الضفة الغربية - خاص صفا

مقاومون، أسرى محررين، طلبة جامعات، نشطاء، هؤلاء هم الهدف الأبرز للأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة، فتلاحقهم بالاعتداءات والاعتقالات والاستدعاءات.

وتشهد محافظات الضفة تصاعدًا في حالات الاعتقال السياسي، إذ لا يكاد يمر يوم دون اعتقالات، رغم دعوات مستمرة من الفصائل والمؤسسات الحقوقية والقطاعات الشعبية بالكف عن هذه الملاحقات غير الوطنية والقانونية.

وباتت الاعتقالات السياسية تتسبب بحالة إرباك شديدة لحياة المواطن الفلسطيني في الضفة، في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال، مع تنامي المقاومة في كثير من النقاط.

الطالب في جامعة بير زيت معتصم عرمان، من رام الله معتقل منذ أيام لدى جهاز الأمن الوقائي، على خلفية نشاطه الطلابي داخل الجامعة، فيما ترفض السلطة الإفراج عنه.

ويقول والده أمين عرمان، "إن ما حدث لمعتصم جريمة نكراء بكل المقاييس الأخلاقية والدينية والوطنية، وهو يعبر عن شخصية السلطة القمعية البوليسية التي تنتهجها بحق أبنائنا الطلبة الذين يمارسون العمل الخدماتي النقابي الطلابي الحر وهذا شأن داخلي في الجامعات".

ويضيف عرمان في حديثه لوكالة "صفا"، أنه تواصل مع محامي نجله، وأفاد بأن التحقيق يدور حول العمل النقابي والطلابي داخل الجامعة، "ما يدلل على مدى الرسالة القوية التي تحاول السلطة توجيهها للطلاب بأن يبتعدوا عن السياسية".

ويؤكد أن نجله تعرض للتعذيب في سجون السلطة، "وكسرت يده خلال اعتقاله السابق لدى جهاز المخابرات، كما تعرض لملاحقة مستمرة واعتقل خلال توجهه للجامعة".

ويلفت عرمان إلى أن الاعتقالات تتسبب بتأثير سلبي وحالة إرباك منقطعة النظير لجميع أفراد العائلة وخصوصًا زوجته، نظرًا لغياب النجل الأكبر وما يمارس بحق المعتقلين في سجون السلطة.

ويشير إلى أنه تواصل مع المؤسسات الحقوقية والسفارة الأمريكية، كون نجله يحمل الجنسية الأمريكية، ومع عدة جهات رسمية للإفراج عن معتصم، "إلا أن ذلك لم يحصل".

ويرى والد المعتقل السياسي معتصم عرمان، أن ما يحصل لنجله ولطلبة الجامعات هو تدخل سافر وفاضح من الأجهزة الأمنية في الحياة الجامعية، "الأمر الذي يغذي الخلاف والفرقة والكراهية بين أبناء شعب يرزح تحت الاحتلال".

ويتطلع عرمان إلى محاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وعدم تنفيذ القرارات القضائية، داعيًا إلى إغلاق ملف الاعتقالات السياسية بالكامل.

ويشدد في حديثه، على ضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير، إلى جانب التعدية السياسية، داعيًا السلطة إلى تقبل الرأي الآخر، "وخصوصًا بعد توقيعها على مواثيق دولية بهذا الخصوص".

من جانبها، أكدت عائلة أحد المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية، من رام الله لوكالة "صفا"، إن نجلها تعرض للشبح والتعذيب رغم أنه أسير محرر.

ودعت العائلة التي فضلت عدم الكشف عن نفسها، خوفًا من الملاحقة، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى زيارة سجون السلطة ومراكز التحقيق والاطلاع على أوضاع المعتقلين السياسيين وفضح ما يتعرضون له من انتهاكات وإهانات.

وكانت فصائل في الضفة دعت السلطة إلى وقف الاعتقالات السياسية ووقف الملاحقات للمطاردين والمقاومين، ورفع الغطاء عن العناصر التي تشارك في الاعتقالات، إذ إن الأجهزة الأمنية كثفت من حملات الاعتقال بعد اقتحام مخيم جنين قبل شهرين.

ورصدت مؤسسات حقوقية العديد من الحالات التي حصلت على قرارات إفراج من المحاكم دون تنفيذ لتلك القرارات.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: اعتقال اعتقال سياسي الضفة سجون السلطة

إقرأ أيضاً:

السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية "يشجعهم على مزيد من الجرائم".

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، "ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".

وأكدت أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".

وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال مكتب كاتس، في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".

والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.

المستوطنون يقتحمون البلدة القديمة في الخليل تحت حماية جنود الاحتلال (وكالة الأناضول) "إجراءات أخرى"

ووفق البيان الإسرائيلي، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.

وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.

وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.

وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.

ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.

ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.

مقالات مشابهة

  • ماذا يعني إلغاء إسرائيل الاعتقال الإداري للمستوطنين بالضفة؟
  • الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا من الضفة
  • مستوطنون يصعدون هجماتهم ضد الفلسطينيين بالضفة.. هاجموا منازل في بيت فوريك
  • السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتشجيع المستوطنين على الإرهاب
  • السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم
  • إسرائيل تعلن وقف إصدار مذكرات اعتقال للمستوطنين بالضفة
  • إسرائيل توقف العمل بأوامر التوقيف الإداري للمستوطنين بالضفة
  • وزير الدفاع الإسرائيلي ينهي الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين
  • حماس: المشاركة في مسيرات الجمعة بالضفة رسالة ثبات ووفاء لغزة
  • ارتقاء 8 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العملية العسكرية في الضفة الغربية