تخصيص 62 قطعة أرض بـ 15 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 62 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، وتشمل (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – صناعى غذائى – مدرسة – مركز طبى – نادٍ رياضي اجتماعي – مكتب بريد، وأنشطة تجارية وإدارية وسكنية، وغيرها).
وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 18 قطعة أرض، بأنشطة (عمرانى مختلط – مدرسة – مركز طبي – تجارى إدارى)، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – نادٍ رياضي اجتماعي – تجارى إدارى)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى متكامل – صناعى غزل ونسيج وصباغة – مخازن – مركز إسلامي – تجارى إدارى سكنى)، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى ترفيهى – محطة تموين وخدمة سيارات)، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (تجارى – صناعي غذائي).
وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة بدر، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى – جراج وصيانة سيارات)، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى)، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمراني متكامل – إدارى تجارى سكنى)، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (عمراني – سكني إداري تجاري)، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (عمراني متكامل – سكني تجاري).
وأشار الوزير، إلى أنه فى مدينة حدائق العاصمة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مكتب بريد، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجاري إداري، وفى مدينة غرب قنا، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تعليم عالي، وفى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجاري إداري، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بنشاط تجاري إداري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية وفى مدینة فى مدینة قطع أراض تخصیص 6
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية