خبير اقتصادي: تعزيز الاستثمار يتطلب تنفيذ ستراتيجيات شاملة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قال خبير الاقتصاد الدولي د. عبد العزيزي الخضيري، إن تعزيز الاستثمار في العراق يتطلب تنفيذ ستراتيجيات شاملة تشمل حماية المنتجات الوطنية، وتحسين البيئة التشريعية والمالية، وتبني أساليب زراعية محسنة تتناسب مع ظروف البلاد. من خلال هذه الجهود، يمكن للعراق تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستقبله الاقتصادي والاجتماعي
وقال الخضيري في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الاستثمار في العراق يعد أمراً حتمياً، حيث يعد أمراً ذا حاجة ملحة وضرورية في الوقت الحاضر، لافتاً إلى وفرة الفرص الاستثمارية والإمكانيات في قطاعات متنوعة كالزراعة والصناعة والخدمات.
يشكل التطوير المستدام للعراق تحدياً كبيراً يتطلب جهوداً مشتركة من داخل البلاد ومن خارجها، حيث تتطلب الحاجة استعراض أهمية الاستثمار في العراق وسبل تحقيق الأهداف وبالشكل الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ومستقبل البلاد.
ولفت إلى أن المفصل الصناعي يعد محوراً مهماً في خلق التنمية، وهنا نجد حماية المنتجات الوطنية تلعب دوراً محورياً في تعزيز الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمارات، وبذلك ينبغي أن تكون الحماية الكفيلة بمنع المنتجات الأجنبية من منافسة المنتجات المحلية بأسعار منخفضة ومكلفة، من خلال فرض رسوم جمركية مناسبة وتنظيم الواردات بطريقة تحقق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد.ونبه إلى أن القطاع الزراعي قادر على إثبات وجوده ويكون داعماً مهماً للموازنة الاتحادية من خلال توفير التخصيصات الكبيرة لاستيراد المحاصيل، مبيناً أنه مع مواجهة العراق لتحديات كبيرة في ما يتعلق بالزراعة والموارد المائية المحدودة، يجب اعتماد أساليب زراعية حديثة ومُحسّنة، حيث تعد تقنيات الري وأنظمة التنقيط خطوة أساسية نحو تحقيق إنتاجية أفضل واستدامة أكبر، وأن هذه الأساليب تُحقق أيضاً استفادة أكبر من المياه المعالجة ومياه الآبار، وتدعم النشاط الاقتصادي المستدام في البلاد.
في ما يخص تعزيز الاستثمار من خلال الإصلاحات القانونية والمالية، بين أن الإصلاحات القانونية والمالية تعد أحد المفاتيح لتعزيز الاستثمار في العراق، ويجب تبني تشريعات وقوانين تحمي حقوق المستثمرين وتوفر بيئة ملائمة لنمو الأعمال، فضلا عن ذلك، ينبغي تحسين مناخ الأعمال من خلال تيسير الإجراءات وتبسيط البيروقراطية.
ودعا الخضيري، الحكومة العراقية إلى الإسراع في إنشاء لجان خاصة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في العراق. هذه اللجان يمكن أن تُسهم في توجيه وتوطيد جهود تطوير الاقتصاد الوطني من خلال جذب استثمارات متنوعة تُسهم في تعزيز الإنتاج وزيادة التوظيف وتعزيز الاستدامة.
يذكر أن مدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة الصناعة والمعادن د. إكرام آل عقيل قالت : إن "الوزارة لديها توجهات لمعالجة واقع الشركات وتتوجه نحو تفعيل الانتاج الوطني، إذ ندرك جيداً أن الانتاج الصناعي يمثل محوراً مهماً في التنمية المستدامة التي تنشدها البلاد، الأمر الذي يحتم علينا العمل باتجاه وضع المعالجات لتراجع أداء شركات الوزارة" .
ولفتت إلى "وجود العديد من شركات الوزارة ترفد الأسواق المحلية بانتاجها النوعي الذي يلاقي قبولاً واضحاً داخل السوق المحلية، لاسيما أن بعض الصناعات المحلية تركت صدى إيجابياً في نفوس العائلة العراقية، ومن هنا يمكن أن نعيد الثقة ما بين منتجات الوزارة والمواطن الذي يحدد مستويات الطلب" .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاستثمار فی العراق تعزیز الاستثمار من خلال
إقرأ أيضاً:
غموض اقتصادي غير مسبوق ترامب يقود أميركا للركود
تشهد الولايات المتحدة حالة غير مسبوقة من عدم اليقين الاقتصادي، حيث تتخبط الأسواق وسط سياسات اقتصادية متقلبة ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، مما يثير تساؤلات حول إمكانية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود، وفقًا لتقرير نشرته ذا نيويوركر.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأميركي حافظ على نمو اقتصادي مستقر خلال السنوات الأخيرة، فإن التغيرات العنيفة في السياسة الاقتصادية والتجارية، إلى جانب عدم استقرار الأسواق المالية وقلق المستثمرين والشركات، قد يؤديان إلى تباطؤ حاد قد يتحول إلى ركود كامل.
عدم اليقين يضرب كل مكانولطالما حذر الاقتصاديون من أن الضبابية السياسية قد تدفع المستهلكين والشركات إلى تأجيل الإنفاق والاستثمارات الكبرى، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. الباحث الاقتصادي نيك بلوم، الذي قضى ما يقرب من 30 عامًا في دراسة تأثير عدم اليقين على الاقتصاد، يشير إلى أن مؤشر عدم اليقين في السياسات الاقتصادية (E.P.U) ارتفع لمستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ بداية جائحة كورونا، بل إنه الآن أعلى من المستويات المسجلة بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 أو الأزمة المالية العالمية في 2008.
وفي تصريح له لـ"ذا نيويوركر"، قال بلوم، "هناك أدلة كثيرة على أن عدم اليقين يبطئ الاقتصاد؛ فهو يدفع الشركات إلى وقف الاستثمارات، ويدفع المستهلكين إلى التوقف عن الإنفاق".
إعلانوأضاف أن بعض القطاعات الأكثر تأثرًا قد تكون الطاقة والمرافق والصناعات الثقيلة، حيث تستلزم استثمارات طويلة الأجل. وأوضح قائلًا "إذا كنت أخطط لبناء مصنع جديد أو محطة طاقة تدوم 25 عامًا، فإن التغييرات المفاجئة في التعريفات والسياسات تجعلني مترددًا. سأنتظر حتى تهدأ الأوضاع".
سياسات ترامب التجاريةومنذ توليه منصبه للمرة الثانية، اعتمد ترامب على سياسات تجارية متقلبة، حيث فرض رسومًا جمركية على الواردات من المكسيك وكندا بنسبة 25%، قبل أن يتراجع بعد 48 ساعة فقط ويمنح استثناءات لمصنعي السيارات.
ورغم ذلك، لا تزال تعريفات بنسبة 10% على صادرات النفط والغاز الكندية سارية، بينما يخطط فريق ترامب لإطلاق تعريفات "متبادلة" جديدة في الثاني من أبريل/نيسان، ستفرض على الواردات القادمة من جميع أنحاء العالم.
هذا النهج المتقلب والمتغير باستمرار دفع صحيفة وول ستريت جورنال إلى وصف الوضع قائلة "مرحبًا بكم في دوامة تعريفات ترامب، حيث لا يمكنك التنبؤ بما سيحدث غدًا".
تراجع ثقة المستهلكين والشركاتوأظهر تقرير حديث لمؤسسة كونفرنس بورد أن مؤشر ثقة المستهلكين الأميركيين انخفض بشكل حاد في فبراير/شباط. وفي حين أن البيانات الرسمية حول استثمارات الشركات لم تصدر بعد، فإن الأجواء في وول ستريت بدأت تعكس مخاوف جدية، حيث ذكرت بلومبيرغ أن بعض المحللين بدؤوا بالفعل في استخدام مصطلح الركود.
الاقتصادي تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة أبولو لإدارة الأصول، حذر من أن عدم اليقين قد يتسبب في "توقف مفاجئ" للاقتصاد، حيث يتوقف المستهلكون عن شراء السيارات، والتسوق، والسفر، بينما توقف الشركات التوظيف والاستثمارات الرأسمالية.
وأضاف "الخطر الأكبر هو أن عدم اليقين السياسي قد يؤدي إلى توقف مفاجئ للاقتصاد، حيث يتراجع الإنفاق الاستهلاكي، وتتوقف الشركات عن التوظيف والاستثمار".
ورغم أن الأسواق كانت متفائلة بفوز ترامب في الانتخابات الأخيرة، حيث اعتقد المستثمرون أن ولايته الثانية ستشهد خفضًا للضرائب وإلغاء للقيود التنظيمية، فإن الواقع الحالي يظهر أن عدم الاستقرار السياسي أصبح عاملا رئيسيًا يؤثر على القرارات الاقتصادية.
إعلانالباحث نيك بلوم أكد أن ترامب يتعمد هذا النهج، قائلا "معظم السياسيين يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم مستقرون، لكن ترامب يريد العكس تمامًا".
ويضيف أن الاقتصاد الرأسمالي يحتاج إلى القدرة على التنبؤ من أجل العمل بفعالية، لكن منذ 20 يناير/كانون الثاني، يدفع ترامب الأسواق إلى حافة الهاوية.
هل نحن على أعتاب الركود؟وبينما يرفض البعض تأكيد احتمالية الركود، يرى الاقتصاديون أن الوضع الحالي لا يبشر بالخير. أحد أكبر التحديات هو أن أثر الصدمات الاقتصادية الحالية لم يتضح بعد، حيث لا يزال هناك غموض حول حجم التعريفات المفروضة ومدى استمرارها، فضلا عن الآثار الناتجة عن عمليات تسريح الموظفين الفدراليين.
وفي هذا السياق، قال سلوك "ما زلنا نحاول فهم حجم الصدمة الاقتصادية. حجم التعريفات والتسريحات الحكومية سيحدد مسار الاقتصاد. ولكن إلى متى ستستمر هذه السياسات؟ لا أحد يعلم. وهذا ما يجعل التوقعات الاقتصادية صعبة للغاية".
جولة يوم العلم من دوري المحترفين تشهد فوزًا يستعيد به النصر ثالث المراكز.. وآخر للوحدة يمنحه التقدم لمركزين