زيادات مرتقبة في مساحات القمح والذرة خلال الموسم المقبل.. "القصير": نستهدف تطبيق "الزراعة التعاقدية" خلال موسم 2024.. خبراء: خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شهد الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء من العاصمة الإدارية الجديدة بشرى مهمة في إطار تحقيق الأمن الغذائي، حيث استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة حول "التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023، مُقارنةً بالمُستهدف للموسم 2023/2024"، وذكر أن من المُستهدف زيادة بعض المحاصيل على رأسها "القمح والذرة".
وبحسب "القصير": من المستهدف زيادة محصول القمح من 3.2 إلى 3.8 مليون فدان، أما الذرة الشامية والرفيعة من 3.2 إلى 3.5 مليون فدان أما القطن: من 250 إلى 350 ألف فدان – فول الصويا: من 150 إلى 250 ألف فدان أما عباد الشمس: من 90 إلى 150 ألف فدان.
وفي مُستهل العرض، أوضح وزير الزراعة، أن تلك الدراسة تم إعدادها في ضوء استراتيجية التنمية الزراعية 2030، ورؤية الدولة في الفترة الحالية والقادمة، وكذا في خضم التطور الحادث في منظومة الزراعة التعاقدية؛ حيث يُعد التركيب المحصولي أحد الأدوات التخطيطية الرئيسة لاستخدام الموارد الاقتصادية الزراعية وموارد الأرض، كما يعكس كيفية استخدام تلك الموارد في إنتاج مختلف المحاصيل من أجل توفير الاحتياجات الغذائية وتحقيق استدامة الحاصلات الزراعية وتلبية احتياجات القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة، وذلك في ضوء مختلف العوامل والظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وهنا يرحب الخبراء بالخطوة باعتبارها البداية لتحديد المحاصيل الأكثر أهمية سواء المحاصيل الاستراتيجة مثل "القمح والذرة" التي تقارب الفجوة من 40 إلى 60% لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد، وطالبو بتوفير البذور الجيدة والأسمدة المدعمة شريطة توفير الدعم الفني من الإرشاد الزراعي لتوفير الأسباب الكافية لنجاح الخطة.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، ما تم الإعلان عنه خطوات مهمة ومبشرة لتحقيق الأمن الغذائي ولكن ذلك مرهون بالخطوات الفعلية على الأرض من خلال مجموعة العوامل التي تدخل في الإنتاج من حيث توفير البذور والتقاوي الجيدو ذات الإنتاجية العالية والأسمدة التي تعتبر مكونا أساسيا للإنتاج الزراعي.
ويضيف صيام لـ"البوابة نيوز": لطالما نادينا بعودة الزراعة التعاقدية ولكن بشرط وضع أسعار عادلة وتحفيزية ويتم الإعلان عنها في أوقات مبكرة قبل الزراعة للتوسع في الزراعات علاوة عن ذلك الأسعار التحفيزية ستسهم في القضاء على الأسواق الموازية والسوداء وسترفع معدلات التوريد للحكومة ما يسهم بشكل مباشر في زيادة الأرصدة الاستراتيجية وتقليل فواتير الاستيراد والحفاظ على عملات النقد الأجنبي.
وبحسب "وزير الزراعة" شهد الموسم الزراعي الماضي، مساحة مزروعة وصلت إلى 9.8 مليون فدان، بمساحة محصولية بلغت 17 مليون فدان؛ نتيجة معدل التكثيف الزراعي الذي مثَّل 180%. ولفت الوزير إلى أن التركيب المحصولي المُستهدف للموسم الزراعي 2023/2024، يمثل 10 ملايين فدان مساحة مزروعة، و17.5 مليون فدان مساحة محصولية.
كما أوضح في ختام العرض، التغيرات في التركيب المحصولي للموسم الزراعي القادم، مُقارنةً بالموسم السابق؛ مؤكدًا أنه من المُستهدف زيادة محاصيل: وأكد "القصير"، أن دراسة التراكيب المحصولية تستهدف، تمكين وزارة الموارد المائية والري من تحديد الاحتياجات المائية وتأطير السياسة المائية من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية. بالإضافة إلى تحديد حجم الإنتاج الزراعي لكل محصول؛ لتمكين الوزارات المعنية من رسم سياسة الاستيراد من السلع الغذائية وسياسات التسعير للمنتجات الزراعية المحلية وكذا تحديد حجم المواد الخام الزراعية الموجَّهة للتصنيع الغذائي.
في السياق ذاته، يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي: كافة الخطوات المعلن عنها مرهون بالدعم الفني للفلاح وذلك لن يتحقيق إلا من خلال توفير الإرشاد الزراعي الذي سيسهم بشكل كبير في توفير المشورة للمزارع وعدد المرات للري وطرق السيطرة على الآفات والأمراض خاصة أننا نواجة مناخ متطرف وتداعيات نتيجة تأثيرات التغيرات المناخية.
ويضيف رضا لـ"البوابة نيوز": ستسهم الزراعة التعاقدية في كل من فول الصويا وعباد الشمس والقطن في عودة عجلة الإنتاج في شركات قطاع الأعمال العام ما يسهم في دعم الفلاح اقتصاديا وعمل قيمة اقتصادية مضافة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي الزراعة التعاقدية العاصمة الإدارية الجديدة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعة التعاقدیة الترکیب المحصولی الأمن الغذائی ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
توفير دولار وتقليل استيراد الوقود.. مكاسب بالجملة من تحول السيارات للغاز الطبيعي
خطة النواب: تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يوفر استيراد الوقودالتحول للعمل بالغاز الطبيعي يحافظ على المحركبرلماني: المبادرة تحتاج بنية تحتية واسعة لانتشارها
تحدث عدد من أعضاء مجلس النواب عن مكاسب تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، مشيرين إلى أنها تعمل على توفير استيراد الوقود وبالتالي توفير الدولار، كما أن له انعكاساته على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات، إلى جانب الحفاظ على المحرك.
وكان أحمد كوجك وزير المالية، قد صرح بأنه سيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن مبادرة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي. وأضاف أنّ تكلفة التحويل تبلغ 17.5 ألف جنيه للسيارة، موضحًا أن الوزارة ستتحمل 70% من هذه التكلفة.
من جانبه.. قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مبادرة حيل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي التي تنطلق الأسبوع المقبل، تأتي استمرارا لنهج الحكومة في هذا الملف، حيث سبق وأن قامت بإطلاق تلك المبادرة وتطبيقها على "التاكسي".
وأوضح "بدراوي"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لها انعكاسات إيجابية كبيرة فيما يخص تحقيق وفر دولاري، نظرا للفارق في أسعار الغاز والبنزين وباعتبار مصر منتجة للغاز، إضافة إلى دوره في تحقيق معدل نظافة أفضل مما يحافظ على البيئة.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه عند الحديث عن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومع ما تحمله من نقاط إيجابية كثيرة، إلا أنه يجب الحديث عن عدد ونسبة السيارات التي سوف تستفيد من المبادرة، في ظل عدد السيارات الموجود في مصر والذي يتجاوز الخمسة مليون سيارة.
وذكر النائب محمد بدراوي، أنه إذا كانت الحكومة ترغب في التوسع بشكل حقيقي في تلك المبادرة وتوسيع نسبة الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، فيجب إنشاء محطات غاز طبيعي بشكل كبير على مستوى الجمهورية، لتأهيل البنية الأساسية لعمل ونجاح المبادرة.
من جانبه، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يساهم في توفير 50% من استهلاك السولار الحالي، وفقا لما أعلنت عنه الحكومة، وبالتالي نحن ندعم هذا التوجه.
وأضاف "نظير"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة لها انعكاس على مستوى البيئة، مشيرا يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي سوف يسهم في خفض استيراد مصر للوقود، وتحفيز الاقتصاد المحلي.
كما أكد النائب طارق السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التحول للغاز الطبيعى يفتح الطريق أمام تعميق وتوطين صناعة السيارات، وتنشيط مبيعات السيارات في السوق المصرية، بالإضافة لتشغيل المصانع، كما أن التحويل يعمل على زيادة كفاءة المحرك، كما أنه يقلل من عمليات الصيانة.
وأكدت "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الاستغناء عن البنزين سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الدولة المصرية قامت بإنشاء مراكز ومحطات لتموين السيارات والاتوبيسات بالغاز الطبيعي بديلًا للبنزين على مستوى كافة محافظات ومراكز مصر بأعداد كبيرة تكفي احتياجات المواطنين، وتحملت الدولة في سبيل ذلك أعباء مالية كبيرة، وذلك للتخفيف من الازدحام أمام محطات البنزين.
وطالب عضو مجلس النواب بالتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود مطالبة باهمية توفير البنية التحتية الخاصة بالغاز.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم