النيجر: بازوم يتقدم بدعوى ضد الإنقلابيين أمام محكمة إكواس
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
رفع الرئيس المعزول للنيجر، محمد بازوم، دعوى أمام محكمة العدل التابعة لجماعة الاقتصاد الغرب الإفريقي "إكواس"، مطالبًا بإعادة الإفراج عنه واستعادة منصبه الذي خُلع عنه بعد الانقلاب الذي وقع في 26 يوليو.
المحامي السنغالي سيدو دياني، الذي يمثل بازوم، أكد أن موكّله يسعى إلى إلزام النيجر بإعادة ترتيب النظام الدستوري على الفور من خلال استعادة السلطة للرئيس بازوم، وأنه يجب أن يظل بازوم في المنصب حتى نهاية ولايته في 2 أبريل 2026.
وفي دعواه، اتهم بازوم النظام العسكري الحاكم في نيامي بالتعسف بسبب احتجازه وعائلته منذ الانقلاب في القصر الرئاسي، ووصف المحامي هذا الاحتجاز بأنه انتهاك خطير وغير مقبول لحقوق الإنسان.
المحامي أشار إلى أن موكليه لديهم الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة، وهذا يمثل أملاً في تحقيق العدالة لهم دون تفاقم وضعهم، وأنه إذا صدر حكم لصالح بازوم، فإن النيجر ملزمة قانونيًا بتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة
وفي 26 يوليو، شهدت النيجر إطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم من منصبه، وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية، حيث أدى هذا الانقلاب إلى تدهور الأوضاع السياسية في البلاد.
بعد وقوع الانقلاب، هددت جماعة الاقتصاد الغرب الإفريقي "إكواس" بالتدخل العسكري في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.
وقادة الجيش في النيجر أعلنوا عن خطط لإقامة فترة انتقالية تستمر لمدة ثلاث سنوات، تنتهي بإعادة السلطة إلى المدنيين.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
إحضرموت.. علامي ينتقد تجاهل السلطة المحلية لمبادرة تحسين الكهرباء: لماذا تُغلق الأبواب أمام الحلول؟
انتقد الإعلامي رائف الرويقي تجاهل السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت لمبادرة "رؤية المعالجات للطاقة الكهربائية لخمس سنوات قادمة"، التي أعدّها فريق مختص من كوادر التجمع اليمني للإصلاح بوادي حضرموت لوضع حلول مستدامة لأزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وأوضح الرويقي، في مقال نشره مؤخراً، أن السلطة المحلية لم تُبدِ أي تجاوب يُذكر مع الفريق رغم المحاولات المستمرة للتواصل معها وعرض الرؤية عليها.
وبحسب رئيس فريق إعداد المبادرة، المهندس محمد أبو بكر حسان، فقد بدأ الفريق جهوده بعقد لقاءات مع مختصين لدراسة وضع الكهرباء في حضرموت، ثم وضع خطة متكاملة لتحسين الخدمة على المدى الطويل. وبعد اكتمال إعدادها، سعى الفريق إلى لقاء وكيل شؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر العامري، لتقديم الرؤية ومناقشتها، إلا أن محاولاتهم قوبلت بالتجاهل.
وأشار حسان إلى أن الفريق حاول تحديد موعد للقاء عبر التواصل مع مدير مكتب الوكيل، لكنه لم يتلقَّ أي رد. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أرسل الفريق طلباً رسمياً بتاريخ 22 أكتوبر 2024، إلا أن السلطة لم ترد عليه أو تُبدِ أي ملاحظات على المبادرة، رغم أنها تُعنى بمشكلة يعاني منها المواطنون يومياً.
وفي مقاله، تساءل الرويقي عن أسباب هذا التجاهل، قائلاً: "عندما يتعلق الأمر بمبادرة تهدف إلى تحسين الكهرباء، وهي من أبرز الأزمات التي تواجه المواطن في حياته اليومية، لماذا تُقابل بالتجاهل؟ وإذا كان لدى السلطة المحلية مبررات لعدم التجاوب، فلماذا لا توضح موقفها للرأي العام؟".
وأشار إلى أن صفحة السلطة المحلية تعجّ بأنشطة وفعاليات قد لا تمس حياة المواطنين مباشرة، بينما يتم إغلاق الأبواب أمام المشاريع التي تحمل حلولاً واقعية لمشاكل مزمنة. وأضاف: "السلطة مسؤولة أمام الله والشعب، ومن واجبها أن تستمع إلى الحلول بدلاً من تجاهلها".
وأكد الرويقي أن الإعلام لا يسعى إلى افتعال خصومات مع السلطة، وإنما إلى نقل الواقع بشفافية، مشدداً على أن تجاهل المشكلات الخدمية لا يعفي الجهات المسؤولة من التزاماتها تجاه المواطنين. وختم مقاله قائلاً: "إذا كانت السلطة ترى سبباً لعدم التفاعل مع المبادرة، فمن حق المواطنين أن يعرفوه، وإلا فإن السؤال سيظل قائماً: إلى متى ستستمر السلطة المحلية في التغريد خارج السرب؟".