المشاط: الظروف الاقتصادية العالمية تؤكد الحاجة لإعادة النظر في هيكل التمويل الدولي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول "حشد الاستثمارات الخاصة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة"، نظمها تحالف جلاسجو المالي GFANZ وصندوق النقد والبنك الدوليين.
جاء ذلك استمرارًا لأنشطتها ضمن فعاليات الدورة 78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تعزيزًا للعلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وذلك بحضور كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، مارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، مايك بلومبرج، رئيس مؤسسة بلومبرج الخيرية، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، وممثلي بنوك الاستثمار العالمية والمؤسسات الدولية.
وتأتي الجلسة في إطار الجهود الدولية للتعامل مع مخاطر الاستثمار وارتفاع مستويات الدين الخارجي لدى الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، وآثارها على جهود التنمية، والبحث عن أساليب جديدة للتمويل قادرة على التعامل مع الأزمات العالمية لتعزيز التمويل المستدام للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لدفع جهود التنمية وخفض مخاطر المشروعات، وإطلاق العنان للتمويل المناخي في الأسواق النامية والناشئة لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة لإحراز التقدم المأمول على مستوى التنمية والعمل المناخي.
ودعت وزيرة التعاون الدولي، مؤسسات التمويل الدولية لاتباع نهج أكثر شمولًا لحشد الاستثمارات الخاصة في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، لتمهيد الطريق للتحول الأخضر والعمل المناخي، موضحة ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بشكل واقعي مع أزمة الديون وانكماش الحيز المالي للأسواق الناشئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة أن يكون إعادة هيكلة الدين وتخفيف أعباءه أولوية ملحة للتغلب على التحديات التنموية والحفاظ على مكتسبات التنمية المحققة على مدار لعقد الماضي، مشيرة إلى أن الأزمات المتتالية منذ جائحة كورونا مرورًا بأزمة الغذا ء والطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة عبء الديون بالدول النامية وتآكل الحيز المالي.
ولفتت "المشاط"، إلى تقرير فريق الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية المعني بالغذاء والطاقة والتمويل الصادر في عام 2022، والذي كشف أن 60% من أفقر بلدان العالم بالفعل معرضة لأزمة ديون أو معرضة لحدوثها في ظل بطء معدلات النمو وارتفاع معدلات التضهم وزيادة أسعار الفائدة، بينما تُقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصروفات خدمة الدين الخارجي في البلدان النامية بنحو 375 مليار دولار للفترة من 2020-2025.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في هيكل التمويل الدولي على المدى المتوسط والطويل لحشد الاستثمارات على نطاق واسع، مع تعظيم فعالية وكفاءة نظام التمويل المناخي الحالي، وضرورة التوسع في آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تخفيف أعباء الديون على الاقتصاديات الناشئة والنامية، فضلًا عن الإشارة إلى أهمية آلية مبادلة الديون لتعزيز جهود التنمية والعمل المناخي.
وأضافت "المشاط"، أنه انطلاقًا من أهداف اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة 2030، فقد عمل "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، على التوصل إلى منظور جديد للانتقال العادل منخفض الكربون يتماشى مع الأهداف التنموية للاقتصاديات النامية والناشئة من خلال عرض أجندة قابلة للتنفيذ للأطراف ذات الصلة، من خلال آليات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، وهو ما قدمته مصر بصورة عملية من خلال المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة والذي يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف ضمن المشروعات ذات الأولوية بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأوضحت أن تعميم مبادئ التمويل العادل يضمن للدول النامية الحق في الحصول على التمويلات، إلى جانب توفير التمويل لمجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وضمان توافر تدفقات التمويل في صميم خطط التنمية، مشيرة إلى أن الدليل يقدم إطارًا مرنًا وقابلًا للتنفيذ للعمل المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما أفريقيا، ويحدد الدور المطلوب من الأطراف ذات الصلة لتحويل الالتزامات المالية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ واغتنام الفرص للاستفادة من الموارد المالية المتاحة.
وذكرت أن تسريع العمل المناخي وسد الفجوة التمويلية يتطلب حشد الموارد المالية والاستثمارات من مختلف الأطراف ذات الصلة، والاستفادة من رأس المال الخاص، وكذلك المنح والتمويلات التنموية الميسرة من قبل بنوك التنمية متعدد الأطراف، فضلًا عن المنظمات غير الهادفة للربح، موضحة أن تخصيص كافة الموارد المالية المتاحة لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف يمثل أقل من 4% من الاحتياجات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية على مستوى مجالي التخفيف والتكيف، وفقًا للبنك الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي صندوق النقد وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط: 275 مليون دولار تمويل مُشترك من بنوك دولية لتدشين أكبر محطة طاقة رياح بأفريقيا
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموافقة على تدبير تمويل مُشترك بقيمة 275 مليون دولار، لصالح تحالف شركات من القطاع الخاص، لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات، وذلك لتعزيز جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة من خلال محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وصرحت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلة: «تعتزم مصر المضي قدُمًا في تحقيق طموحها من الطاقة المتجددة والوصول بها إلى 42% بحلول عام 2030 وفقًا للمساهمات المُحددة وطنيًا NDCs، ومن خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، يتم حشد التمويلات المختلطة التي تُسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص للطاقة المُتجددة في مصر. حتى الآن تم تدبير التمويلات لمشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات والعمل مستمر من أجل إنجاز مستهدفات البرنامج لخفض استهلاك مصر من الوقود والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة»
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة المُتجددة، وأن تمكين القطاع الخاص في مختلف القطاعات جزء رئيسي من رؤية الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مثمنة جهود البنك الأوروبي في حشد التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
ويتيح البنك الأوروبي، تمويلًا بقيمة 200 مليون دولار، بينما يتيح البنك العربي 60 مليون دولار، و15 مليون دولار من بنك ستاندارد تشارترد، كما يشترك أيضًا في تمويل المشروع البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة التمويل التنموي البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومؤسسة التمويل التنموي الألمانية Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft (DEG)، وصندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund)، والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP).
ومن المقرر أن تبلغ قدرة مزرعة الرياح في منطقة خليج السويس 1.1 جيجاوات وستوفر طاقة متجددة نظيفة ومحلية بتكلفة أقل من تكلفة الطاقة التقليدية. ومن المتوقع أن تولد محطة توليد الطاقة الجديدة أكثر من 4300 جيجاوات ساعة من الكهرباء سنويًا وتساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بأكثر من 2.2 مليون طن، مما يدعم البلاد في تطوير قطاع طاقة يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية باريس.
وينفذ المشروع Suez Wind هي شركة مشروع خاص مملوكة بشكل مشترك لشركة ACWA Power و HAU Energy يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جنبًا إلى جنب مع شركة Hassan Allam Utilities و Meridiam Africa Investments.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية