بكاميرا خيالية.. سامسونج تستعد لإطلاق موبايلات برخص التراب
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تم تسريب معلومات حول هواتف Galaxy A05 و Galaxy A05s، والتي من المتوقع أن تكونا أحدث هواتف رخيصة الثمن من سامسونج. وقد ظهرت المعلومات والتصاميم الخاصة بهاتين الهواتف على مواقع التصديق المختلفة مؤخرًا.
وفي أحدث تطور، تم تسريب صور تخطيطية لكلا الهاتفين على الإنترنت، تكشف عن عدد من المواصفات.
ويتضح من الصور أن هاتف A05 يتميز بنظام كاميرا خلفية مزدوجة، مما يتطابق مع ما رأيناه في الصور المسربة سابقًا.
وتم الإبلاغ في وقت سابق أن هاتف Galaxy A05s سيعمل ببطارية سعتها 5000 ميلي أمبير مع دعم للشحن السريع بقوة 15 واط. ووفقًا لقائمة Geekbench، فإن الهاتف القادم سيعتمد على معالج Helio G85 بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت. من المتوقع أن يكون المعالج هو نفسه في هاتف Galaxy A05. ومن المحتمل أن يعمل كلا الجهازين بنظام One UI 5 المبني على Android 13.
ويكشف Google Play Console أن الشاشة في هاتف Galaxy A05 ستقدم دقة وضوح 720 × 1600 بكسل (نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9)، ومن الممكن أن يكون حجمها 6.6 بوصة. يُتوقع أن تكون كلا الطرازين هاتفين ثنائي الشريحة مع فتحة مخصصة لبطاقة microSD، ومع ذلك، لا تتوفر معلومات حول سعة التخزين المدمجة حتى الآن.
ما زالت سامسونج لم تعلن عن تاريخ الإطلاق لكلا الهاتفين. من المتوقع الحصول على تأكيد رسمي في الأيام القادمة. ترقبوا التحديثات!
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامسونج أجهزة سامسونج من المتوقع
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، وسعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة، إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.