الاعتقال السياسي.. إرباك عام لحياة المواطنين بالضفة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الضفة الغربية - خاص صفا
مقاومون، أسرى محررين، طلبة جامعات، نشطاء، هؤلاء هم الهدف الأبرز للأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة، فتلاحقهم بالاعتداءات والاعتقالات والاستدعاءات.
وتشهد محافظات الضفة تصاعدًا في حالات الاعتقال السياسي، إذ لا يكاد يمر يوم دون اعتقالات، رغم دعوات مستمرة من الفصائل والمؤسسات الحقوقية والقطاعات الشعبية بالكف عن هذه الملاحقات غير الوطنية والقانونية.
وباتت الاعتقالات السياسية تتسبب بحالة إرباك شديدة لحياة المواطن الفلسطيني في الضفة، في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال، مع تنامي المقاومة في كثير من النقاط.
الطالب في جامعة بير زيت معتصم عرمان، من رام الله معتقل منذ أيام لدى جهاز الأمن الوقائي، على خلفية نشاطه الطلابي داخل الجامعة، فيما ترفض السلطة الإفراج عنه.
ويقول والده أمين عرمان، "إن ما حدث لمعتصم جريمة نكراء بكل المقاييس الأخلاقية والدينية والوطنية، وهو يعبر عن شخصية السلطة القمعية البوليسية التي تنتهجها بحق أبنائنا الطلبة الذين يمارسون العمل الخدماتي النقابي الطلابي الحر وهذا شأن داخلي في الجامعات".
ويضيف عرمان في حديثه لوكالة "صفا"، أنه تواصل مع محامي نجله، وأفاد بأن التحقيق يدور حول العمل النقابي والطلابي داخل الجامعة، "ما يدلل على مدى الرسالة القوية التي تحاول السلطة توجيهها للطلاب بأن يبتعدوا عن السياسية".
ويؤكد أن نجله تعرض للتعذيب في سجون السلطة، "وكسرت يده خلال اعتقاله السابق لدى جهاز المخابرات، كما تعرض لملاحقة مستمرة واعتقل خلال توجهه للجامعة".
ويلفت عرمان إلى أن الاعتقالات تتسبب بتأثير سلبي وحالة إرباك منقطعة النظير لجميع أفراد العائلة وخصوصًا زوجته، نظرًا لغياب النجل الأكبر وما يمارس بحق المعتقلين في سجون السلطة.
ويشير إلى أنه تواصل مع المؤسسات الحقوقية والسفارة الأمريكية، كون نجله يحمل الجنسية الأمريكية، ومع عدة جهات رسمية للإفراج عن معتصم، "إلا أن ذلك لم يحصل".
ويرى والد المعتقل السياسي معتصم عرمان، أن ما يحصل لنجله ولطلبة الجامعات هو تدخل سافر وفاضح من الأجهزة الأمنية في الحياة الجامعية، "الأمر الذي يغذي الخلاف والفرقة والكراهية بين أبناء شعب يرزح تحت الاحتلال".
ويتطلع عرمان إلى محاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وعدم تنفيذ القرارات القضائية، داعيًا إلى إغلاق ملف الاعتقالات السياسية بالكامل.
ويشدد في حديثه، على ضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير، إلى جانب التعدية السياسية، داعيًا السلطة إلى تقبل الرأي الآخر، "وخصوصًا بعد توقيعها على مواثيق دولية بهذا الخصوص".
من جانبها، أكدت عائلة أحد المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية، من رام الله لوكالة "صفا"، إن نجلها تعرض للشبح والتعذيب رغم أنه أسير محرر.
ودعت العائلة التي فضلت عدم الكشف عن نفسها، خوفًا من الملاحقة، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى زيارة سجون السلطة ومراكز التحقيق والاطلاع على أوضاع المعتقلين السياسيين وفضح ما يتعرضون له من انتهاكات وإهانات.
وكانت فصائل في الضفة دعت السلطة إلى وقف الاعتقالات السياسية ووقف الملاحقات للمطاردين والمقاومين، ورفع الغطاء عن العناصر التي تشارك في الاعتقالات، إذ إن الأجهزة الأمنية كثفت من حملات الاعتقال بعد اقتحام مخيم جنين قبل شهرين.
ورصدت مؤسسات حقوقية العديد من الحالات التي حصلت على قرارات إفراج من المحاكم دون تنفيذ لتلك القرارات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اعتقال اعتقال سياسي الضفة سجون السلطة
إقرأ أيضاً:
د. مرون المعشر يكتب .. التحديث السياسي الأردني والكاتب أحمد حسن الزعبي
#سواليف
#التحديث_السياسي الأردني والكاتب #أحمد_حسن_الزعبي
كتب .. د. مروان_المعشر*
أطلق الملك عبد الله الثاني قبل ثلاث سنوات عملية تحديث سياسي جاءت لتنقل الأردن إلى حالة جديدة تهدف لتطوير نظامه السياسي، بما يضمن المزيد من المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وعدم تغول سلطة على أخرى. ونتج عن عملية التحديث هذه إقرار قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات، من شأنها زيادة التمثيل الحزبي في البلاد تدريجيا، وصولا لحكومات برلمانية تستمد قوتها من ثقة شعبية، تأخذها عن طريق تقديمها لبرامج سياسية تخدم الوطن وتحاكي تطلعات الناس المستقبلية.
من المفهوم أيضأ ان التحديث السياسي، لا يمكن أن يتم في فترة زمنية قصيرة، أو أن يختزل بتغيير بعض القوانين، من دون تغيير «الحالة السياسية» السائدة التي تحكم عقلية البعض من صناع القرار. إن أردنا ترجمة رغبة الملك عبدالله الثاني ترجمة جادة، فهذا يتضمن على سبيل المثال أن تتم عملية قيام ونضوج الأحزاب بشكل عضوي ينبع من القاعدة وينضج بمرور الزمن، حتى نصل للهدف المنشود، من دون تدخل من أي جهة رسمية تحاول التأثير على مجرى هذه العملية. ليس الهدف المنشود هو فقط تغيير قوانين الأحزاب والانتخاب، فيفترض أن هذه القوانين ما هي إلا وسائل لتغيير «الحالة» السياسية، أما أن يصبح تغيير القوانين هدفا بحد ذاته، من دون ان يلازم ذلك تطور العقلية السياسية السائدة، فلن يؤدي ذلك إلى تحقيق الهدف المنشود الذي يطمح إليه الملك، ويطمح اليه أيضا الشعب الأردني، الذي أعرب عنه ليس قبل ثلاث سنوات فقط، ولكن من خلال عدة مبادرات سابقة كالأجندة الوطنية والأوراق النقاشية التي أجهضتها معارضة محافظة لا تريد المس «بالحالة السياسية» التي أعرب النظام على لسان الملك عبدالله رغبته بتطويرها.
حان الوقت لإعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية، وفي حبس الصحافيين بسبب آرائهم، وضرورة تغيير العقلية الرسمية السائدة لدى البعض، التي تعاملهم كأعداء بدلا من شركاء في إعلام الناس بما يجري
يقودني ذلك للحديث عن حبس الكاتب الشعبي أحمد حسن الزعبي بسبب منشور إلكتروني قديم له تضامن فيه مع إضراب شاحنات النقل في معان قبل عدة سنوات. وقد استند النائب العام في قضيته على الزعبي بقانون الجرائم الإلكترونية، الذي يضع عقوبات صارمة على كل من ينشر مادة إلكترونية تعتبر مخالفة له لما جاء فيه. التهمة التي حبس بموجبها الكاتب أحمد حسن الزعبي هي «إثارة النعرات العنصرية والطائفية والحضّ على النزاع بين مكونات الأمة». هناك شعور شعبي كبير أن أحمد حسن الزعبي يعاقب اليوم ليس بسبب مثل هذه التهم، ولكن بسبب رأيه السياسي حول موضوع شغل بال الأردنيين والأردنيات في فترة من الفترات. بغض النظر عن أية تبريرات قد تقدمها الدولة من أنها تطبق القانون، أو أنها لا تتدخل في شؤون القضاء، يبدو من الواضح أن قانون الجرائم الإلكترونية نفسه لا يتماهى مع الرغبة الملكية بتحديث سياسي جاد يؤدي إلى مناخ جديد، يترك للناس فيه التعبير عن آرائهم السياسية، من دون تسليط قوانين عليهم لا تمت لهذه الحقبة الجديدة من تاريخ الأردن بصلة، وبما يتفق مع ما قاله الملك عبدالله أن «الاختلاف في الرأي ليس شكلا لانعدام الولاء». كان بالإمكان للدولة استبدال عقوبة السجن بغرامة، ولكنها لم تفعل. جل الأردنيين والأردنيات متفقون مع الملك عبدالله حول ضرورة انتقال الأردن في مئويته الثانية نحو نظام سياسي اكثر تشاركية وأكثر انفتاحا. ومن أهم عناصر نظام كهذا ضمان حرية الرأي تطبيقا للمادة الخامسة عشرة من الدستور. لقد حان الوقت لإعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية، وفي حبس الصحافيين بسبب آرائهم، والأهم ضرورة تغيير العقلية الرسمية السائدة لدى البعض، التي تعامل الصحافيين والصحافيات كأعداء بدلا من شركاء في إعلام الناس بما يجري. هذا ما سيعزز ثقة الناس في التطبيق الأمين لرغبة الملك عبد الله إحداث نقلة نوعية في المناخ السياسي الأردني.
وزير الخارجية الأردني الأسبق
تحذير من كريدية.. هذا ما قاله