خيارات باسيل محدودة.. أحلاها مُرّ
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بالرغم من ان علاقات "التيار الوطني الحر" مع القوى السياسية اختلفت بشكل جذري في المرحلة الماضية، وبالرغم من عودة رئيسه النائب جبران باسيل الى حضن حليفه "حزب الله" الذي كان يشعر من دونه بإنه من دون غطاء سياسي ورافعة سياسية تؤمن له وزناً كبيراً داخل الساحة السياسية الا ان واقع "التيار" لا يزال صعبًا للغاية في ظل صعوبة الخيارات التي يمكن له اتخاذها.
في المرحلة الماضية كان باسيل يستلم زمام المبادرة السياسية بشكلٍ كامل وكان ايضاً يشعر بحاجة القوى السياسية اليه من دون استثناء لكنه اليوم بات يجد نفسه في زاوية المشهد ويشعر ان تقاربه المستجد مع حزب الله لم يقدم له اي جديد لأن الخيارات المطروحة امامه محدودة جداً ولا يمكن له تخطيها نحو خيارات مميزة.
وفي نفس المرحلة باتت حظوظ قائد الجيش جوزيف عون مرتفعة للغاية وتزايدت أكثر في ظل تقدم المبادرات الخليجية والغربية والتي تمهد الطريق لطرحه بشكلٍ مباشر على الساحة السياسية اللبنانية وهذا ما لا يريده باسيل لا من قريب ولا بعيد لذلك بات امامه خياران لا ثالث لهما والخياران يمكن القول انهما من الصعوبة بمكان.
الخيار الاول امام باسيل هو القبول بشروط حزب الله والاستمرار بلعب دور جدًي على الساحة بشرط ان يقبل بوصول رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية الى سدّة الرئاسة وهذا الامر سيكون له تكاليف شعبية مرتبطة بصدقية باسيل امام الرأي العام حتى لو استطاع انتزاع اللامركزية الإدارية او حتى الصندوق السيادي، فذلك لن يعوض له خسارته لصورته السياسية.
الخيار الثاني هو الاستمرار بالمماطلة والاستفادة من الوقت لمحاولة الحصول على مكاسب سياسية اكبر، لكن هذا الامر قد يؤدي وبشكل كبير الى شعور "حزب الله" بأن القوى الاقليمية والداخلية تتوافق حول اسم مرشحها الجديد وهو جوزيف عون وعندها لن يكون الحزب قادراً على الرفض خصوصا ان علاقته بعون جيدة نسبياً وبالتالي فانه سيقبل به وسيبقى "التيار" خارج التسوية.
وترى مصادر سياسية مطّلعة أنه في ظلّ هذا المشهد يجد "التيار" نفسه امام خيارات صعبة ولكن لا بدّ له ان يتخذ بسرعة قرارا جريئاً يحدّد بأي منها سيَسير.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لإقامة الأفراح في عيد الفطر المبارك
تنتشر ظاهرة إقامة الأفراح في مصر خلال الأعياد ، ومع حلول عيد الفطر المبارك يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي ، لإقامة الأفراح في الشوارع ، إلا أن قانون الكهرباء واجه عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباءوتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز