تركيا تستهدف رفع التبادل التجاري مع أميركا لـ100 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده والولايات المتحدة تهدفان لرفع التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار.
وفي كلمة له خلال لقاء بممثلي عالم الأعمال في مأدبة عشاء أقامها مجلس الأعمال التركي الأميركي، في نيويورك، الأربعاء، قال أردوغان إن الولايات المتحدة حلت العام الماضي في المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر استيرادا من تركيا، والخامسة في لائحة البلدان التي استوردت منها بلاده.
وأشار إلى تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 32 مليار دولار، بزيادة قدرها أكثر من 15 بالمئة.
وقال أردوغان إن "أنشطتنا الاقتصادية والتجارية مع أميركا تشكل بعدًا مهمًا لعلاقاتنا الثنائية. ارتفع حجم تجارتنا الثنائية 1.5 ضعفا في السنوات العشر الماضية".
وأضاف: "ننتظر إزالة العقبات أمام تطوير تعاوننا (مع واشنطن) في مجال الصناعات الدفاعية في أقرب وقت".
وعلى صعيد آخر، أضاف أردوغان أن التركيز الرئيسي لبلاده مع البرنامج الاقتصادي متوسط المدى "ينصب على تأسيس مناخ النمو المستدام بفضل سياساتنا التي تعطي الأولوية للاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات".
وتابع: "يسعدنا أن نرى أن الثقة في الاستقرار الاقتصادي لتركيا تعززت بعد الانتخابات".
يذكر أن حجم الصادرات التركية خلال العام الماضي تجاوزت 254 مليار دولار، بحسب تصريحات لوزير التجارة التركي، عمر بولات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة تركيا أميركا الولايات المتحدة اقتصاد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي على أساس شهري بنهاية فبراير الماضي مقدار 135 مليون دولار مسجلا 47.4 مليار دولار في زيادة غير مسبوقة له.
كان الاحتياطي النقدي قد سجل 47.265 مليار دولار في مطلع العام الجاري، ليصعد خلال الـ6 شهور السابقة بقيمة تبلغ 305 مليون دولار.
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
دعم الشمول المالييستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.
تأتي هذه التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.
وأعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
وكشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويتوافق برتوكول التعاون مع توجهات إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمي ومن خلال دمجها المباشر مع البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن سلاسة في عمليات التحويلات المالية ويعزز من قدرات الجهاز المصرفي المصري
وقال مسئول بالبنك في تصريحات له إن تلك الاجراءات ترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والتي تتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.
وتساعد هذه الاجراءات في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية من خلال التكامل المبسط المطور و العمل في أكثر من ١٥٠ دولة، لتمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي