وزيرة الهجرة: نسعى لتحقيق منظومة متكاملة في مجال التدريب من أجل التشغيل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، سعيها الدائم في التوسع بمجالات التدريب من أجل التشغيل، والتعاون مع جميع الجهات المعنية بهذا الشأن تحت مظلة واستراتيجية وطنية، تضمن وجود عمل مؤسسي بخطوات مدروسة وعلمية تتكامل فيما بينها دون أن تتقاطع، فتكتمل دائرة التدريب من أجل التشغيل، ويصبح لدينا نموذج تستطيع من خلاله الدولة المصرية الاستفادة من أجيالها الناشئة والمدربة وفق معايير عالمية، تسمح لهم بالعمل في الأسواق المحلية كأولوية، أو حتى تصدير تلك العمالة للأسواق الأجنبية لسد العجز الموجود فيها.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الهجرة لوفد شركة "ابدأ لتنمية المشروعات"، والذي ضم كلا من أماني عيد، الرئيس التنفيذي للشركة، والمهندس عبد الرحمن زوبع، رئيس قطاع التدريب، ودينا الدليل، رئيس قطاع العلاقات الدولية، والمهندس عمرو نبيل، رئيس قطاع العلاقات الحكومية، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب لأسواق العمل المحلية والخارجية بما تتطلبه من مؤهلات، وذلك بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم، الخميس.
وأعربت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، عن اعتزازها بالدور الفاعل الذي تقوم به الشركة منذ تأسيسها العام الماضي لدفع عجلة الصناعة في مصر، ومساندة مختلف الفئات من المصانع والمصنعين، بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوطين عدد من الصناعات الهامة، منوهة إلى أن الفترة الماضية شهدت تعاظم دور الشركة وتداخلها في عدد من القطاعات الحيوية ومنها قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.
وأضافت أن الوزارة وشركة "ابدأ" تتفقان على ضرورة تأهيل وتدريب الشباب لأسواق العمل، وفي ذات الوقت توفير فرص عمل بديلة وآمنة لهم، حتى تكتمل أركان المنظومة، لتتحقق الاستفادة المرجوة من الجهود المبذولة في هذا القطاع الهام، مع تأكيد ضرورة تسليط الضوء على الميزات التنافسية لكل محافظة أو قرية تتمتع بحرفة يدوية، وعدم العاملين في تلك الحرف بمزيد من الدورات التدريبية التي تساعد على استدامة هذه الحرف.
واستعرضت الوزيرة سها جندي نشاط عمل وزارة الهجرة وما تحقق من منجزات في ملف التدريب من أجل التشغيل، لافتة إلى أن وزارة الهجرة لديها تجربة رائدة في هذا المجال متمثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وهو نموذج متميز للتعاون المثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال تدريب الشباب وتمكينهم وتوفير فرص عمل لهم في الأسواق المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن نتيجة هذا النجاح كانت رغبة عدد من الدول في التعاون مع وزارة الهجرة لإنشاء نماذج مماثلة للمركز المصري الألماني، ويكون المركز دليلا إرشاديا لهم، في الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
ووعدت السفيرة سها جندي بأنها ستعمل على الترويج لمشروعات وأنشطة الشركة كونها شركة وطنية مهمة، عبر المنصات الرسمية لوزارة الهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك خلال لقاءها برجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج.
من جانبه، أكد وفد شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، رغبتهم في التعاون مع وزارة الهجرة في مجال تدريب وتأهيل الشباب والاستفادة من تجربة وزارة الهجرة في هذا المجال.
من جانبها ، ذكرت أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، أن الشركة هي نتاج للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر.
وأوضحت أن مبادرة "ابدأ" تعد كذلك ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.
بدوره، أشار المهندس عبد الرحمن زوبع، رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير، إلى أهمية تنمية قدرات القوى العاملة بقطاع الصناعة، إذ أن العنصر البشري يعتبر من أهم العناصر في قطاع الصناعة، وأن مبادرة "ابدأ" تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتأهيل ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال التكامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتوفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة الحالية والعمالة الجديدة التي يحتاجها قطاع الصناعة وطبقاً للمهارات والتخصصات التي يحددها أصحاب العمل.
وأكد أن مبادرة "ابدأ" تعمل على تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة طبقاً لاحتياجات سوق العمل والمعايير الدولية، وفي هذا الصدد سوف تقوم المبادرة خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024 بافتتاح مدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية بمدينة بدر والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومدرسة "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية بمدينة دمياط والمتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن، وسوف يتم اعتماد المدرستين من جهات اعتماد دولية، وسوف يتم توفير شهادات الدبلوم الدولي لنسبة 10% من الخريجين.
من جانبها، قالت دينا الدليل، رئيس قطاع العلاقات الدولية، إن من أهم الأهداف لشركة "ابدأ" هو جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وقد تم تكوين محفظة استثمارية للشركة تضم المشروعات القائمة وكذلك فرص استثمارية، وهي كلها تمثل فرص تعاون مع الوزارة لتسويقها خارجيا، كذلك هناك منتجات لمصانع "ابدأ" تم البدء في إنتاجها مثل الطلمبات والمولدات واللوادر من الممكن أيضا تسويقها خارجيا، مما يساهم في إلقاء الضوء على جودة المنتج المصري ويعود بالنفع العام لزيادة موارد مصر من العملات الأجنبية.
وفي ختام اللقاء، اتفق فريقا عمل وزارة الهجرة وشركة "ابدأ لتنمية المشروعات"، على وضع رؤية للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في مجالات التدريب من أجل التشغيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لتنمیة المشروعات وزارة الهجرة رئیس قطاع فی هذا
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تستعرض خطتها لتحقيق التوازن الإقليمي أمام «النواب»
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مستهدفات الوزارة التي ستسعى لتحقيقها حتى العام المالي 2026 -2027، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
تعزيز التنمية المكانية المتوازنةوخلال كلمتها أمام مجلس النواب، استعرضت الوزيرة آخر مستجدات تنفيذ خطة عمل الوزارة وأبرز الإجراءات التي ستقوم بها، خاصة في الملفات ذات التأثير المباشر على المواطن المصري من خلال 5 محاور متكاملة، الأول يتضمن سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنّ الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلي 31.38 مليار جنيه مقسمة على 6 برامج تنموية، 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية؛ و13.6% منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ و14% من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية.
وتابعت أنّ استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ 3 مليارات جنيه لتنفيذ أعمال، بينها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتطوير المدن وعواصم المحافظات، وتطوير المناطق العشوائية، فضلا عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.
المرحلة الأولى من حياة كريمةوأوضحت أنّ الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 1477 قرية، حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها نحو 68% بإجمالي 351 من المشروعات المحلية (104 سوق - 75 موقفا - 117 نقطة إطفاء) وكذا 331 مجمعا خدميا.
ولفتت إلى بدء العمل على تنمية نحو 1667 قرية، وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قري الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين، كما نستهدف ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة.
وأكدت أنّ الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث نسعى لزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 16% بحلول عام 2026-2027، لافتة إلى تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، ما ساهم في تحقيق نسبة تحسن بلغت 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.
وقالت إنّه في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق 4 مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق، إضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا، وميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا، ما ساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين، واستفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال في صعيد مصر، ما جعل البرنامج يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي اعتبرته نموذجًا يحتذى به لتعزيز التحول التدريجي نحو اللامركزية وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي.
دعم المشروعات المقترحةوأشارت إلى أنّ الوزارة تسعى إلى تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا: حيث نعمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية.
وأوضحت أنّ اللجنة تختص بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها، مشيرة إلى أنّه جرى إعداد الرؤى التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، ما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق.
وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، وجار إعداد قرار نقل الولاية لـ10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات، قالت وزيرة التنمية المحلية إنّه جرى تنفيذ 74 ألفا و370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، وجرى توفير الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة.
تحسين حياة سكان المناطق العشوائيةولفت إلى أنّ المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم، وشهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.