المشاط: الظروف الاقتصادية العالمية تؤكد الحاجة لإعادة النظر في هيكل التمويل الدولي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول "حشد الاستثمارات الخاصة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة"، نظمها تحالف جلاسجو المالي GFANZ وصندوق النقد والبنك الدوليين.
جاء ذلك استمرارًا لأنشطتها ضمن فعاليات الدورة 78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تعزيزًا للعلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وذلك بحضور كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، مارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، مايك بلومبرج، رئيس مؤسسة بلومبرج الخيرية، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، وممثلي بنوك الاستثمار العالمية والمؤسسات الدولية.
وتأتي الجلسة في إطار الجهود الدولية للتعامل مع مخاطر الاستثمار وارتفاع مستويات الدين الخارجي لدى الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، وآثارها على جهود التنمية، والبحث عن أساليب جديدة للتمويل قادرة على التعامل مع الأزمات العالمية لتعزيز التمويل المستدام للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لدفع جهود التنمية وخفض مخاطر المشروعات، وإطلاق العنان للتمويل المناخي في الأسواق النامية والناشئة لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة لإحراز التقدم المأمول على مستوى التنمية والعمل المناخي.
ودعت وزيرة التعاون الدولي، مؤسسات التمويل الدولية لاتباع نهج أكثر شمولًا لحشد الاستثمارات الخاصة في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، لتمهيد الطريق للتحول الأخضر والعمل المناخي، موضحة ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بشكل واقعي مع أزمة الديون وانكماش الحيز المالي للأسواق الناشئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة أن يكون إعادة هيكلة الدين وتخفيف أعباءه أولوية ملحة للتغلب على التحديات التنموية والحفاظ على مكتسبات التنمية المحققة على مدار لعقد الماضي، مشيرة إلى أن الأزمات المتتالية منذ جائحة كورونا مرورًا بأزمة الغذا ء والطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة عبء الديون بالدول النامية وتآكل الحيز المالي.
ولفتت "المشاط"، إلى تقرير فريق الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية المعني بالغذاء والطاقة والتمويل الصادر في عام 2022، والذي كشف أن 60% من أفقر بلدان العالم بالفعل معرضة لأزمة ديون أو معرضة لحدوثها في ظل بطء معدلات النمو وارتفاع معدلات التضهم وزيادة أسعار الفائدة، بينما تُقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصروفات خدمة الدين الخارجي في البلدان النامية بنحو 375 مليار دولار للفترة من 2020-2025.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في هيكل التمويل الدولي على المدى المتوسط والطويل لحشد الاستثمارات على نطاق واسع، مع تعظيم فعالية وكفاءة نظام التمويل المناخي الحالي، وضرورة التوسع في آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تخفيف أعباء الديون على الاقتصاديات الناشئة والنامية، فضلًا عن الإشارة إلى أهمية آلية مبادلة الديون لتعزيز جهود التنمية والعمل المناخي.
وأضافت "المشاط"، أنه انطلاقًا من أهداف اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة 2030، فقد عمل "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، على التوصل إلى منظور جديد للانتقال العادل منخفض الكربون يتماشى مع الأهداف التنموية للاقتصاديات النامية والناشئة من خلال عرض أجندة قابلة للتنفيذ للأطراف ذات الصلة، من خلال آليات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، وهو ما قدمته مصر بصورة عملية من خلال المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة والذي يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف ضمن المشروعات ذات الأولوية بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأوضحت أن تعميم مبادئ التمويل العادل يضمن للدول النامية الحق في الحصول على التمويلات، إلى جانب توفير التمويل لمجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وضمان توافر تدفقات التمويل في صميم خطط التنمية، مشيرة إلى أن الدليل يقدم إطارًا مرنًا وقابلًا للتنفيذ للعمل المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما أفريقيا، ويحدد الدور المطلوب من الأطراف ذات الصلة لتحويل الالتزامات المالية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ واغتنام الفرص للاستفادة من الموارد المالية المتاحة.
وذكرت أن تسريع العمل المناخي وسد الفجوة التمويلية يتطلب حشد الموارد المالية والاستثمارات من مختلف الأطراف ذات الصلة، والاستفادة من رأس المال الخاص، وكذلك المنح والتمويلات التنموية الميسرة من قبل بنوك التنمية متعدد الأطراف، فضلًا عن المنظمات غير الهادفة للربح، موضحة أن تخصيص كافة الموارد المالية المتاحة لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف يمثل أقل من 4% من الاحتياجات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية على مستوى مجالي التخفيف والتكيف، وفقًا للبنك الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي صندوق النقد وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
دعوة وطنية لإعادة النظر في قرار ضرائب سيارات الكهرباء: حماية مصالح العباد والبلاد
#سواليف
دعوة وطنية لإعادة النظر في قرار #ضرائب_سيارات_الكهرباء: حماية مصالح العباد والبلاد
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
يُعبر النائب صالح العرموطي، بموقفه الرافض لرفع الضرائب على سيارات الكهرباء، عن نبض الشارع الأردني وحرصه الصادق على مصالح الوطن والمواطن. هذا القرار الحكومي، الذي رفع الضرائب إلى أربعة وخمسة أضعاف، يمثل خطوة غريبة ومثيرة للجدل، تتناقض مع الأهداف البيئية والتنموية التي يفترض أن تخدم الوطن والمواطن على حد سواء.
عندما قررت الحكومة سابقًا تخفيض الضرائب على سيارات الكهرباء، كانت تلك خطوة وطنية حكيمة تهدف إلى تشجيع المواطنين على استخدام هذا النوع من السيارات لتقليل التلوث وتحقيق وفر اقتصادي على الفرد والدولة. وقد أسهم هذا القرار في تحسين جودة الهواء وتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري المكلف.
مقالات ذات صلة
لكن المفاجأة جاءت مع قرار الحكومة برفع الضرائب على سيارات الكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة، وصلت إلى 50% و60%. هذا التوجه يناقض كل الجهود السابقة لتحفيز التحول نحو خيارات مستدامة، مما يثقل كاهل المواطن الذي يعاني أصلًا من أعباء معيشية متزايدة.
قرار رفع الضرائب على سيارات الكهرباء لم يكن مجرد مسألة مالية، بل هو ضربة موجعة للأسر التي التزمت بخيار أكثر صداقة للبيئة. ومع تخفيض الضرائب على سيارات البنزين التقليدية، بات واضحًا أن هذه القرارات لا تحمل رؤية استراتيجية، بل تبدو وكأنها تهدف إلى تحقيق عائدات قصيرة الأجل دون النظر إلى الآثار الطويلة المدى.
التخلي عن دعم سيارات الكهرباء يعني التخلي عن التزامات بيئية كان الأردن سباقًا في تبنيها. هذا التراجع يضع تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على صحة المواطن وبيئته.
موقف النائب صالح العرموطي يجسد دعوة وطنية مخلصة لإعادة النظر في هذا القرار الجائر ،وبذلك يعكس موقفا وطنيا يستحق الاشادة. إن رفع الضرائب على سيارات الكهرباء يمثل تناقضًا مع التوجهات البيئية والتنموية التي ينبغي أن تكون محور السياسات الحكومية.
على الحكومة أن تدرك أن القرارات المرتجلة التي تُثقل كاهل المواطن ابذي يعاني اصلا من اعباء ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الضرائب على الخدمات الاساسية مثل الغذاء والنياه والمهرباء .ومع ذلك ،لم تقابل هءن الزيادات بتحسينات ملموسة في جودة الخدمات ، مما يفاقم شعور المواطنين بالاحباط وانعدام ثقة الناس بمؤسسات الدولة وتزيد من التحديات التي يواجهها الوطن. إعادة النظر في هذا القرار ليست ترفًا، بل ضرورة وطنية لتحقيق العدالة الاقتصادية وحماية البيئة، بما يعزز مستقبل الأردن ورفاه شعبه.
نناشد الحكومة أن تستجيب لصوت العقل والضمير الوطني، وأن تعمل على مراجعة هذا القرار بما يحقق مصلحة البلاد والعباد. إن سياسات تدعم المواطن وتحمي البيئة هي الطريق الوحيد نحو بناء مستقبل أفضل، وكل ما عدا ذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات وزيادة الاحتقان. إن مواقف النائب صالح العرموطي تعكس ادراكا عميقا لابعاد هذا القرار وآثاره السلبية على الوطن والمواطن ، وأن دعوته إلى إعادة النظر في هذا القرار ليست مجرد موقف سياسي ،بل هي دعوة وطنية مخلصة تهدف إلى تحقيق العدالة الاقتصادية والبيئية وعلى حكومتنا الرشيدة الاستماع إلى صوت العقل وإعادة تقييم سياساتها بما يخدم الوطن والمواطن ومستقبل البلاد .
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية