وزيرة الهجرة تبحث التعاون المشترك مع "ابدأ" لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفد شركة إبدأ لتنمية المشروعات، وضم أماني عيد الرئيس التنفيذي للشركة، والمهندس عبد الرحمن زوبع رئيس قطاع التدريب، ودينا الدليل رئيس قطاع العلاقات الدولية، والمهندس عمرو نبيل رئيس قطاع العلاقات الحكومية، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب لأسواق العمل المحلية والخارجية بما تتطلبه من مؤهلات.
من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بوفد شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، مؤكدة سيادتها على اعتزازها بالدور الفاعل الذي تقوم به الشركة منذ تأسيسها العام الماضي لدفع عجلة الصناعة في مصر، ومساندة مختلف الفئات من المصانع والمصنعين، بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوطين عدد من الصناعات الهامة، وقد شهدت الفترة الماضية تعاظم دور الشركة وتداخلها في عدد من القطاعات الحيوية ومنها قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة وشركة ابدأ تتفقان على ضرورة تأهيل وتدريب الشباب لأسواق العمل، وفي ذات الوقت توفير فرص عمل بديلة وآمنة لهم، حتى تكتمل أركان المنظومة، لتتحقق الاستفادة المرجوة من الجمهود المبذولة في هذا القطاع الهام، مع التأكيد على ضرورة تسليط الضوء على الميزات التنافسية لكل محافظة أو قرية تتمتع بحرفة يدوية، وعدم العاملين في تلك الحرف بمزيد من الدورات التدريبية التي تساعد على استدامة هذه الحرف.
واستعرضت السفيرة سها جندي نشاط عمل وزارة الهجرة وما تحقق من منجزات في ملف التدريب من أجل التشغيل، مؤكدة أن وزارة الهجرة لديها تجربة رائدة في هذا المجال متمثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، وهو نموذج متميز للتعاون المثمر مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال تدريب الشباب وتمكينهم وتوفير فرص عمل لهم في الأسواق المحلية والأجنبية، وكانت نتيجة هذا النجاح، رغبة عدد من الدول في التعاون مع وزارة الهجرة لإنشاء نماذج مماثلة للمركز المصري الألماني، ويكون المركز دليلا إرشاديا لهم، في الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأكدت الوزيرة، خلال لقاءها بوفد شركة ابدأ لتنمية المشروعات، على سعيها الدائم في التوسع في مجالات التدريب من أجل التشغيل، والتعاون مع جميع الجهات المعنية بهذا الشأن تحت مظلة واستراتيجية وطنية، تضمن وجود عمل مؤسسي بخطوات مدروسة وعلمية تتكامل فيما بينها دون أن تتقاطع، فتكتمل دائرة التدريب من أجل التشغيل، ويصبح لدينا نموذجا تستطيع من خلاله الدولة المصرية الاستفادة من أجيالها الناشئة والمدربة وفق معايير عالمية، تسمح لهم بالعمل في الأسواق المحلية كأولوية، او حتى تصدير تلك العمالة للأسواق الأجنبية لسد العجز الموجود فيها.
هذا وقد أعرب وفد شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مؤكدين على رغبتهم في التعاون مع وزارة الهجرة في مجال تدريب وتأهيل الشباب والاستفادة من تجربة وزارة الهجرة في هذا المجال.
من جانبها، قالت أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة "إبدأ" لتنمية المشروعات، إن الشركة هي نتاج للمبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
كما أشار المهندس عبد الرحمن زوبع، رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير، بأهمية تنمية قدرات القوى العاملة بقطاع الصناعة، حيث إن العنصر البشري يعتبر من أهم العناصر في قطاع الصناعة، وأن مبادرة ابدأ تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتأهيل ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال التكامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتوفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة الحالية والعمالة الجديدة التي يحتاجها قطاع الصناعة وطبقاً للمهارات والتخصصات التي يحددها أصحاب العمل، كما تعمل مبادرة ابدأ على تطوير مؤسسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة طبقاً لاحتياجات سوق العمل والمعايير الدولية، وفي هذا الصدد سوف تقوم المبادرة خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024 بافتتاح مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بمدينة بدر والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بمدينة دمياط والمتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن، وسوف يتم اعتماد المدرستين من جهات اعتماد دولية، وسوف يتم توفير شهادات الدبلوم الدولي لنسبة 10% من الخريجين.
وقالت دينا الدليل، رئيس قطاع العلاقات الدولية، إن من أهم الأهداف لشركة ابدأ هو جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وقد تم تكوين محفظة استثمارية لـ ابدأ تضم المشروعات القائمة وكذلك فرص استثمارية، وهي كلها تمثل فرص تعاون مع الوزارة لتسويقها خارجيا، كذلك هناك منتجات لمصانع ابدأ تم البدء في إنتاجها مثل الطلمبات والمولدات واللوادر من الممكن أيضا تسويقها خارجيا، مما يساهم في إلقاء الضوء على جودة المنتج المصري ويعود بالنفع العام لزيادة موارد مصر من العملات الأجنبية.
وفي هذا الإطار، قالت السفيرة سها جندي إنها ستعمل على الترويج لمشروعات وأنشطة الشركة كونها شركة وطنية مهمة، عبر المنصات الرسمية لوزارة الهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك خلال لقاءها برجال الاعمال والمستثمرين المصريين بالخارج.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على بدء فريقي عمل وزارة الهجرة وشركة إبدأ لتنمية المشروعات، على وضع رؤية للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في مجالات التدريب من أجل التشغيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ابدا المشروعات وزارة الهجرة لتنمیة المشروعات السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة وزارة الهجرة رئیس قطاع فی هذا
إقرأ أيضاً:
شركاء برنامج التمويل المشترك يجددون التزامهم بدعم قطاع التعليم في فلسطين
وقع وزيري التربية والتعليم العالي أمجد برهم، والمالية عمر البيطار، مع شركاء برنامج التمويل المشترك (فنلندا، بلجيكا، أيرلندا، بنك التنمية الألماني)، اتفاقية التمويل المشتركة الرابعة مع فلسطين لدعم قطاع التعليم خلال الأعوام 2025-2027.
وجاء بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى في مكتبه بمدينة رام الله ، اليوم الخميس، إذ ثمن توقيع الاتفاقية وهذا الدعم في هذا الوقت الصعب ولهذا القطاع المهم، وقال: "لطالما كان قطاع التعليم مهما للفلسطينيين، ونؤمن بأهمية تطوير التعليم وتكون مخرجاته ذات جودة أكثر ومنافسة، حيث أطلقت الحكومة مبادرة التعليم من أجل التنمية ونأمل من هذا البرنامج أن يتماشى مع المبادرة الحكومية والأولويات الوطنية"
وتطرق إلى واقع التعليم في القدس وقطاع غزة قائلا: "التعليم في القدس يواجه تحديات بفعل الاحتلال وإجراءاته والمعيقات ومحاولات منع المنهاج الفلسطيني، أما التعليم في قطاع غزة بفعل الحرب والدمار جزء كبير من الطلاب لم يستطع الالتحاق بالتعليم".
وأضاف مصطفى: "نريد من المجتمع الدولي مساعدتنا ومساندتنا في بناء قطاع غزة ومن ضمنه قطاع التعليم، حيث تم قبل أيام تبني خطة إعادة إعمار قطاع غزة في القمة العربية الطارئة في القاهرة وأيضا تم تبني الخطة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، وقد صرح الاتحاد الأوروبي الى جانب العديد من الدول دعمهم لهذه الخطة".
من جانبه، قال برهم: "هذه الاتفاقية مدتها 3 سنوات تتناغم مع الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العالي، وهي ممولة من أربع دول داعمة للتعليم في فلسطين، وهي ألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وفنلندا".
وأضاف: "تهدف الاتفاقية إلى تطوير منظومة التربية والتعليم العالي في فلسطين، ودعم وتدريب المدرسين، وتوفير المعدات والمختبرات والمشاغل للتعليم المهني والتقني، وبناء وصيانة المدارس في القدس والضفة، وقريبا في قطاع غزة، وتكمن أهمية الاتفاقية أيضا أنها تأتي في ظروف حرجة وصعبة جدا، وتحديات كبيرة جدا يواجهها قطاع التربية والتعليم داخل فلسطين وخاصة في القدس وقطاع غزة".
وتابع برهم: "نأمل من هذه الاتفاقية النهوض بالعملية التعليمية وتطبيق رؤيتنا من خلال مبادرة التعليم من أجل التنمية والتي أقرها مجلس الوزراء، والنهوض بالتعليم والكوادر التعليمية والطلبة، وأيضا دعم التعليم المهني والتقني وزيادة عدد الطلاب المنتسبين له لأهميته ولحاجة السوق الفلسطيني لكثير من المهن والطلبة المهرة في هذا المجال".
ومن جانبها، نيابة عن شركاء برنامج التمويل المشترك، شددت ممثلة فنلندا لدى فلسطين، تاريا كنغسكورته، على الالتزام المشترك بين الشركاء الممولين والسلطة الوطنية الفلسطينية لدعم وتطوير قطاع التعليم في فلسطين.
وأكدت كنغسكورته أن كل طفل، بغض النظر عن وضعه الاجتماعي والاقتصادي، أو جنسه، أو حالته الصحية، أو موقعه الجغرافي، يستحق فرصة متساوية للنجاح. كما عبّرت عن قلقها إزاء الدمار شبه الكامل للمدارس والمنشآت التعليمية الأخرى في غزة، والعوائق التي تحول دون التعلم بسبب تزايد عنف المستعمرين، وقيود الحركة، والعمليات العسكرية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الوضع الصعب للمدارس في القدس الشرقية.
يشار الى أنه مثل برنامج التمويل المشترك، في التوقيع ممثل أيرلندا لدى فلسطين، فيليم ماكلوجلين، وممثلة فنلندا لدى فلسطين، تاريا كنغسكورته، ونائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني، روث مولر، مع وكالة التنمية الألمانية KfW بصفتها الجهة المنفذة، والتي تم تمثيلها برئيس قسم KfW، يان فيغلمن، ومدير محفظة المشاريع، توماس فيلس. كما تم تمثيل بلجيكا من قبل القنصل العام في القدس، ويلفريد فيفر، مع وكالة التنمية البلجيكية ENABEL بصفتها الجهة المنفذة، والتي تم تمثيلها من قبل عبد الإله تويجار.
يذكر أنه تم إطلاق اتفاقية التمويل المشترك في عام 2010 لدعم التعليم في فلسطين، وخلال 15 عامًا من وجودها، قام شركاء برنامج التمويل المشترك بصرف أكثر من 225 مليون يورو لبناء وترميم المدارس والفصول الدراسية، وتأثيثها وتزويدها بالمعدات التقنية. وقد تم توقيع المرحلة الجديدة من الاتفاقية بالتزامن مع التحضير لاستراتيجية التعليم الجديدة الفلسطينية، والتي من المتوقع إطلاقها في أواخر هذا الشهر، كجزء من أجندة الحكومة الفلسطينية للإصلاح والتطوير المؤسسي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين تحذيرات أممية من نفاد مخزونات المساعدات في غزة بسرعة كبيرة وفاة عامل على حاجز برطعة العسكري أثناء توجهه للعمل داخل أراضي الـ48 أول رد من الرئاسة الفلسطينية على تصريحات ترامب بشأن سكان غزة الأكثر قراءة توقيع اتفاقيتين لتحسين إدارة النفايات الصلبة في غزة والضفة محدث: غزة: 3 شهداء بقصف إسرائيلي على حي الشجاعية أبو عبيدة : ما لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه بالتهديدات والحيل مجلس الوزراء الفلسطيني يناقش مشروع موازنة "تقشفية" لعام 2025 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025