24 مليار دولار صادرات السعودية في يوليو
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية أن الصادرات السعلية في السعودية لشهر يوليو الماضي قد هبطت بـ 34.9 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 91.3 مليار ريال (حوالي 24.4 مليار دولار)، وهذا هو التراجع للشهر الرابع على التوالي، بالمقارنة مع 140 مليار ريال في يوليو 2022.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية هذا الانخفاض إلى تراجع الصادرات البترولية في يوليو 2023 بمقدار 42.
هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6 بالمئة في شهر يوليو 2022 إلى 76.8 بالمئة في شهر يوليو 2023. كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر يونيو 2023 بمقدار 300 مليون ريال وبنسبة 0.4 بالمئة.
وقالت الهيئة إن الصادرات غير البترولية، وتشمل إعادة التصدير، قد سجلت انخفاضًا بنسبة 22.1 بالمئة عن شهر يوليو 2022، حيث سجلت 21.1 مليار ريال مقابل 27.1 مليار ريال، وقد انخفضت الصادرات غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، إلى 19.8 بالمئة. كما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 31.4 بالمئة في نفس الفترة.
فيما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية، تشمل إعادة التصدير، بمقدار 1.4 مليار ريال، وبنسبة 7 بالمئة، بالمقارنة مع شهر يونيو 2023.
أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في شهر يوليو 2023 بنسبة 19.7 بالمئة بمقدار 11.3 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 68.9 مليار ريال في شهر يوليو 2023، مقابل 57.6 مليار ريال في شهر يوليو 2022، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2023 بمقدار 4.3 مليار ريال وبنسبة 6.7 بالمئة.
كما تراجع فائض الميزان التجاري للسعودية للشهر الثالث على التوالي، بنحو 73.2 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي، مسجلا 22 مليار ريال سعودي (5.86 مليار دولار) مقارنة بـ 82 مليار ريال في يوليو 2022، بحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي في السعودية، على زخم نموه القوي، بمتوسط 4.9 بالمئة، خلال العام الجاري، بفضل الطلب المحلي، وألا يتأثر النشاط غير النفطي، بتراجع النمو في إجمالي الناتج المحلي النفطي نتيجة قرارات خفض الإنتاج الطوعي.
وفي الربع الثاني من العام الجاري، سجل الاقتصاد السعودي أبطأ نمو فصلي منذ منتصف 2021، بمعدل 1.1 بالمئة، بحسب التقديرات السريعة للنمو التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في يوليو الماضي، وهو الانخفاض الذي جاء مدفوعا بانكماش الأنشطة النفطية بنسبة 4.2 بالمئة، في مقابل ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5 بالمئة.
وكان الاقتصاد السعودي، البالغ حجمه تريليون دولار، شهد ازدهارا كبيرا في 2022، وذلك بسبب الإنتاج القياسي من الخام والذي ناهز 10.5 مليون برميل يوميا، بمتوسط سعر 100 دولار للبرميل، لكن هذا الأمر تغير في العام الجاري، بالتزامن مع تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها أوبك+ في ظل تعثر انتعاش أسواق الطاقة العالمية.
وتأثرت صادرات البترول السعودية، مع دخول خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا، حيز التطبيق بداية من مايو، وذلك ضمن التخفيضات التي أعلنتها المملكة ومنتجو نفط آخرون في تحالف "أوبك+"، بأكثر من مليون برميل يوميا، اعتبارا من بداية مايو، وبلغت حصة المملكة في هذا الخفض نصف مليون برميل يوميا.
لكن السعودية قد عادت لتكشف عن خفض طوعي إضافي بمليون برميل يوميا اعتبارا من بداية يوليو، ليكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يوميا، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية الصادرات البترولية الصادرات غير البترولية الواردات صندوق النقد الدولي السعودية السعودية السعودية اقتصاد السعودية صادرات الصادرات السعودية صادرات السعودية السعودية الصادرات البترولية الصادرات غير البترولية الواردات صندوق النقد الدولي السعودية السعودية أخبار السعودية ملیون برمیل یومیا إعادة التصدیر ملیار ریال فی فی شهر یولیو فی یولیو یولیو 2023 یولیو 2022
إقرأ أيضاً:
رويترز: ترامب يستعد لعرض أسلحة على السعودية بأكثر من 100 مليار دولار
كشفت وكالة رويترز نقلا عن ستة مصادر وصفتها بالمطلعة عن استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعرض صفقات أسلحة على المملكة العربية السعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار.
وأشارت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر، إلى أنه من المقرر أن يتم تقديم العرض الأمريكي خلال زيارة ترامب إلى السعودية في أيار /مايو المقبل.
وبحسب رويترز، فإن هذه الحزمة تأتي بعد أن فشلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في التوصل إلى اتفاق دفاعي مع الرياض، ضمن صفقة شاملة كانت تتضمن تصورا لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
وكان مقترح بايدن يتضمن الحصول على أسلحة أمريكية أكثر تطورا مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية وتقييد استثمارات بكين في البلاد. ولم يتسن لرويترز التأكد مما إذا كان اقتراح إدارة ترامب يتضمن متطلبات مماثلة.
وكان ترامب احتفى خلال ولايته الرئاسية الأولى بمبيعات الأسلحة إلى السعودية باعتبارها مفيدة للوظائف في الولايات المتحدة.
وأشار مصدران إلى أن شركة لوكهيد مارتن قد تزود السعودية بمجموعة من أنظمة الأسلحة المتقدمة، منها طائرات النقل سي-130، في حين قال مصدر آخر إن لوكهيد ستزود المملكة أيضا بصواريخ وأجهزة رادار.
ووفقا لأربعة من المصادر، فإنه من المتوقع أيضا أن تلعب شركة آر.تي.إكس، المعروفة سابقا باسم رايثيون تكنولوجيز، دورا هاما في الحزمة، التي ستشمل إمدادات من شركات دفاع أمريكية رئيسية أخرى مثل بوينج ونورثروب جرومان وجنرال أتوميكس.
وقال اثنان من المصادر إن الكثير من هذه الصفقات قيد الإعداد منذ فترة، موضحين أنه على سبيل المثال فإن المملكة طلبت معلومات عن طائرات جنرال أتوميكس المسيرة لأول مرة عام 2018.
وأشار أحد المصدرين إلى أنه على مدى 12 شهرا حتى الآن، كان هناك تركيز على صفقة بقيمة 20 مليار دولار لشراء طائرات جنرال أتوميكس المسيرة من طراز إم.كيو-9بي سي جارديان وطائرات أخرى.
وقال ثلاثة من المصادر إن عددا من المسؤولين التنفيذيين من شركات الدفاع يفكرون في السفر إلى المنطقة ضمن الوفد.
وتزود الولايات المتحدة السعودية بالأسلحة منذ فترة طويلة. وفي عام 2017، اقترح ترامب مبيعات أسلحة للمملكة بقيمة تُقارب 110 مليارات دولار.
وحتى عام 2018، تم البدء فقط في مبيعات بقيمة 14.5 مليار دولار، وبدأ الكونغرس في التشكيك بشأن الصفقات في ضوء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وبموجب القانون الأمريكي، يتعين أن تخضع صفقات الأسلحة الدولية الكبرى للمراجعة من جانب أعضاء الكونغرس قبل إتمامها.
وبدأت إدارة بايدن بتخفيف موقفها تجاه السعودية عام 2022 بعد أن أثر غزو روسيا لأوكرانيا على إمدادات النفط العالمية.
ورفعت الولايات المتحدة الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية عام 2024، حيث تعاونت واشنطن بصورة أوثق مع الرياض، في أعقاب السابع من أكتوبر 2023، لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
ونقلت رويترز عن ثلاثة من المصادر قولهم إن من المتوقع مناقشة صفقة محتملة لشراء طائرات إف-35 التي تنتجها لوكهيد مارتن، إذ أفادت تقارير بأن المملكة مهتمة بها منذ سنوات.
لكن المصادر رأت أن فرص توقيع صفقة لطائرات إف-35 خلال الزيارة ليست كبيرة.
وتضمن الولايات المتحدة حصول حليفتها الوثيقة إسرائيل، التي تملك طائرات إف-35 منذ تسع سنوات، على أسلحة أمريكية أكثر تقدما من تلك التي تحصل عليها الدول العربية، وهو ما يمنحها ما يسمى "التفوق العسكري النوعي" على جيرانها، وفق رويترز.