91.3 مليار ريال قيمة صادرات المملكة السلعية في يوليو والواردات تسجل 68.9 مليار ريال
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
انخفضت صادرات المملكة السلعية في شهر يوليو الماضي بنسبة 34.9% على أساس سنوي إلى 91.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 140.1 مليار ريال في يوليو 2022، وفقا لما أظهرته بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس.
وأرجعت الهيئة الانخفاض إلى تراجع الصادرات البترولية بنحو 42.9 مليار ريال بنسبة 37.9% في يوليو 2023، إلى نحو 70.
وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6% في يوليو 2022 إلى 76.8% في يوليو 2023.
وانخفضت قيمة الصادرات السلعية، على أساس شهري، بنسبة 0.4% ما يعادل 0.3 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو 2023، كما انخفضت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 22.1% إلى 21.1 مليار ريال في يوليو 2023، مقابل 27.1 مليار ريال في يوليو 2022.
وباستثناء إعادة التصدير، انخفضت الصادرات غير البترولية إلى 19.8%، كما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 31.4%.
ومن أهم سلع الصادرات غير البترولية منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، حيث شكلت نسبة 29.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وانخفضت عن شهر يوليو 2022 بنسبة 34.7% بمقدار 3.4 مليار ريال، تليها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما وتمثل 28.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي انخفضت بنسبة 18.9% بمقدار 1.4 مليار ريال عن شهر يوليو 2022.
وبالنسبة للواردات، فقد ارتفعت بنسبة 19.7% ما يعادل 11.3 مليار ريال إلى 68.9 مليار ريال في يوليو 2023، مقابل 57.6 مليار ريال في يوليو 2022.
وبلغ الفائض التجاري للمملكة نحو 22 مليار ريال في يوليو 2023، مقابل نحو 82 مليار ريال في يوليو 2022، بتراجع 73.2%.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر تقرير التجارة الدولية لشهر يوليو 2023م.
للاطلاعhttps://t.co/YQLatKGq5d pic.twitter.com/a8dV70k3mE
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء صادرات المملكة فی یولیو 2023
إقرأ أيضاً:
الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إ جمالية تقدر بــ 331 مليار
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين بمجلس النواب، أن الصادرات المغربية تمكنت من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إ جمالية تقدر بــ 331 مليار درهم وذلك إلى متم شتنبر 2024.
وأوضح أخنوش في مداخلة خلال جلسة المساءلة الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن هذه العائدات تمثل زيادة بنسبة 5.3 في المائة و ب(زائد 16.8 مليار درهم) من حيث القيمة المالية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.
وأبرز أن هذا التطور راجع بالأساس إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، “مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وبفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران ببلادنا”.
وسجل أخنوش في هذا السياق، أن سنة 2023 تعد سنة استثنائية بالنسبة لقطاع السيارات بالمغرب، حيث استعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري، من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته سنة 2023 تجاوزت 28 في المائة، بزيادة تقارب 33 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.
وأفاد بأنه تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة تناهز 7 في المائة لتصل إلى 115.4 مليار درهم، مشيرا، كذلك، إلى الطفرة النوعية التي يعرفها قطاع الطيران “والذي استفاد خلال السنوات الماضية من الإمكانات التي توفرها المملكة، خاصة وأن عددا مهما من الشركات العالمية منخرطة في هذا المسار الاستراتيجي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا القطاع الحيوي”.
وأبرز رئيس الحكومة أن صادرات صناعة الطيران حققت نتائج مرجعية “تبعث على الارتياح”، بعدما سجلت زيادة مهمة بلغت نسبة 3.8 في المائة بقيمة 841 مليون درهم سنة 2023.
كما واصلت صادرات القطاع، يضيف السيد أخنوش، مسارا تصاعديا بزيادة قدرها 20 في المائة مع نهاية شهر شتنبر 2024، موضحا أن هذا التطور الإيجابي ي عزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بـ31في المائة، لتصل إلى 12.9 مليار درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية.
ولفت أيضا، إلى أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت انتعاشا ملموسا بلغ 60 مليار درهم خلال الفترة الممتد ة ما بين (يناير-شتنبر 2024) بزيادة 11.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مؤكدا أن التطور الذي تعرفه سلة الصادرات ي ظهر أن” الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب وهو ما يعد محركا قويا للتنمية على المدى الطويل”.
من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن قطاع النسيج والألبسة تمكن بدوره من تحقيق ارتفاع مهم فاق 5 في المائة، بزيادة 2.2 مليار درهم لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار درهم سنة 2023، كما شهد قطاع الإلكترونيك نموا في صادراته بلغت نسبته 21 في المائة، أي بزيادة بحوالي 3.2 مليار درهم، ويعزى هذا التطور بالأساس، حسب السيد أخنوش، إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكتروني ة.
وفيما يتعلق بالصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية، سجل السيد أخنوش أنه بالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسببت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15في المائة سنة 2023، إلا أن قيمتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتب ة 80 مليار درهم، المسجلة لأول مرة سنة 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم سنة 2023.
وفي هذا السياق، أورد أن قيمة هذه الصادرات بلغت 62.2 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مبرزا أن هذا ما يجعل القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصد رة بالمغرب.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»