن للحوثيين مشاركة هذه البيانات مع الروس في مقابل بيانات الاستهداف الروسية للسفن في البحر الأحمر. ومن المؤكد أن الدروس المستفادة من هذه البيانات ستُستخدم ضد دفاعات البحرية الأمريكية في المستقبل ويمكن أن تفيد العمليات المعادية ضد الدفاعات البرية الأمريكية المضادة للطائرات بدون طيار والصواريخ أيضًا.
يضيف المعهد الأمريكي أن السياسة الأمريكية تجاه الحوثيين في 2023-2024 تظهر أن "إدارة التصعيد" ليست نهجًا فاشلاً وسياسة غير مستدامة. لقد "صعد" الحوثيون مرارًا وتكرارًا ولم يواجهوا سوى رد فعل أمريكي محدود لم يفعل شيئًا "لإدارة التصعيد".
وخلص معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة في تحليله بالقول "إن الدرس الذي يتعلمه الحوثيون في هذه الحرب هو أنهم قادرون على إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على السفن الحربية الأميركية والشحن العالمي وشركاء الولايات المتحدة، ولا يعانون إلا من عواقب محدودة وغير كافية. ويتعين على الولايات المتحدة أن تتعلم أن "إدارة التصعيد" في واقع الأمر تشجع التصعيد وتطيل أمد الصراعات ــ وهي مشكلة خطيرة بشكل خاص عندما يتعين على الولايات المتحدة أن تكون قادرة على التركيز على مسارح حاسمة أخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر