24 مليار دولار صادرات السعودية في يوليو
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أظهرت بيانات رسمية أن الصادرات السعلية في السعودية لشهر يوليو الماضي قد هبطت بـ 34.9 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 91.3 مليار ريال (حوالي 24.4 مليار دولار)، وهذا هو التراجع للشهر الرابع على التوالي، بالمقارنة مع 140 مليار ريال في يوليو 2022.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية هذا الانخفاض إلى تراجع الصادرات البترولية في يوليو 2023 بمقدار 42.
هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6 بالمئة في شهر يوليو 2022 إلى 76.8 بالمئة في شهر يوليو 2023. كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر يونيو 2023 بمقدار 300 مليون ريال وبنسبة 0.4 بالمئة.
وقالت الهيئة إن الصادرات غير البترولية، وتشمل إعادة التصدير، قد سجلت انخفاضًا بنسبة 22.1 بالمئة عن شهر يوليو 2022، حيث سجلت 21.1 مليار ريال مقابل 27.1 مليار ريال، وقد انخفضت الصادرات غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، إلى 19.8 بالمئة. كما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 31.4 بالمئة في نفس الفترة.
فيما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية، تشمل إعادة التصدير، بمقدار 1.4 مليار ريال، وبنسبة 7 بالمئة، بالمقارنة مع شهر يونيو 2023.
أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في شهر يوليو 2023 بنسبة 19.7 بالمئة بمقدار 11.3 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 68.9 مليار ريال في شهر يوليو 2023، مقابل 57.6 مليار ريال في شهر يوليو 2022، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2023 بمقدار 4.3 مليار ريال وبنسبة 6.7 بالمئة.
كما تراجع فائض الميزان التجاري للسعودية للشهر الثالث على التوالي، بنحو 73.2 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي، مسجلا 22 مليار ريال سعودي (5.86 مليار دولار) مقارنة بـ 82 مليار ريال في يوليو 2022، بحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي في السعودية، على زخم نموه القوي، بمتوسط 4.9 بالمئة، خلال العام الجاري، بفضل الطلب المحلي، وألا يتأثر النشاط غير النفطي، بتراجع النمو في إجمالي الناتج المحلي النفطي نتيجة قرارات خفض الإنتاج الطوعي.
وفي الربع الثاني من العام الجاري، سجل الاقتصاد السعودي أبطأ نمو فصلي منذ منتصف 2021، بمعدل 1.1 بالمئة، بحسب التقديرات السريعة للنمو التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في يوليو الماضي، وهو الانخفاض الذي جاء مدفوعا بانكماش الأنشطة النفطية بنسبة 4.2 بالمئة، في مقابل ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.5 بالمئة.
وكان الاقتصاد السعودي، البالغ حجمه تريليون دولار، شهد ازدهارا كبيرا في 2022، وذلك بسبب الإنتاج القياسي من الخام والذي ناهز 10.5 مليون برميل يوميا، بمتوسط سعر 100 دولار للبرميل، لكن هذا الأمر تغير في العام الجاري، بالتزامن مع تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها أوبك+ في ظل تعثر انتعاش أسواق الطاقة العالمية.
وتأثرت صادرات البترول السعودية، مع دخول خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا، حيز التطبيق بداية من مايو، وذلك ضمن التخفيضات التي أعلنتها المملكة ومنتجو نفط آخرون في تحالف "أوبك+"، بأكثر من مليون برميل يوميا، اعتبارا من بداية مايو، وبلغت حصة المملكة في هذا الخفض نصف مليون برميل يوميا.
لكن السعودية قد عادت لتكشف عن خفض طوعي إضافي بمليون برميل يوميا اعتبارا من بداية يوليو، ليكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يوميا، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية الصادرات البترولية الصادرات غير البترولية الواردات صندوق النقد الدولي السعودية السعودية السعودية اقتصاد السعودية صادرات الصادرات السعودية صادرات السعودية السعودية الصادرات البترولية الصادرات غير البترولية الواردات صندوق النقد الدولي السعودية السعودية أخبار السعودية ملیون برمیل یومیا إعادة التصدیر ملیار ریال فی فی شهر یولیو فی یولیو یولیو 2023 یولیو 2022
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: صادرات العراق النفطية ليست مشمولة بالرسوم الأمريكية
شبكة انباء العراق ..
أكد مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية، فرهاد علاء الدين، اليوم الخميس، أن الصادرات العراقية من الطاقة بما في ذلك النفط الخام ليست مشمولة بالرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أشار الى أن الأثر الاقتصادي على العراق محدود جداً.
وقال علاء الدين، إنه “في ضوء الإعلان الأخير الصادر عن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية متبادلة على عدد من دول العالم، نود أن نوضح أن الصادرات العراقية من الطاقة، بما في ذلك النفط الخام، ليست مشمولة بهذه الرسوم”.
وأضاف، أن “العراق يُصدّر حاليا ما بين 7 إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته شهريا إلى الولايات المتحدة، وتشكل هذه الصادرات الركيزة الأساسية للصادرات العراقية، وهي لم تتأثر بالإجراءات الجمركية الأخيرة”.
وتابع: “أما بقية الصادرات العراقية فهي محدودة من حيث الحجم والنطاق، مما يعني أن الأثر الاقتصادي لهذه الرسوم على العراق سيكون محدودا للغاية”.
وأكد أن “الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة تظل راسخة وقوية، وأن هذه الإجراءات لن تمس جوهر العلاقة الاقتصادية أو الدبلوماسية بين البلدين”، لافتا الى، أن “العراق يواصل التزامه بتعميق التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الطاقة والاستثمار وتعزيز استقرار المنطقة”.
user
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي