بعد قرار الحكومة.. تعرف على مزايا المجلس الأعلى لصناعة السيارات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أهداف قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لـ شركة "إيجيبت سات أتو" بشأن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية بمحافظة الشرقية وفقا لـ قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ويستعرض موقع “صدى البلد" أهداف مشروع القانون فيما يلى:
وفقًا لمشروع القانون، المقدم من الحكومة، يختص المجلس الأعلى لصناعة السيارات بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.
ووفقا لمشروع القانون، يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
كما نص مشروع القانون على أن “يُنشأ صندوق يسمى (صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية”.
أهداف صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدامويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وتلقي التقارير الدورية فيما يتعلق بنطاق عمله من الوزارة المختصة بشئون الصناعة، كما أن له تمويل تنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
توطين صناعة السيارات في مصروأكد وزير الصناعة أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات في مصر وزيادة المكون المحلي بها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم منذ أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية، لافتاً إلى أن إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يساعد على الإنفاق على الأبحاث والدراسات اللازمة لتطوير وحماية تلك الصناعة وتحفيز المستثمرين والمستهلكين لانتشار السيارات صديقة البيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السیارات مشروع القانون صدیقة البیئة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يعقد اجتماعه الدوري
عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، والسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء المجلس، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
في بداية الجلسة، هنأ المجلس كلًا من الدكتور أبو الحسن عبد الموجود أبو زيد لتعيين سيادته نائبًا لرئيس جامعة بني سويف لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.إيناس محمد إبراهيم حسن لتعيين سيادتها نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، منها العرض الذي قدمه الدكتور حسام عثمان عن إنشاء وتأسيس 7 تحالفات إقليمية على مستوى الدولة، وذلك في ظل المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ليقوم كل تحالف بأنشطته في نطاق جغرافي/إقليم معين بشراكة مع مؤسسات التعليم العالي، والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية الأخرى المعنية بهذا الشأن؛ مما يعظم الفائدة، ويضاعف الأثر؛ ليصبح كل تحالف محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهد الابتكار والشركات الناتجة، ورائدًا في خلق الفرص، وقد أوصى المجلس بتعميم المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" على الجامعات لاتخاذ اللازم في تفعيل العمل بها، وموافاة أمانة المجلس بما يتم في هذا الشأن.
واستعرض المجلس العرض المقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن "جائزة مصر للتميز" والذي تناول إطلاق جوائز التميز الداخلية بالجامعات المصرية، والتي تهدف إلى تعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، وتحسين جودة حياة المواطن؛ وذلك لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة بالجامعات المصرية، كما تضمن العرض المخطط الزمني المقترح لإطلاق جوائز التميز الداخلي بالجامعات خلال عام 2025.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بإنشاء وحدة مركزية بالمجلس الأعلى للجامعات، تتولى متابعة تنفيذ مشاريع جوائز التميز الداخلية بالجامعات المصرية، وأن تقوم كل جامعة بتشكيل وحدة عمل إدارية معنية بمتابعة ملف "جائزة مصر للتميز الحكومي" على أن تكون تابعة لإدارة الجودة والاعتماد بالجامعة أو مستقلة وتتبع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وذلك لضمان تنفيذ منظومة التميز الداخلي بالجامعة، ومتابعة تطور مستويات النضج المؤسسي في مجالات التميز المختلفة بصورة مستمرة.
وأحيط المجلس علمًا بما تم تنفيذه من خلال الجامعات (قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة) على المنصة الإلكترونية المخصصة لعرض أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية، والتي تم تخصيصها لرفع أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات الحكومية، وجعلها متاحة أمام صانعي القرار والجهات المعنية، وقد أوصى المجلس بإطلاق المنصة لتكون متاحة لوصول الجهات المعنية والجمهور، وتمكينهم من الاطلاع على الإحصائيات والبيانات الناتجة عن مجمل أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتكامل الجهود لخدمة المجتمع المحلي في مختلف أنحاء الجمهورية.
واستعرض المجلس التقرير المقدم من اللجنة المعنية بشأن الدراسات الفنية والمقترحات التي قدمتها الجامعات لدعم مشروع "الدلتا الجديدة".
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق