هيئة الإحصاء: الصادرات السلعية تتراجع إلى 91.3 مليار ريال خلال يوليو 2023
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: انخفضت الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية بنسبة 34.9% خلال شهر يوليو 2023، على أساس سنوي.
وبحسب البيان الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، بلغت قيمة الصادرات السلعية خلال شهر يونيو الماضي 91.3 مليار ريال، مقابل 140.1 مليار ريال بالشهر نفسه من عام 2022.
وأوضحت الهيئة، أن تراجع الصادرات السلعية؛ جاء نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 42.
وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6% في شهر يوليو 2022 إلى 76.8% في شهر يوليو 2023.
وسجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) انخفاضاً بنسبة 22.1%على أساس سنوي، لتهبط إلى 21.1 مليار ريال، مقابل 27.1 مليار ريال في شهر يوليو 2022.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات في شهر يوليو 2023 بنسبة 19.7% وبمقدار 11.3 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 68.9 مليار ريال، مقابل 57.6 مليار ريال بالشهر نفسه من عام 2022.
وعلى أساس شهري، انخفضت قيمة الصادرات السلعية بشكل هامشي، بالمقارنة مع الشهر السابق (يونو 2023) بمقدار 0.3 مليار ريال وبنسبة 0.4%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الصادرات السلعیة فی شهر یولیو ملیار ریال یولیو 2023
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: 5 آلاف ريال غرامة عدم توصيل الشحنات البريدية بالمواقع المتفق عليها
الرياض
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
وأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية