وزيرة الهجرة: نسعى لتحقيق منظومة متكاملة في مجال التدريب من أجل التشغيل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، سعيها الدائم في التوسع بمجالات التدريب من أجل التشغيل، والتعاون مع جميع الجهات المعنية بهذا الشأن تحت مظلة واستراتيجية وطنية، تضمن وجود عمل مؤسسي بخطوات مدروسة وعلمية تتكامل فيما بينها دون أن تتقاطع، فتكتمل دائرة التدريب من أجل التشغيل، ويصبح لدينا نموذج تستطيع من خلاله الدولة المصرية الاستفادة من أجيالها الناشئة والمدربة وفق معايير عالمية، تسمح لهم بالعمل في الأسواق المحلية كأولوية، أو حتى تصدير تلك العمالة للأسواق الأجنبية لسد العجز الموجود فيها.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الهجرة لوفد شركة "ابدأ لتنمية المشروعات"، والذي ضم كلا من أماني عيد، الرئيس التنفيذي للشركة، والمهندس عبد الرحمن زوبع، رئيس قطاع التدريب، ودينا الدليل، رئيس قطاع العلاقات الدولية، والمهندس عمرو نبيل، رئيس قطاع العلاقات الحكومية، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب لأسواق العمل المحلية والخارجية بما تتطلبه من مؤهلات، وذلك بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم، الخميس.
وأعربت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، عن اعتزازها بالدور الفاعل الذي تقوم به الشركة منذ تأسيسها العام الماضي لدفع عجلة الصناعة في مصر، ومساندة مختلف الفئات من المصانع والمصنعين، بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوطين عدد من الصناعات الهامة، منوهة إلى أن الفترة الماضية شهدت تعاظم دور الشركة وتداخلها في عدد من القطاعات الحيوية ومنها قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.
وأضافت أن الوزارة وشركة "ابدأ" تتفقان على ضرورة تأهيل وتدريب الشباب لأسواق العمل، وفي ذات الوقت توفير فرص عمل بديلة وآمنة لهم، حتى تكتمل أركان المنظومة، لتتحقق الاستفادة المرجوة من الجهود المبذولة في هذا القطاع الهام، مع تأكيد ضرورة تسليط الضوء على الميزات التنافسية لكل محافظة أو قرية تتمتع بحرفة يدوية، وعدم العاملين في تلك الحرف بمزيد من الدورات التدريبية التي تساعد على استدامة هذه الحرف.
واستعرضت الوزيرة سها جندي نشاط عمل وزارة الهجرة وما تحقق من منجزات في ملف التدريب من أجل التشغيل، لافتة إلى أن وزارة الهجرة لديها تجربة رائدة في هذا المجال متمثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وهو نموذج متميز للتعاون المثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال تدريب الشباب وتمكينهم وتوفير فرص عمل لهم في الأسواق المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن نتيجة هذا النجاح كانت رغبة عدد من الدول في التعاون مع وزارة الهجرة لإنشاء نماذج مماثلة للمركز المصري الألماني، ويكون المركز دليلا إرشاديا لهم، في الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
ووعدت السفيرة سها جندي بأنها ستعمل على الترويج لمشروعات وأنشطة الشركة كونها شركة وطنية مهمة، عبر المنصات الرسمية لوزارة الهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك خلال لقاءها برجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج.
من جانبه، أكد وفد شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، رغبتهم في التعاون مع وزارة الهجرة في مجال تدريب وتأهيل الشباب والاستفادة من تجربة وزارة الهجرة في هذا المجال.
من جانبها ، ذكرت أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، أن الشركة هي نتاج للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر.
وأوضحت أن مبادرة "ابدأ" تعد كذلك ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.
بدوره، أشار المهندس عبد الرحمن زوبع، رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير، إلى أهمية تنمية قدرات القوى العاملة بقطاع الصناعة، إذ أن العنصر البشري يعتبر من أهم العناصر في قطاع الصناعة، وأن مبادرة "ابدأ" تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتأهيل ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال التكامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتوفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة الحالية والعمالة الجديدة التي يحتاجها قطاع الصناعة وطبقاً للمهارات والتخصصات التي يحددها أصحاب العمل.
وأكد أن مبادرة "ابدأ" تعمل على تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة طبقاً لاحتياجات سوق العمل والمعايير الدولية، وفي هذا الصدد سوف تقوم المبادرة خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024 بافتتاح مدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية بمدينة بدر والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية بمدينة دمياط والمتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن، وسوف يتم اعتماد المدرستين من جهات اعتماد دولية، وسوف يتم توفير شهادات الدبلوم الدولي لنسبة 10% من الخريجين.
من جانبها، قالت دينا الدليل، رئيس قطاع العلاقات الدولية، إن من أهم الأهداف لشركة "ابدأ" هو جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وقد تم تكوين محفظة استثمارية للشركة تضم المشروعات القائمة وكذلك فرص استثمارية، وهي كلها تمثل فرص تعاون مع الوزارة لتسويقها خارجيا، كذلك هناك منتجات لمصانع "ابدأ" تم البدء في إنتاجها مثل الطلمبات والمولدات واللوادر من الممكن أيضا تسويقها خارجيا، مما يساهم في إلقاء الضوء على جودة المنتج المصري ويعود بالنفع العام لزيادة موارد مصر من العملات الأجنبية.
وفي ختام اللقاء، اتفق فريقا عمل وزارة الهجرة وشركة "ابدأ لتنمية المشروعات"، على وضع رؤية للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في مجالات التدريب من أجل التشغيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لتنمیة المشروعات وزارة الهجرة رئیس قطاع فی هذا
إقرأ أيضاً:
إنجازات «العمل» خفض البطالة ودعم العمال.. 10 سنوات من المساهمة في تنشيط الاقتصاد
عملت الدولة، على مدار 10 سنوات، على خفض معدلات البطالة، ورفع معدلات التشغيل بين الشباب، حيث بدأت معدلات البطالة فى الانخفاض تدريجياً منذ عام 2014 بدعم من الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى، وعودة حركة السياحة، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع عدد المشروعات القومية، ما أسهم فى تنشيط عجلة النشاط الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة.
ونفذت وزارة العمل تكليفات الرئيس السيسى فى ملف العمل، على مدار تلك السنوات، والتى تمحورت حول مجموعة من الملفات؛ منها الاستمرار فى خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على جميع منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً «5%» لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل.
«الوطن» تستعرض جهود الدولة نحو توفير فرص العمل ومواجهة البطالة، وأهمية تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، حيث تمتلك وزارة العمل خطة للإسهام فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذى يدخل فى جميع برامج وزارة العمل بمتابعة مباشرة من الوزير.