فلسطين تُحمِّل حكومة إسرائيل مسؤولية اعتداء مستوطنين على وفد أوروبي شرق رام الله
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاعتداء الذي ارتكبه مستوطنون ضد وفد دبلوماسي أوروبي خلال جولة له في تجمع مهدد بالتهجير القسري شرق رام الله، وطالبت بمواقف أوروبية ودولية أكثر حزما تجبر الاحتلال على تفكيك ميليشيات المستوطنين، ومحاسبة كل من يتبناها ويمولها ويدعمها.
وأشارت الوزارة - في بيان صحفي - إلى أن هذا الاعتداء يعكس أيضا العقلية العنصرية الفاشية التي تسيطر على سلوك المستوطنين وهجماتهم، دون أي اعتبار للقانون الدولي، وهو استخفاف بالمواقف الأوروبية المناهضة للاستيطان، وامتداد لعمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وكان مستوطنون إسرائيليون مسلحون، قد هاجموا الليلة الماضية، وفدا دبلوماسيا أوروبيا خلال جولة له في تجمع "وادي السيق" البدوي المهدد بالتهجير القسري، قرب قرية "دير دبوان" شرق رام الله.
وأفادت تقارير بأن مستوطنين مسلحين هاجموا وفدا ضم دبلوماسيين من 10 دول من الاتحاد الأوروبي، شارك في جولة مع مواطنين فلسطينيين في زيارة التجمع الواقع بالمنطقة المصنفة "ج" بالضفة الغربية.
وأضافت التقارير أن الوفد واصل طريقه إلى بلدة "الطيبة" التي تقع في المنطقة المسماة (ب)، ليتفادى أي مواجهة مع المستوطنين، غير أنهم واصلوا مطاردة الوفد إلى داخل بلدة "الطيبة"، ورفع أحد المستوطنين سلاحه تجاه الوفد، مهددا بإطلاق النار.
وقال الاتحاد الأوروبي، في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه خلال جولة دبلوماسية للتجمعات الفلسطينية في المنطقة "ج" المهجرة أو المهددة بالتهجير، تعرض دبلوماسيون أوروبيون وآخرون، لمضايقات عنيفة من قبل المستوطنين الإسرائيليين.
وأضاف الاتحاد "نكرر قلقنا إزاء عنف المستوطنين المتفاقم، وندعو السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين العنيفين، وتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية، وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفلسطينيين إسرائيليون التهجير القسري
إقرأ أيضاً:
حكومة إسرائيل تؤجل تشكيل لجنة للتحقيق في طوفان الأقصى
قررت الحكومة الإسرائيلية في ختام اجتماعها الأسبوعي تأجيل اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق بشأن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي ذلك اليوم، هاجمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى، وفق الحركة.
وشهد الاجتماع مشادات بين الوزراء والمستشارة القضائية جيلي بهاراف ميارا التي قالت إنه تم الالتزام أمام المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لا حكومية.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن تشكيل اللجنة يجب أن يحظى بالإجماع وإن إسرائيل في خضم معركة تاريخية لم تنتهِ بعد ولها تأثير هائل على مستقبل وأمن إسرائيل.
وجاءت النقاشات بعد أمر من المحكمة العليا الإسرائيلية ألزم الحكومة بعقد الجلسة بعد التماسات قُدمت إليها لإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة وهو ما رفضه نتنياهو الذي يسعى للاكتفاء بتشكيل لجنة حكومية.
عريضة لبيدفي غضون ذلك، وقّع زعيم المعارضة يائير لبيد، اليوم الاثنين، عريضة لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكشف المسؤولين عن الإخفاق في منع حدوثها أو التنبؤ بها.
إعلانوذكرت قناة الكنيست، على موقعها الإلكتروني، أن لبيد وقّع عريضة يدعو من خلالها إلى إنشاء لجنة تحقيق حكومية في الأحداث التي أدت إلى طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأفادت أن لبيد أعلن عن حملة توقيعات على مستوى إسرائيل يشارك فيها حزب "يوجد مستقبل" إلى جانب منظمات المجتمع المدني، للدعوة لإنشاء لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن لبيد، اتهامه للحكومة بأنها "فعلت ما في وسعها لدفن لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر"، وأكدت أن زعيم المعارضة يدعو الإسرائيليين إلى الانضمام للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في تلك الأحداث.
بدوره، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر صحفي إنّه "يؤيد إجراء تحقيق" في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، "الذي يعتبر اليوم الأكثر دموية" في تاريخ إسرائيل، لكنّه لا يريد منح المحكمة العليا أي مسؤولية بهذا الشأن لأنّه "لا يثق" بها.
وبناء على مطالبة أقارب ضحايا وأسرى لدى حماس في قطاع غزة ومنظمات غير حكومية بتشكيل لجنة تحقيق وطنية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أمرت المحكمة العليا في 11 ديسمبر/كانون الأول الحكومة بالاجتماع خلال 60 يوما لمناقشة مدى صوابية تأليف مثل هذه اللجنة.
ومنذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواجه المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية والاستخبارية في إسرائيل، اتهامات بالفشل في التنبؤ به أو عدم التعامل بمسؤولية مع معلومات استخبارية حوله، إضافة إلى سوء إدارة الأزمة عند وقوعها.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
إعلان
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية