فلسطين تحمل حكومة إسرائيل مسؤولية اعتداء مستوطنين على وفد أوروبي شرق رام الله
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاعتداء الذي ارتكبه مستوطنون ضد وفد دبلوماسي أوروبي خلال جولة له في تجمع مهدد بالتهجير القسري شرق رام الله، وطالبت بمواقف أوروبية ودولية أكثر حزما تجبر الاحتلال على تفكيك مليشيات المستوطنين، ومحاسبة كل من يتبناها ويمولها ويدعمها.
وأشارت الوزارة - في بيان صحفي - إلى أن هذا الاعتداء يعكس أيضا العقلية العنصرية الفاشية التي تسيطر على سلوك المستوطنين وهجماتهم، دون أي اعتبار للقانون الدولي، وهو استخفاف بالمواقف الأوروبية المناهضة للاستيطان، وامتداد لعمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وكان مستوطنون إسرائيليون مسلحون، قد هاجموا الليلة الماضية، وفدا دبلوماسيا أوروبيا خلال جولة له في تجمع "وادي السيق" البدوي المهدد بالتهجير القسري، قرب قرية "دير دبوان" شرق رام الله.
وأفادت تقارير بأن مستوطنين مسلحين هاجموا وفدا ضم دبلوماسيين من 10 دول من الاتحاد الأوروبي، شارك في جولة مع مواطنين فلسطينيين في زيارة التجمع الواقع بالمنطقة المصنفة "ج" بالضفة الغربية.
وأضافت التقارير أن الوفد واصل طريقه إلى بلدة "الطيبة" التي تقع في المنطقة المسماة (ب)، ليتفادى أي مواجهة مع المستوطنين، غير أنهم واصلوا مطاردة الوفد إلى داخل بلدة "الطيبة"، ورفع أحد المستوطنين سلاحه تجاه الوفد، مهددا بإطلاق النار.
وقال الاتحاد الأوروبي، في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه خلال جولة دبلوماسية للتجمعات الفلسطينية في المنطقة "ج" المهجرة أو المهددة بالتهجير، تعرض دبلوماسيون أوروبيون وآخرون، لمضايقات عنيفة من قبل المستوطنين الإسرائيليين.
وأضاف الاتحاد "نكرر قلقنا إزاء عنف المستوطنين المتفاقم، وندعو السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين العنيفين، وتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية، وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وزارة الخارجية الفلسطينية شرق رام الله التهجير القسري مستوطنون إسرائيليون مسلحون
إقرأ أيضاً:
تأكيد حكومي – أوروبي على أهمية خطة ورؤية الحكومة اليمنية لتحقيق التعافي الاقتصادي
شمسان بوست / عمّان – سبأنت
أكد اجتماع حكومي – أوروبي، عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، ضم نائب وزير المالية هاني وهاب، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابرييل فينالس، أهمية خطة ورؤية الحكومة اليمنية بشأن تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي، والتنمية الشاملة.
ونوه الجانبان الحكومي والأوروبي، بإعلان الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة، في نيويورك، أمس، دعمه الكامل لخطة ورؤية الحكومة، وتحويلها إلى واقع ملموس يعيشه الشعب اليمني، للتخفيف من معاناته المتفاقمة منذ نحو 10 سنوات، جرّاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
كما بحث نائب وزير المالية وهاب، مع سفير الاتحاد الأوروبي فينالس، آخر تطورات الأوضاع في اليمن بشكل عام والقطاعين الاقتصادي والمالي بشكل خاص، وجهود الحكومة لمواجهة التحديات الكبيرة في القطاعين الهامين، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة.
وتطرق نائب وزير المالية هاني وهاب، إلى مدى حاجة اليمن لمواصلة شركاء الحكومة من الدول الشقيقة والصديقة تقديم الدعم الفني والمادي لدعم الجهود الحكومية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة من أجل تنمية الموارد المالية ولاسيّما غير النفطية ومكافحة الفساد، وكذا العمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، والحد من تفاقم المعاناة الإنسانية وأزمة انعدام الأمن الغذائي .. مشيداً بالمواقف الأوروبية الداعمة لليمن واليمنيين والمساندة لجهود الحكومة من أجل الإيفاء بالتزاماتها الحتمية والإسهام بتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
حضر الاجتماع من جانب وزارة المالية وكيل قطاع الموازنة مختار الشريحي، والوكيل المساعد لقطاع التنظيم وحساب الحكومة خالد اليريمي، ومدير عام الإيرادات بالوزارة طه أحمد، ومن جانب الاتحاد الأوروبي سفراء ألمانيا هوبرت يغير، ونائبة السفيرة الهولندية ماريكه ويردا، والملحق الاقتصادي في بعثة الاتحاد الأوروبي ايرين زوسيموس.