تبسيط إجراءات الموافقة على الارتفاعات داخل المناطق الصناعية لإصدار رخص البناء
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن الجهود والتيسيرات التي تمت فيما يتعلق بتراخيص بناء المنشآت الصناعية.
وقال عبد الكريم: بالنسبة لاشتراطات الارتفاعات والتيسيرات التي قامت الهيئة بها في هذا الشأن، فمصر لديها 147 منطقة صناعية معتمدة بـ 26 محافظة، منهم 49 منطقة داخل الارتفاق الجوي (في نطاق المطارات) وعدد 98 منطقة صناعية خارج الارتفاق الجوي.
وأشار إلى أن التسهيلات الجديدة ستجعل الهيئة تمنح موافقات الارتفاق الجوي لكافة المنشآت الصناعية التي تقع خارج نطاق الارتفاق الجوي بصورة مباشرة في مدة 7 أيام.
وأوضح أن المنشآت بالمناطق الداخلة في نطاق الارتفاق الجوي كانت تستلزم الحصول على موافقة هيئة الطيران المدني قبل الحصول على رخصة البناء لكل مصنع على حدة، والتي كانت تستغرق إجراءاتها ما يقرب من 90 يوم عمل بالطيران المدني.
وتيسيرا على المستثمرين وبناءا على توجيهات القيادة السياسية وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إمداد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بخرائط للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية محدد بها الارتفاعات المسموح بها داخل/ خارج الارتفاق الجوي، وبذلك أصبحت الهيئة تصدر تراخيص البناء مباشرة للمستثمر وذلك تسهيلاً للمستثمرين ولسرعة انهاء اجراءاتهم لاستخراج التراخيص.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن الحالات التي تستدعي ارتفاعات أكثر من المسموح بها يتم دراسة الطلبات الخاصة بها داخل الهيئة من خلال اللجنة الدائمة للارتفاعات والنسب البنائية الخاصة... وذلك طبقا لنوع النشاط الصناعي وتقوم الهيئة نيابة عن المستثمر بمخاطبة الجهات المعنية لدراسة الحالة، طبقا لقيود الارتفاعات القصوى المسموح بها داخل المنطقة الصناعية والبت فيها خلال مدة لا تزيد عن 15 يوما.
ونوه إلى أن الهيئة أتاحت الإطلاع على القائمة الكاملة للمناطق الصناعية داخل / خارج الارتفاق الجوي على موقعها الالكتروني www.ida.gov.eg .
وفيما يخص النسب البنائية المسموح بها داخل المناطق الصناعية أشار عبد الكريم الى ان النسب تتراوح بين 40% كحد أدنى الى 65% كحد اقصى وفي حالة طلب نسب بنائية اقل او أكثر من المسموح به طبقا لاحتياجات بعض الصناعات، يتم العرض على اللجنة الدائمة بالهيئة للدراسة والبت فيها من المختصين بالهيئة.
وجدير بالذكر، أن هناك أنشطة حاصلة على نسب بنائية خاصة نظرا لطبيعتها طبقا للقرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018 (ويمكن أيضا الاطلاع على جدول بتلك الأنشطة من خلال موقع الهيئة الالكتروني).
وتأتي تلك التيسيرات الجديدة في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير نحو مواصلة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وتلبية طلبات المستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة والصناعة التنمية الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية الاستثمار اشتراطات المسموح بها بها داخل
إقرأ أيضاً:
بين الثلوج والنسيان.. عربي21 ترصد معاناة متضرري زلزال المغرب داخل خيام بلاستيكية
فيما يستمتعون بتساقط الثلوج، ويصنعون منه مجسّمات لبثّ جوّ من المرح، يقف عدد من المغاربة، لوهلة، مذهولين من استمرار معاناة المتضرّرين من زلزال الحوز، ممّن لا يزالون يعيشون بقلب الخيام البلاستيكية، في مناطق بقلب الجبل، وفي خضمّ سقوط الثلج والأمطار الغزيرة.
الباحثة في القانون الدولي، فاطمة الناجي، ذهبت في رحلة مع أسرتها للاستمتاع بالثلوج، فمرّت على المناطق الأكثر تضررا من الزلزال: من قبيل: "مولاي ابراهيم"، و"أسْني"، لتستقر قليلا في قرية "أمزميز"، حيث المعاناة لا تزال مُستمرة بالنسبة لعدد من العائلات.
تقول فاطمة، في حديثها لـ"عربي21": "صُدمتُ بمشهد الدمار الذي لا يزال ماثلا، رغم مرور أكثر من عام على الزلزال. إذ بقيت أنقاض المباني على قارعة الطريق الرئيسية، وتكدّست بقايا الركام بالقرب من المحلاّت التجارية"، مؤكّدة: "بدا واضحا أن عمليات الإعمار لم تبدأ بعد، وكأن الزمن توقف عند لحظة الكارثة".
وعلى حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" نشرت فاطمة، آنذاك، جُملة من الصور، التي توثّق حجم "الكارثة الإنسانية" التي لا تزال قائمة، مستفسرة: "ألم يحصل هؤلاء المنكوبون على تعويضات؟ أليس من المفترض أن تُوفَّر لهم على الأقل مساكن تحميهم من البرد القارس، بدلا من بقائهم في خيام بلاستيكية هشة؟".
وتابعت: "كيف لهم أن يواجهوا شتاء قاسيا، حيث تُكسى القمم الجبلية المحيطة بالثلوج؟ ماذا لو هطلت الأمطار ليلا؟ ألن تتحوّل أرضهم إلى مستنقع موحل يعمّق معاناتهم؟".
وفي الوقت الذي اشتدّت فيه الحاجة لدى المغاربة المتضررين من أعنف هزّة أرضية مسّت البلاد، وتواصلت جُهود المساعدات الإنسانية، والدعم الحكومي، وكذا الحديث عن ضرورة إعادة الإعمار؛ كانت "عربي21" قد توصّلت بشكاوى وشهادات تكشف بالملموس "مُستغلّي الأزمات" من تجار ومُقاولين، بغية الربح المادي، متجاهلين مأساة الأهالي القابعين بقلب الجبال.
ضحايا زلزال الحوز في #المغرب ...الم و دموع و اهمال وحكرة وفقر وتجهيل …..هي صفات ورثها المغاربة جيل بعد جيل بسبب النظام المغربي #الصحراء_الغربية #المغرب_اضحوكة_العالم #الرياض #الجزائر #الهلال_الاتحاد #البوليساريو #أخنوش #محمد_السادس pic.twitter.com/xziM6CfmzW — ★彡كــفاح彡★™ (@_Wsahara) February 22, 2025
أي واقع يعيشون؟
يقول عدد من القاطنين في قلب الخيام البلاستيكية، في مناطق بالقرب من "آسني"، لـ"عربي21" إنّه: "قبل فاجعة الزلزال، كنّا نفرح كلّما تساقط الثلج، حيث كان بالنسبة إلينا منبع الرزق، إذ نعيش على ما ننتجه من الفلاحة وتربية الماشية، لكنّنا الآن بتنا نخاف منه".
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لا تزال عدد من العائلات، بقلب المناطق التي تضرّرت من الزلزال، قبل ما يُقارب العام والنصف، تعيش في قلب الخيام، بعضها هشّ، والبعض الآخر، وإن كان يقي من البلل، فإنّه لا يقي من البرد، ومن الوجع النفسي من الإهمال الذي يواجهوه، جرّاء ما يصفونه بـ"النسيان".
وقالت فاطمة، التي وصفت رحلتها إلى قرية أمزميز، بـ"الذكريات الجميلة والواقع المؤلم" إنني: "شعرتُ بخيبة أمل عميقة، إذ امتزجت مشاعري بين الحزن والغضب والاستغراب. فكيف لدولة تستعدّ لاستضافة كأس العالم أن تُهمل مأساةً كهذه؟".
وأردفت: "لماذا يُولَى الاهتمام لبناء الأبراج الشاهقة والمنتجعات الفاخرة، بينما منطقةٌ سياحيةٌ مثل أمزميز، التي يقصدها الزوّار لممارسة الرياضات الجبلية، لا تزال غارقةً في الركام؟"؛ وهي الأسئلة ذاتها التي تردّدت على منشورات عدد متسارع من رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، من شباب سافروا بغية الاستمتاع بالثلوج، وجدوا أنفسهم في قلب معاناة إنسانية عالقة.
سؤال كبير يجب الإجابة عنه بشكل مستعجل‼️#زلزال_المغرب #الحوز#المغرب pic.twitter.com/rLzHb23i0N — ????????????????????????????????.10.????????????????????????.365 (@AA__fletox) February 18, 2025
وكانت وزارة الداخلية المغربية، قبل أسابيع، قد أبرزت: "تفاصيل عمليات النصب، وتعامل وزارته مع كل حالة تم رصدها"، وذلك جوابا على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عائشة الكوط.
وأوضحت الداخلية، أن: "أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي"، حيث لم يقم بإتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها.
"فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم" بحسب جواب الداخلية الذي وصل "عربي21" نسخة منه.
إلى ذلك، أكدت الداخلية، على الضحايا، ضرورة إيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة، من أجل تفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية؛ فيما تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.
احتجاج واستنكار.. ما الذي يجري؟
"إننا نطالبكم بتفعيل الدور الرقابي والتشريعي ومساءلة الحكومة عن الإجراءات المتخذة للتخفيف من معاناة المتضررين، وعن مدى فعالية ونجاعة خطط إعادة الإعمار ومدى احترامها للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص" بهذه الإجراءات الملحّة، نادى كل من "الائتلاف المدني من أجل الجبل" و"التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز".
وطالبت الهيئات المدنية، عبر رسالة إلى رئيس مجلس النواب، وصلت "عربي21" نسخة منها، أمس الجمعة، بـ"تشكيل هذه اللجنة للوقوف على سبب هذا التأخر، وعن مصير الأموال والميزانيات المرصودة لها ومحاسبة أي جهة متورطة في سوء التدبير أو استغلال معاناة المتضررين".
أيضا، طالبت الرسالة، بـ"عقد جلسة استماع عاجلة بحضور أعضاء الحكومة المعنيين للاستماع إلى تقرير مفصل حول الوضع في المناطق المتضررة، والإجراءات المتخذة لإعادة التأهيل ومعالجة أوجه القصور والاختلالات".
وفي السياق نفسه، أكّدت الهيئات على ضرورة: "مساءلة أعضاء الحكومة المعنيين المباشرين بتدبير ملف المناطق المتضررة، ومناقشة مختلف جوانبه، بدءا من توفير الحد الأدنى من الكرامة في السكن المؤقت في انتظار السكن اللائق لكافة المتضررين ومراجعة إحصاء الأضرار، وصولا إلى ضمان وصول الدعم الكافي إلى مستحقيه، وإشراك المواطنين في عملية إعادة الإعمار والحرص على مراعاة خصوصياتهم المحلية".
وأكدوا: "لا يزال إخواننا وأخواتنا في المناطق المتضررة يعانون من تبعاتها القاسية، وعلى رأسها العيش في الخيام البلاستيكية مع توالي فصول الشتاء والصيف".
وبتاريخ الاثنين 16 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ومن أمام مبنى البرلمان، بالتزامن مع جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش، بمجلس النواب، رفع المحتجّون استنكارهم مما وصفوه بـ"الإقصاء والحرمان من الدعم الملكي الموجه لهم"؛ ومنذ ذلك الحين توالى المحتجّين على القدوم إلى العاصمة المغربية الرباط، قاطعين آلاف الكيلومترات، من أجل التأكيد على رفض تهميشهم وعلى ضرورة العناية بهم، وعدم تركهم يواجهون الظروف المعيشية القاسية لوحدهم.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية، كانت قد أعلنت، قبل أكثر من عام، عن منح مساعدة مالية بقيمة 30 ألف درهم مغربي (3000 دولار) للفئات الأكثر تضررا، و140 ألف درهم (13.500 دولار) تعويضا عن المساكن التي انهارت بالكامل، و80 ألف درهم (7700 دولار) بغية تغطية أشغال إعادة تأهيل مساكن انهارت جزئيا، وفق إحصائيات رسمية؛ وهو ما رصدت "عربي21" من عين المكان، عدم تحقّقه، لحدود اللحظة.
وبحسب اللجنة الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، فإن السلطات المحلية قد وافقت، حتى الآن، على 57.072 ترخيصا لإعادة البناء، مبرزة أن ورش بناء وتأهيل المنازل المتضررة متواصلة أو انتهت في ما يخص 35.214 مسكنا، بزيادة تقدر بـ 5000 مسكن خلال الشهرين الأخيرين. وهو ما ينفيه كذلك عدد من المتضررين.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية