المجتمعات العمرانية: تخصيص 62 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة لإقامة مشروعات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 62 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، وتشمل (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – صناعى غذائى – مدرسة – مركز طبى – نادٍ رياضي اجتماعي – مكتب بريد، وأنشطة تجارية وإدارية وسكنية، وغيرها).
وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 18 قطعة أرض، بأنشطة (عمرانى مختلط – مدرسة – مركز طبي – تجارى إدارى)، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – نادٍ رياضي اجتماعي – تجارى إدارى)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى متكامل – صناعى غزل ونسيج وصباغة – مخازن – مركز إسلامي – تجارى إدارى سكنى)، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى ترفيهى – محطة تموين وخدمة سيارات)، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (تجارى – صناعي غذائي).
وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة بدر، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى – جراج وصيانة سيارات)، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى)، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمراني متكامل – إدارى تجارى سكنى)، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (عمراني – سكني إداري تجاري)، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (عمراني متكامل – سكني تجاري).
وأشار الوزير، إلى أنه فى مدينة حدائق العاصمة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مكتب بريد، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجاري إداري، وفى مدينة غرب قنا، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تعليم عالي، وفى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجاري إداري، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بنشاط تجاري إداري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسكان الاسكان والمرافق العاشر من رمضان وفى مدینة فى مدینة قطع أراض تخصیص 6
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية الخاصة (توباكت) ترد على مخاوف أهالي تاورغاء وتطمئنهم بشأن الأراضي
أكد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت أن القرار الصادر بشأن إنشاء المنطقة الخاصة يستهدف تنمية واستثمار الأراضي الفضاء، موضحا أن معظمها أراضٍ برية غير مأهولة وهي ما بين أسباخ وأراض فضاء ومحاجر تحتوي على مواد خام.
وأضاف المجلس في بيان له، أن ذلك يجعلها مؤهّلة لتطوير مشاريع اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على المنطقة وسكانها بناء على دراسات مركز البحوث الصناعية، وفق المجلس.
وأكد المجلس أن قرار مجلس الوزراء هو قرار رسّم الحدود الإدارية والتسمية، وأما المنطقة والاختصاصات فقد حددت وفق أحكام القانون رقم 14 لسنة 2010، حسب البيان.
وأشار مجلس إدارة المنطقة إلى أن المجلس المحلي تاورغاء كان على علم مسبق بالقرار، لافتا إلى أن رئيس المجلس المحلي عضوٌ في مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة، وهو ما يعكس وجود تنسيق مسبق واطلاع مباشر على مراحل إعداد القرار، وفق المجلس.
كما ذكر المجلس أن المنطقة الاقتصادية الخاصة لم تستولِ على أي أرضٍ مملوكة للأفراد، ولم يتم تنفيذ أي إجراءٍ يمس بحقوق الملكية الخاصة، على حد وصفه.
وأوضح المجلس أن القانون رقم 14 لسنة 2010، الذي يمثل الأساس القانوني لإنشاء المنطقة، ينص بوضوح على تعويض أي طرف متضرر في حال استخدام أراضٍ مملوكة له.
كما أكد المجلس أن الأراضي المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية هي في الأصل أراضٍ فضاء عامة تعود ملكيتها للدولة، ولا تشمل مناطق سكنية أو أراضٍ مملوكة لأفراد أو جهات أخرى.
كما أشار المجلس إلى أن حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة لا تشمل مدينة تاورغاء، بل تبدأ بعد منطقة المدينة، وتمتد إلى المناطق الفضاء الواقعة بعد ما يعرف بالمكب بالقرب من كوبري السدادة، وهي أراضٍ شاسعة ذات طابع صحراوي، تشمل المحمية الطبيعية المملوكة للدولة وفقا لصحيح القانون، وفق البيان.
وشدد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة على التزامه بالقوانين والتشريعات النافذة، واحترامه لكافة الحقوق، وانفتاحه على الحوار مع جميع الجهات المعنية، بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بحسب البيان.
وكانت مصادر من مدينة تاورغاء قد تحدثت أن قرار حكومة الوحدة الوطنية بخصوص إنشاء منطقة حرة ذات طبيعة خاصة، قد أخذ جزءا كبيرا من أراضي المدينة، إضافة إلى تجاهل المواطنين والمجلس المحلي دون إبلاغهم بالقرار ولا الجلوس معهم.
وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أصدر قرارا بإنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة ، تحت مسمى (المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت) لتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية وتطبق بشأنها أحكام القانون رقم (14) لسنة 2010 وفق ما جاء في نصّ القرار.
ووفق قرار حكومة الوحدة، فإن حدود المنطقة المنشأة تكون من الحدود الإدارية للفرع البلدي بوقرين شرقا والفرع البلدي قصر أحمد ومنطقة تاورغاء غربا ويحدّها الشريط الساحلي شمالا والطريق الساحلي جنوبا.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المنطقة الاقتصادية الخاصة (توباكت) Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول