وزيرا الخارجية الروسي والفنزويلي يتفقان على تعزيز الحوار السياسي والتجارة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نيويورك-سانا
أعلنت الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والفنزويلي إيفان خيل اتفقا على تعزيز الحوار السياسي والروابط التجارية بين البلدين.
وقالت الوزارة في بيان عقب لقاء الوزيرين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “إن الجانبين أكدا على التطور الديناميكي للعلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية، واتفقا على الخطوات الرامية إلى تعزيزها من كل الجوانب، مع التركيز على تعميق الحوار السياسي وتكثيف العلاقات التجارية والاستثمارية والعملية التقنية، وتوسيع عمليات التبادل الثقافية والإنسانية وتطوير القاعدة القانونية والاتفاقيات”.
وأعرب لافروف عن تأييده لجهود فنزويلا، الرامية إلى ضمان استقرار الأوضاع السياسية الداخلية والمضي قدما في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقرة.
ورحب لافروف بدور فنزويلا في الشؤون الإقليمية والمساهمة في تكثيف عمليات التكامل في القارة، والمساعدة على التقارب بين أمريكا اللاتينية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يجري حوارا مع قناة بلومبرج العالمية
في إطار مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات "المنتدى الاقتصادي العالمي 2025" بمدينة دافوس السويسرية، أجرى الوزير حوارا مع قناة بلومبرج العالمية، حيث استعرض التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري، وآفاق الاستثمار، وتأثير الأحداث الإقليمية على الاقتصاد المصري.
وأكد > أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتا إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز بيئة الأعمال، وتنويع الاقتصاد المصري.
ونوه إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول العالم، لا سيما دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن مصر تتطلع إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على التواصل مع المؤسسات المالية والإعلامية الدولية، وتوضيح الرؤية الاقتصادية لمصر، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة فيها. كما تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.