دورة تدريبية للعاملين منطقة البريد بالعريش لتعلم لغة الإشارة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نظمت منطقة البريد محافظة شمال سيناء ، دورو تدريبية للعاملين لتعلم لغة الإشارة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وملتقى قادرون باختلاف بشمال سيناء الذي أنشأ لعرض مشكلات وقضايا أصحاب الهمم ، في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الاحتياجات الخاصة وتحت رعاية د. شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري، وعبده علوان نائب رئيس الهيئة.
12متدربا :
وصرح الدكتور حاتم سلامة (أستاذ الأدب الإنجليزي، رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة العريش وأمين متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء) ، أن الدورة تضم 12 متدربًا من العاملين بإدارة ومكاتب بريد شمال سيناء.
حيث تستمر الدورة لمدة يومين في تجربة هي الأولى من نوعها لتيسير التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية والكلامية.
وأعرب سلامة ، عن أمله في عقد مثل هذه الدورات بكافة الهيئات والمؤسسات ولا سيما المستشفيات ودور العبادة.
وقال سلامة إننا نحن أصحاب الهمم بشمال سيناء نرفع القبعة لهيئة البريد المصري مشيدًا بسجلها الحافل في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف إعاقاتهم والذي يضم على سبيل المثال لا الحصر توفير خدمات الشباك الواحد وإنشاء مداخل منحدرة لذوي الإعاقة الحركية وتخصيص موظف للخروج إليهم في حال تعذر دخولهم مبنى البريد.
«تعليم شمال سيناء» تتابع جاهزية المدارس في جنوب الشيخ زويد ورفح للعام الجديدالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العريش العاملين دورة الإشارة البريد
إقرأ أيضاً:
بشرى | قرار جديد بشأن ذوي الهمم .. ماذا حدث؟
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، كما يتم وضع إجراءات حاسمة لمن يتربح من غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، باعتباره أمرا غير مسموح به.
قرار مهم لأصحاب ذوي الهممشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
واستعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأشار إلى أن الاتفاق يضم طرفين، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وقال فتحي، إن اللجنة تؤكد على أهمية تحقيق الأهداف التي ينشدها هذا الاتفاق، من خلال توفير سبل الرعاية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية، استكمالًا لاهتمام الدولة بهم، واحترام حقوقهم.
في هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن الدولة في ظل الجمهورية الجديدة انتصرت لذوى الهمم على كل المستويات، وجعلتهم أولوية وهدفا للارتقاء بحياتهم وبمستوى معيشتهم ودمجهم في المجتمع من خلال تسخير كل الدعم والرعاية الممكنة، خاصة توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية واكتشاف مواهبهم، والأهم أن تم ترجمة ذلك على أرض الواقع من خلال إعلان الرئيس السيسي عام 2018 عاما لذوي الإعاقة، ثم صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون صندوق قادرون باختلاف.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين مصر وإيطاليا والموافقة عليه أمر مهم وخطوة نحو مواصلة العمل على توفير سبل الرعاية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية، استكمالًا لاهتمام الدولة بهم، واحترام حقوقهم.
وتابع :أهم وأبرز ثمار هذا الاتفاق ليس فقط التمويل، وإنما تدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة في مجال التوعية، خاصة فيما يخص رفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع.
واردف: هذا الاتفاق يتسق مع مكتسبات دعم صندوق قادرون باختلاف، من حيث تمـويل برامج التأهيل للتكيف والانـدماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لذوى القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي يرتقى بمستوى معيشتهم، وكذلك التعاون مع كافة الجهات لتوفير فرص عمل لذوى الهمم مما يساعد في النهاية علىى إدماجهم في المجتمع.