اليوم.. النطق بالحكم على المهندس يحيى حسين لنشره أخبار كاذبة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تنظر محكمة مدينة نصر، اليوم الخميس، بجلسة النطق بالحكم على المهندس يحيى حسين عبد الهادي، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.
يذكر أن عبد الهادي، تم اتهامه في القضية رقم 277 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بتنظيم اللهم ثورة بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها والدعوة إلى تعطيل أحكام القانون الدستور المصري ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، كما أسندت له اتهامات بالإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير 2019، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.
اقرأ أيضاًالنشرة الصباحية.. زحام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة
دفن نفايات طبية خطرة دون معالجتها.. إحالة مسؤول بصحة بورسعيد للمحاكمة العاجلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أخبار كاذبة الأسبوع المهندس جماعة إرهابية حوادث حوادث الأسبوع محاكمة محكمة مدينة نصر نشر نشر أخبار كاذبة
إقرأ أيضاً:
محكمة روما تلاحق التقييمات الوهمية.. إغلاق 221 مراجعة كاذبة على Trustpilot
في خطوة مهمة ضد التقييمات المزيفة على الإنترنت، أصدر محكمة روما في 28 ديسمبر 2024 قرارًا قضائيًا يقضي بحذف 221 مراجعة وهمية كانت تهدف إلى تشويه سمعة شركة Reparadora Italia المتخصصة في إعادة هيكلة الديون. القرار جاء بناءً على طلب مستعجل من الشركة المتضررة، التي أكدت أن المراجعات على منصة التقييمات الشهيرة Trustpilot كانت غير صادقة وتستهدف الإساءة إليها في سياق المنافسة غير الشريفة.
القضية بدأت عندما لاحظت Reparadora Italia أن حسابها على Trustpilot تعرض لمئات من التعليقات السلبية التي تتهمها بممارسات غير قانونية وغير شفافة. التحقيقات أظهرت أن غالبية المراجعين لم يكونوا عملاء حقيقيين للشركة، حيث تبين أن 9 فقط من أصل 221 شخصًا كانوا قد استفادوا بالفعل من خدمات الشركة. كما أظهرت دراسة أخرى أن 17 من هؤلاء المراجعين فقط كانوا أشخاصًا حقيقيين نشطين على الإنترنت.
في حكمها، رأت المحكمة أن هذه التعليقات المزيفة تشكل شكلاً من أشكال "المنافسة غير الشريفة"، وأمرت بإغلاق التقييمات الكاذبة فقط، دون التأثير على الموقع ككل. كما انتقدت المحكمة Trustpilot لعدم اتخاذها إجراءات لحذف هذه المراجعات رغم تلقيها أكثر من 300 شكوى من الشركة المعنية. من جانبها، رفضت Trustpilot تقديم أي مستندات متعلقة بالمراجعين المزعومين، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكًا لالتزاماتها التعاقدية مع Reparadora Italia.
يأتي هذا القرار في وقت حساس بالنسبة لقانون Ddl PMI، الذي يعكف البرلمان الإيطالي على مناقشته، والذي يسعى إلى تنظيم ممارسات التقييمات على الإنترنت بشكل أكثر صرامة، من خلال السماح بالمراجعات فقط من العملاء الفعليين وتحديد فترة 15 يومًا لنشر التعليقات بعد استخدام الخدمة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء