كلمة تاريخية للملك تشارلز أمام مجلس الشيوخ الفرنسي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
من المقرر أن يلقي ملك بريطانيا تشارلز الثالث كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الخميس، لأول مرة في التاريخ.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن الملك تشارلز الثالث هو أول عاهل بريطاني يتحدث من قاعة مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالبرلمان الفرنسي، حيث سيتناول الصداقة الوثيقة بين المملكة المتحدة وفرنسا.
King Charles will become the first British monarch in history to address the French senate today - before meeting rugby stars with Brigitte Macron https://t.co/FCNAwKBXDp
— World News (@worldnewstweet_) September 21, 2023وسيصطف حرس الشرف على امتداد طريق الملك إلى قاعة المؤتمرات، حيث سيلتقي بممثلين عن مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية، ويوقع في سجل الزوار قبل دخول القاعة لإلقاء خطابه.
وأمس الأربعاء، بدأ ملك بريطانيا تشارلز الثالث (74 عاماً) وزوجته الملكة كاميلا (76 عاماً) أول زيارة دولة إلى فرنسا تستمر 3 أيام، بعد 6 أشهر على إرجائها بسبب احتجاجات كانت تشهدها البلاد على إصلاح نظام التقاعد.
واعتبرت باريس كما لندن أن هذه الزيارة ترمز إلى إحياء العلاقات القديمة بين البلدين، والتي تأتي في سياق سعي قادة البلدين لتهدئة التوترات التي خلفها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان في استقبالهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت عند قوس النصر في باريس، حيث أضيئت شعلة الجندي المجهول، قبل عبور جادة الشانزيليزيه.
وفي إطار زيارة رسمية، من المقرر أن يلتقي الملك وقرينته الملكة كاميلا في وقت لاحق نجوم الرياضة في ضاحية سان دوني بباريس، حيث تستضيف فرنسا كأس العالم للرجبي.
وسترافق الملك والملكة خلال الزيارة بريجيت ماكرون، عقيلة الرئيس الفرنسي، بالإضافة إلى شخصيات رياضية قبل زيارة مقهى في ساحة المدينة للقاء مستفيدين من منظمة "أوبجكتيف ايمبلوي"، في سان دوني والتي تساعد الشباب المهمشين في العثور على وظائف، كما سيلتقي الملك وعقيلته ممثلين عن مؤسسة "برينس تراست إنترناشيونال".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الملك تشارلز الملك تشارلز الثالث فرنسا مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد إلى الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى مجلس الشيوخ.
يأتي ذلك عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن إحالة خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ.
المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029).
تأثير التداعيات العالمية على خطة التنمية
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية / الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلًا عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.
وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد المصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام.
ولفتت إلى أن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي المرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـ مستهدفات الخطة بحسب تطور الـ مستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديدوأوضحت، أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.
الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة لترشيد وحوكمة الإنفاقوأشارت المشاط إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه