«المجتمعات العمرانية»: تخصيص 62 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة لإقامة مشروعات متكاملة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص 62 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، على أن تشمل (عمراني متكامل - عمراني مختلط - صناعي غذائي - مدرسة - مركز طبي - نادي رياضي اجتماعي - مكتب بريد، وأنشطة تجارية وإدارية وسكنية، وغيرها).
وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، خلال اجتماع اليوم الخميس، إنه تم تخصيص 18 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، تشمل (عمراني مختلط - مدرسة - مركز طبي - تجاري إداري)، وفي مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 5 قطع أراضي، بأنشطة (عمراني متكامل - عمراني مختلط - نادي رياضي اجتماعي - تجاري إداري)، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 6 قطع، بأنشطة (عمراني متكامل - صناعي غزل ونسيج وصباغة - مخازن - مركز إسلامي - تجاري إداري سكني)، وفي مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 3 قطع، بأنشطة (تجاري إداري ترفيهي - محطة تموين وخدمة سيارات)، وفي مدينة السادات، تم تخصيص قطعتي أرض، بأنشطة (تجاري - صناعي غذائي).
وأضاف الجزار، أنه في مدينة بدر، تم تخصيص 6 قطع أراضي، بأنشطة (تجاري إداري - جراج وصيانة سيارات)، وفي مدينة الشروق، تم تخصيص 6 قطع، بأنشطة (تجاري إداري)، وفي مدينة العبور تم تخصيص 5 قطع، بأنشطة (عمراني متكامل - إداري تجاري سكني)، وفي مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض، بأنشطة (عمراني - سكني إداري تجاري)، وفي مدينة بني سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض، بأنشطة (عمراني متكامل - سكني تجاري).
وأشار الوزير، إلى أنه في مدينة حدائق العاصمة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مكتب بريد، وفي مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجاري إداري، وفي مدينة غرب قنا، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تعليم عالي، وفي مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجاري إداري، وفي مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراض، بنشاط تجاري إداري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عاصم الجزار سكن لكل المصريين المجتمعات العمرانية الشقق السكنية الاسكان تجاری إداری وفی مدینة تخصیص 6
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة التركي عمر بولات: تركيا فرضت حظرًا تجاريًا على إسرائيل
في خطوة تعكس دعم تركيا الثابت لفلسطين، أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن تركيا فرضت حظر تجاري على إسرائيل، متجاهلةً حجم التجارة البالغ 10 مليار دولار بين البلدين. واعتبر بولات أن هذا القرار يعدّ دليلاً على وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته.
جاء ذلك في سياق الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاقتصادي بين تركيا وفلسطين، الذي عقد في مدينة إسطنبول بحضور وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، محمد العمور، إضافة إلى رجال أعمال من البلدين. وأكد بولات أن التجارة تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وفلسطين التي تم توقيعها في عام 2005 قد ساهمت بشكل كبير في زيادة حجم التجارة بين البلدين.
وأضاف بولات أن تركيا تسعى لزيادة حجم التجارة مع فلسطين بشكل مستقر، متمنياً أن يتم تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الاجتماع بشكل مثمر. وقال: “هدفنا هو تعزيز التجارة بين البلدين بما يسهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق التنمية المستدامة”.
خلال الاجتماع، تم توقيع محضر اتفاقية لمجلس التعاون الاقتصادي بين تركيا وفلسطين، وتناول اللقاء كافة جوانب التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات المتبادلة، والاتفاق على زيادة حصص تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى تركيا. وقد تم الاتفاق على رفع حصة صادرات التمور الفلسطينية إلى تركيا من 5 آلاف طن إلى 7 آلاف طن دون رسوم جمركية، وهو قرار وصفه بولات بأنه سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الفلسطيني.
اقرأ أيضاالسعوديون يحطمون رقمًا قياسيًا في طرابزون التركية
الأربعاء 25 ديسمبر 2024وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، محمد العمور، أعرب عن شكره للحكومة التركية على موقفها الداعم لفلسطين، قائلاً: “تجاهل تركيا التجارة مع إسرائيل وفرض الحظر يعكس بشكل واضح دعمها لشعبنا الفلسطيني”. وأضاف أن العلاقات بين تركيا وفلسطين تتمتع بتاريخ طويل من التعاون والدعم المتبادل، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستشهد مزيداً من التطور في المستقبل القريب.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي