البصل هينزل لـ 10 و12 جنيها.. اعرف الموعد وأسباب انخفاضه
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تترقب جميع الأسر المصرية الحالة الغير مستقرة لأسعار الخضراوات واللحوم ، خاصة بعد ارتفاع البصل لأسعار جنونية وغير متوقعة، وينتظر الجميع هدوء الأسعار بعد قرار الحكومة المصرية ب وقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاضه بشكل كبير خلال الأيام القادمة .
وتضاعفت صادرات البصل المصري إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من الضعف خلال السنة المالية 2022/2023، وفقًا لتقرير أيست فروت، علاوة على ذلك، ووصل حجمها إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات، حيث صدرت مصر 128 ألف طن من البصل إلى سوق الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين يوليو 2022 ويونيو 2023، وبالمقارنة فإن حجم الصادرات المصرية لم يتجاوز 60 ألف طن سنويا خلال السنوات التسويقية الثلاث السابقة، ومع ذلك لا تزال الكميات الحالية أقل من الرقم القياسي البالغ 165 ألف طن المصدرة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي في العام المالي 2018/2019.
وأكد بعض التجار بسوق العبور إلى انخفاض أسعار البصل من جديدة خلال الأيام المقبلة اولا بسبب وقف التصدير، والسبب الآخر هو دخول فصل الشتاء، حيث أن هناك كميات كبيرة مخزنة فى المزارع والحقول ومع دخول الشتاء يضطر المزارعين لإخراج البصل خوفا من إعادة انباته بسبب الأمطار والرطوبة وبذلك يتوفر كميات كبيرة تتسبب فى انخفاضه ومن المتوقع أن يصل سعره إلى ١٢ و ١٠ جنيهات للكيلو .
من جانب آخر، علق حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، على موافقة مجلس الوزراء على قرار وقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، التي تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
وأضاف حسين عبد الرحمن أبو صدام أبو صدام في تصريحات لـ "صدى البلد" أن القرار تأخر كثيرا وجاء استجابة لمطالب النقابة لوقف جنون الأسعار فقد وصلت الأسعار للبصل ل ٣٠ جنيها.
انخفاض أسعار البصل
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن القرار كان سيكون أفضل لو كان مبكرا لأننا في نهاية الموسم التصديري، لكنه له فوائد بتخفيض سعر البصل نسبيًا ليصل إلى 20 أو 25 جنيها.
ونوه حسين عبد الرحمن أبو صدام إلى أن الدولة صدرت حوالي 380 ألف طن بصل في ظل المساحة القليلة المزروعة، وإذا لم يتم وقف التصدير كان سيصل إلى 50 جنيها.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر، على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
وشهدت أسعار البصل خلال الساعات الماضية تحركا جنونيا غير مسبوق، أشعل الأسواق وشكل أزمة لدى المواطنين؛ نظرا لكونه الخضار الأكثر استخداما عند الشعب المصري، وكشف الدكتور على خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، سبب ارتفاع أسعار البصل في السوق المصري، إذ وصل سعر الكيلوجرام الواحد لنحو 35 جنيهًا، وقال خليل في تصريحات تلفزيونية، إن سبب ارتفاع أسعار البصل هم الوسطاء، إذ يعطشون السوق ارفع الأسعار.
قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأربعاء 20 سبتمبر، وقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، وقال الدكتور أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تعليقه على القرار إنها “خطوة إيجابية”.
وأضاف أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن الدولة سوف تتخذ قرارات أخرى مماثلة في السلع الهامة الاستراتيجية الأخرى بوقف تصديرها في حالة وجود ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار بتخزينها والتلاعب بالأسعار.
إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر
وقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس المجلس، إيقاف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، حتى آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد، الأربعاء، في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة حول "التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023، مُقارنةً بالمُستهدف للموسم 2023/2024".
وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن الدراسة تم إعدادها في ضوء استراتيجية التنمية الزراعية 2030، ورؤية الدولة في الفترة الحالية والمقبلة، وأيضا في خضم التطور الحادث في منظومة الزراعة التعاقدية؛ ويُعد التركيب المحصولي أحد الأدوات التخطيطية الرئيسة لاستخدام الموارد الاقتصادية الزراعية وموارد الأرض، كما يعكس كيفية استخدام تلك الموارد في إنتاج مختلف المحاصيل من أجل توفير الاحتياجات الغذائية وتحقيق استدامة الحاصلات الزراعية وتلبية احتياجات القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة، في ضوء مختلف العوامل والظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع البصل قرار الحكومة المصرية وقف تصدير البصل مجلس الوزراء أسعار البصل وقف تصدیر أبو صدام ألف طن
إقرأ أيضاً:
عاجل - تدريب إلزامي لطلاب التعليم العالي لمدة 6 أشهر ضمن برنامج تنمية القدرات
تعمل وزارة التعليم، ضمن إطار رؤية المملكة 2030، على تنفيذ برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يمثل أحد البرامج التنفيذية الرامية إلى تعزيز جاهزية المواطنين في جميع مراحل حياتهم.
يهدف البرنامج إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطويرها من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وضمان تنمية المهارات وتأهيلها، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ القيم الوطنية والاعتزاز باللغة العربية باعتبارها أساس الهوية الوطنية.
أخبار متعلقة 50 مليون ريال حد أدنى لرأس مال شركات الوساطة بنظام السوق الماليةقاعدة بيانات وطنية لدعم المسؤولية المجتمعيةكما يهدف البرنامج إلى بناء اقتصاد مستدام ومزدهر يعتمد على كوادر وطنية قادرة على قيادة المستقبل.
يشارك قطاع التعليم والتدريب في تحقيق 14 هدفًا استراتيجيًا من أصل 16 هدفًا ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، تشمل رفع جودة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، وتحقيق جاهزية الشباب والشابات لدخول سوق العمل، وتعزيز الروابط بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من دورة تدريبية في الجامعة الإسلامية - إكس الجامعة
تحول نوعي
وتسعى الوزارة إلى ترجمة هذه الأهداف إلى مبادرات ومشاريع تساهم في تحقيق التحول النوعي المنشود في قطاع التعليم.
وأطلقت الوزارة ضمن هذا الإطار مبادرة التدريب الميداني لطلاب وطالبات التعليم العالي، والتي تهدف إلى تدريب الطلاب لمدة 6 أشهر قبل التخرج من مراحل التعليم العالي، سواء في برامج البكالوريوس أو الدبلوم.
وتهدف المبادرة إلى رفع جاهزية الطلاب لمواكبة متطلبات سوق العمل من خلال تخصيص نسبة 10% من الخطة الدراسية لبرامج البكالوريوس و20% من الخطة الدراسية لبرامج الدبلوم. وتعمل المبادرة على تمكين الطلاب من صقل مهاراتهم العلمية والعملية، وإعدادهم بشكل أفضل للتغيرات المستقبلية في سوق العمل.
سياسة مفعّلة للتدريب الإلزامي
تشمل المبادرة تطوير سياسة مفعّلة للتدريب الإلزامي، مع تقديم حوافز تشجع أصحاب العمل على المشاركة في البرنامج، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتركز المبادرة على الوظائف ذات الطلب المتزايد، مع توفير فرص تدريب داخلية ضمن المؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى فرص تدريب خارجية دولية، بما يسهم في تطوير المهارات وتعزيز الكفاءات الوطنية.
تدريبات إلزامية في 10 جامعات
تستهدف المبادرة جميع طلاب وطالبات التعليم العالي في مراحل البكالوريوس والدبلوم، حيث يتم تنفيذ برامج تدريبية إلزامية في 10 جامعات ومؤسسات تعليمية، بمتوسط عدد أيام تدريبية مناسب لكل مرحلة.
وتعمل المبادرة على تمكين الخريجين من مهارات التعامل مع الآخرين وتنمية وعيهم الثقافي في بيئات العمل الحقيقية، مما يسهم في تحسين فرص نجاحهم في سوق العمل بعد التخرج، وزيادة جاهزيتهم للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تسعى وزارة التعليم من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز جودة العملية التعليمية ورفع تنافسية مخرجات التعليم العالي على المستويين المحلي والدولي.
بناء شراكات مستدامة
كما تهدف إلى بناء شراكات مستدامة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، بما يعزز من فرص نجاح الخريجين، ويحقق التكامل بين التعليم النظري والتطبيقي.
تعكس هذه الجهود التزام الوزارة بتطوير منظومة التعليم العالي بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030، لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة