عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في نيويورك
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ، معالي عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
جرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأزمة اليمنية والجهود الأممية المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة تقود إلى تحقيق السلام الشامل في اليمن، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء ، على دعم دولة الإمارات الكامل للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية بما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق في السلام والاستقرار والتنمية.
وأشاد سموه بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة للتوصل إلى وقف إطلاق نادر دائم في اليمن والتركيز على مسار التسوية السياسية للأزمة ، مجددا التأكيد على التزام دولة الإمارات الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجاته ودعم تطلعاته المشروعة في الاستقرار والحياة الكريمة.
من جانبه عبر معالي عيدروس الزبيدي عن تقديره للدعم الكبير واللا محدود الذي تقدمه دولة الإمارات بشكل متواصل للشعب اليمني ، متمنيا للإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.
حضر اللقاء، معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وسعادة محمد عيسى بو شهاب نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.