"مجلس الوزراء" يصدر أبرز استطلاعات مراكز الفكر والرأي العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قام مركز المعلومات بمجلس الوزراء بإعداد إصدارة خاصة تشمل عرضًا وتحليلًا لأهم نتائج استطلاعات الرأي العالمية والإقليمية التي تناولت هذا المجال خلال عامي 2022 و2023، حيث تضمنت الإصدارة قسمين، يسلَّط الأول منهما الضوء على استطلاعات الرأي العام التي يتم إجراؤها في مراكز استطلاعات الرأي الدولية، أما القسم الثاني فيتناول متابعة ورصد توجهات الرأي العام العالمي نحو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
سلَّط مركز المعلومات الضوء على استطلاع شركة "يوجوف" لأبحاث السوق على عينة من المواطنين في 18 دولة حول العالم، بهدف التعرف على فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة كالتعليم والقيادة والتسوق والرعاية الصحية، حيث تم إجراء الاستطلاع خلال شهر يوليو 2022 وجاءت أهم النتائج لتشير بأن 49% من المبحوثين بالعينة أكدوا أنهم يستخدمون خدمات الذكاء الاصطناعي في التنقل بالمقام الأول، وقد جاءت الصين على رأس قائمة الدول التي تعتمد عليه في هذا الأمر بنسبة 74% يليها مواطنو بولندا وإيطاليا بنسبة 60% لكل منهما ثم إندونيسيا بنسبة 55%، وأفاد 30% من المبحوثين بأنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي في التعرف على الوجوه وقد ارتفعت هذه النسبة في الصين بنسبة 69% والهند بنسبة 41% وإندونيسيا 39%، وأكد 30% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي في الأغلب في مساعدة الصوت وقد جاءت الصين على رأس قائمة الدول بنسبة 51% ثم الهند بـ 49% والمكسيك بـ 48%، فيما أعرب 28% من المواطنين بالعينة عن استخدامهم للذكاء الاصطناعي في الأغلب للحصول على توصيات إعلامية وكانت المكسيك هي أكثر الدول في الاعتماد عليه في ذلك بنسبة 48% يليها الهند بنسبة 39% وإسبانيا 35%، ويرى 42% من المبحوثين أن استخدام الذكاء الاصطناعي مفيد في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية والتسوق بنسبة 40% والتطبيقات بنسبة 44%، فيما رأى 37% من المواطنين المشاركين بالاستطلاع أن استخدام الذكاء الاصطناعي أكثر نفعًا في مجال التعليم ويليه القيادة 35% ثم خدمات البث المباشر 39%.
كما قامت شركة "يوجوف" بإجراء استطلاع على المواطنين في 18 دولة للتعرف على رؤيتهم لمدى تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف وتمثلت النتائج أن 57% من المبحوثين أعربوا عن قلقهم من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل العديد من الوظائف مقابل 43% أكدوا عدم قلقهم، وارتفعت نسبة القلق لـ76% بين مواطني الهند من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل العديد من الوظائف يليهم مواطنو الإمارات العربية المتحدة بنسبة 70% ثم إندونيسيا بـ 69% وإسبانيا 67%، وكان الدنماركيين هم أقل المبحوثين بالعينة قلقًا من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل العديد من الوظائف وذلك بنسبة 34%، يليهم مواطنو السويد بنسبة 41% ثم ألمانيا بنسبة 47%.
وتضمنت الإصدارة استطلاع رأي شركة "كي بي أم جي" على عينة من المواطنين بلغت 17 ألف شخص بالغ في 17 دولة حول العالم للتعرف على مدى ثقتهم في استخدام الذكاء الاصطناعي وجاءت أبرز النتائج كالتالي: أعرب 39% من المواطنين بالعينة أن لديهم استعدادًا للثقة في الذكاء الاصطناعي وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة بين مبحوثي الهند 75% يليهم الصين 67% في حين انخفضت بين مبحوثي فنلندا 16% مقابل 29% أكدوا عدم استعدادهم لذلك.
وأكد 33% من المواطنين بالعينة داخل 17 دولة بالعالم أنهم يقبلون بشكل كبير استخدام الذكاء الاصطناعي و38% يقبلون استخدامه بشكل متوسط بينما أعرب 29% عن قبولهم لاستخدامه بشكل بسيط، فيما أوضح 67% من المواطنين في الـ 17 دولة أنهم يشعرون بالتفاؤل عند التفكير في الذكاء الاصطناعي و60% يشعرون بالحماس و57% يشعرون بالراحة في مقابل 48% أعربوا أنهم يشعرون بالقلق عند التفكير فيه و47% يشعرون بالخوف و24% يشعرون بالغضب، وأكد 87% بالعينة أن تحسين الكفاءة هو أهم فائدة من فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي يليها الابتكار بنسبة 84% يليها تحسين الفعالية بنسبة 82% ثم كفاءة الاستغلال الموارد بنسبة 81% وتقليل التكاليف والدقة العالية وتحسين النتائج بنسبة 78% لكل منهما، وأعرب 66% من المواطنين بالعينة أن لديهم استعدادًا للثقة سواء بشكل كبير 35% أو متوسط 31% في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية يليها التوصيات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي بنسبة 64% ثم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل عام 61%.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، أوضح 50% بالعينة أن لديهم ثقة عالية في أن تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي سيكون في مصلحة المواطنين في الجامعات الحكومية يليهم بفارق طفيف 49% قوات الأمن والدفاع ثم المنظمات البحثية الدولية بنسبة 46% وشركات التكنولوجيا بنسبة 38% والحكومات بنسبة 33%، وأكد 84% من المواطنين بالعينة أن مخاطر الأمن السيبراني هي أهم المخاطر المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي يليه فقدان الوظائف بنسبة 77% ثم التلاعب به أو الاستخدام الضار له بالإضافة إلى فشل النظام 76% لكل منهما وفقدان الخصوصية 75%، فيما رأى 43% من المواطنين بالعينة في الدول التي شملها الاستطلاع أنه من الممكن أن تؤثر أحد هذه المخاطر على بلادهم خلال السنوات العشر القادمة بينما يتوقع 34% أنها من المحتمل أن تؤثر عليهم شخصيًا مقابل 31% يتوقعون أن يكون لها تأثير مزدوج على مستوى البلاد وعلى الأشخاص أنفسهم، وأوضح 71% بالعينة أنهم غير موافقين على أنه يجب تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي مقابل 17% فقط أكدوا أنه يجب تنظيمه و70% منهم يرون أن التنظيم يجب أن يكون مشتركًا و67% يرون أن التنظيم يجب أن يكون مسؤولية الحكومة والجهات المنوط بها ذلك وهي نفس نسبة 67% من يرون أن تنظيم هذا النوع من التكنولوجيا هو مسؤولية الجهات المستقلة، وأكد 80% من المبحوثين بالعينة أنهم سيكون لديهم ثقة أكبر في الذكاء الاصطناعي إذا تمت مراقبته بدقة وثقة في حين أن توافر مدونة أخلاقيات لسلوك الذكاء الاصطناعي وتمت مراقبته من قبل الشركة الناشئة وإذا التزمت بمعايير الوضوح والشفافية ستجعلهم أكثر ثقة بنسبة 73% وإذا حصل على شهادة أخلاقيات بنسبة 68%.
كما استعرضت الإصدارة استطلاع جامعة "كوينز لاند" الأسترالية على عينة من المواطنين في 17 دولة حول العالم بهدف التعرف على مدى ثقتهم في استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل، حيث أعرب 48% من المواطنين بالعينة عن قلقهم بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل سواء في الاعتماد على قرارات وتوصيات الذكاء الاصطناعي أو في مشاركة المعلومات من خلاله، وأعرب 55% من المواطنين بالعينة عن ارتياحهم لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملهم مقابل 15% أعربوا عن عدم ارتياحهم لذلك، وأكد 67% من المواطنين بالعينة أنه من المقبول بالنسبة لهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تنظيم العمليات نظرًا لما يتمتع به من قدرة على التنظيم والأمن والقدرة على أتمتة العمليات التنظيمية والقدرة على أتمتة البيانات وتحليلها بنسبة 63% لكل منهما وأتمتة أنشطة التسوق بنسبة 62%، فيما أكد 65% من الموظفين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في عملهم أنه يجعلهم يشعرون بالارتياح نظرًا لأنه يقوم بمساعدة الموظفين على القيام بالوظائف المنوطة بهم وتقديم ملاحظات للموظفين من أجل تحسين الأداء بنسبة 58% و56% يرون أنه يقدم الدعم للموظفين بهدف اتخاذ القرار، فيما رأى 45% من المواطنين بالعينة أن التعاون بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والعامل البشري في أنشطة صنع القرار الإداري سيكون مقبولًا إذا شارك الذكاء الاصطناعي بنسبة 25% والعامل البشري في أنشطة صنع القرار الإداري سيكون مقبولًا إذا شارك الذكاء الاصطناعي بنسبة 25% والعامل البشري بنسبة 75% في حين يرى 35% أن انقسام النسبة بين العامل البشري والذكاء الاصطناعي 50% لكل منهما سيكون خيارًا أفضل، وأكد 87% أن لديهم شعورًا بالارتياح تجاه استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في العمل يليهم مواطنو الصين بنسبة 83% والبرازيل 73% في حين انخفاض الشعور بالارتياح لدى مواطني فنلندا 26% واليابان 31%، وأوضح 81% من المواطنين بالعينة أن توافر دقة البيانات والأمان والحوكمة عند استخدام الذكاء الاصطناعي أمر مهم جدًا لهم يليه قوة السلامة الفنية بنسبة 78% ثم جاء كل من الشفافية والوضوح 75%.
وتناولت الإصدارة استطلاع رأي "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" على عينة من الموظفين وأصحاب الأعمال في 7 دول حول العالم، بهدف التعرف على مدى رؤيتهم لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل وجاءت أهم النتائج تؤكد بأن 42% من العينة تقريبًا من أصحاب الأعمال في القطاع المالي و29% في قطاع التصنيع يستخدمون بالفعل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عملهم، وأوضح 80% من العاملين في مجال التمويل أن استخدامهم لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد أدى إلى تحسين أدائهم في العمل وقد بلغت نسبة هؤلاء المبحوثين في قطاع التصنيع 79% مقابل 8% في كلا القطاعين أفادوا أنه قد أدى إلى سوء أدائهم، وفي مجال التمويل أبدى 19% من العاملين قلقًا كبيرًا من خسارة وظائفهم أو أن يشكل الذكاء الاصطناعي سببًا في خفض رواتبهم، مقابل 13% من العاملين في مجال التصنيع، وأكد 20% من العاملين في مجال التمويل أنهم يعرفون شخصًا في الشركة التي يعملون بها فقد وظيفته نتيجة الذكاء الاصطناعي مقابل 15% في مجال التصنيع، ورأى 57% من العاملين في الدول محل الاستطلاع أنه يجب حظر اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بقرارات تسريح الموظفين مقابل 40% يرون أنه ينبغي حظره في إجراءات التوظيف، وأعرب 49% من العاملين في مجال التمويل عن قلقهم من أن تقوم تكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشركات التي يعملون بها بجمع معلومات عنهم أو عن طريقة عملهم في مقابل 39% في مجال التصنيع، وأكد 62% من العاملين في مجال التمويل أنهم يتعرضون إلى ضغط متزايد فيما يخص أدائهم في مجال عملهم مقابل 56% في مجال التصنيع، فيما رأى 25% من أصاب العمل في مجال التمويل أن اللوائح والتنظيمات الحكومية تشكلان عوائق أمام تبني الذكاء الاصطناعي في مقابل 19% في مجال التصنيع، ورأى 53% من أصاب العمل في مجال التمويل أن ارتفاع التكاليف يمثل عوائق أمام تبني الذكاء الاصطناعي في مقابل 58% بمجال التصنيع.
كما تضمنت الإصدارة مجموعة من استطلاعات الرأي العالمية التي ترصد توجهات الرأي العام العالمي نحو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على مستوى الدول منها، استطلاعات رأي مركز "بيو" على عينة من المواطنين الأمريكيين للتعرف على "مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على حياتهم اليومية" "والتعرف على مدى وعيهم بالذكاء الاصطناعي"، وكذلك استطلاع مركز "إبسوس" على المواطنين الأمريكيين للتعرف على "رؤية الأمريكيين للذكاء الاصطناعي ومخاوف الموظفين من استبدالهم والاستغناء عنهم نتيجة استخدام تلك التقنيات"، كما قام "إبسوس" بإجراء استطلاع لرأي الفرنسيين للتعرف على "مدى وعيهم باستخدام تطبيق شات جي بي تي"، وقامت شركة "بيوتفول للذكاء الاصطناعي" الأمريكية بإجراء استطلاع لرأي المديرين الأمريكيين للتعرف على "مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على حياتهم اليومية"، كما قامت شركة "انفلونسير ماركت هب" بإجراء استطلاع لرأي موظفي شركات مختلفة في الدنمارك للتعرف على "مدى استعدادهم لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال عملهم"، وأجرت شركة "يوجوف" لأبحاث السوق استطلاع لرأي المواطنين في بريطانيا على عينة من صناع القرار في مجال الأعمال في المملكة المتحدة للتعرف على "توقعهم لتأثير الذكاء الاصطناعي على مجال عملهم"، وقامت شركة "ديلويت" بإجراء استطلاع لرأي المسؤولين الماليين في سويسرا في المجالات التالية "التجارة الاستهلاكية والخدمات المالية وعلوم الحياة والتصنيع والطاعة والقطاع العام والخدمات" للتعرف على "مدى وعيهم باستخدام تطبيق شات جي بي تي"، كما قامت منصة "جيت أب" بإجراء استطلاع لرأي المواطنين في كندا على عينة من مستخدمي الانترنت بهف التعرف على "مدى ثقتهم في المعلومات التي يحصلون عليها من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإمارات للدواء توصي بتبني الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع
أكد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء أهمية تبني التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار وتقديم حلول صحية مستدامة من خلال توفير منتجات طبية وعلاجات مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وتعزز الأمن الدوائي والصحي في الدولة، وترسخ مكانة الإمارات كرائدة في مجال الابتكار الصحي العالمي.
وناقش مجلس إدارة المؤسسة خلال اجتماعه الأخير لعام 2024 برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، خطط تطوير منتجات طبية مبتكرة، وتحديث الأطر التنظيمية لتعزيز الأمن الدوائي في دولة الإمارات، إلى جانب آليات تعزيز التعاون الدولي واستقطاب الاستثمارات في البحث والتطوير، بما يحقق رؤية الإمارات بأن تصبح مركزا عالميا للابتكار الطبي والصيدلاني.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن مؤسسة الإمارات للدواء تلعب دورا أساسيا في تحقيق رؤية الدولة لتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الصناعات الطبية والدوائية مشيرا إلى أن الصناعات الدوائية والطبية تمثل قطاعاً حيوياً لتحقيق استدامة المنظومة الصحية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية.
وقال إن مؤسسة الإمارات للدواء تواصل العمل على تطوير حلول مبتكرة وشراكات استراتيجية تسهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار الدوائي وتحقيق الأهداف الوطنية في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن الاستثمار في التقنيات الحديثة يعزز من قدرة المؤسسة على مواجهة التحديات المستقبلية وإيجاد حلول متطورة تسهم في تحسين منظومة الرعاية الصحية واستدامتها.
أخبار ذات صلة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تطرح ماجستير الذكاء الاصطناعي التطبيقي «دبي للأمن الإلكتروني» ينظّم «المنتدى العالمي الحكومي للحوسبة السحابية»وخلال الاجتماع، الذي حضره كل من الدكتورة مها تيسير بركات نائبة رئيس المجلس، والدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي المديرة العامة للمؤسسة، والدكتور عيسى عبدالفتاح كاظم، وبدر سليم العلماء، والدكتور عامر أحمد شريف، والدكتور فرحان ملك، والبروفيسور كريس إيفانز أعضاء مجلس الإدارة، استعرض المجلس أبرز الإنجازات المحققة خلال العام الجاري، ومستجدات تطبيق إستراتيجية المؤسسة للأعوام 2024 - 2026، إلى جانب تحديد الأولويات الاستراتيجية وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك في إطار التزام المؤسسة بتعزيز الابتكار والاستدامة في الصناعات الطبية والدوائية، ودعم قدراتها التشغيلية والبحثية.
وقالت الدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي، إن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتحقيق رؤيتها الطموحة وأحرزت تقدماً ملحوظاً في تطوير البنية التنظيمية وتعزيز الشراكات البحثية بما يساهم في تحسين جودة حياة المجتمع ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
واستعرض المجلس الجهود المبذولة لتطوير الأطر التنظيمية والاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز البحوث الصيدلانية والدراسات العلمية، كما جرى تسليط الضوء على أهمية تطبيق معايير عالمية للجودة والسلامة في الصناعات الدوائية، إلى جانب تحديد أولويات التعاون الدولي لتسريع وتيرة الابتكار وتطوير العلاجات المتقدمة.
المصدر: وام