"خلافات" السعودية والإمارات في اليمن.. مسؤول أميركي يعلق لـ"الحرة"
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، في مقابلة خاصة على قناة "الحرة"، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "تريد من دول المنطقة أن تتصرف بشكل موحد نحو خارطة طريق تضع حدا للنزاع" في اليمن.
وفي رده على سؤال "الحرة" حول جهود أميركية للتوفيق بين الإمارات والسعودية، بعد مؤشرات عن خلافات تطفو على السطح بين الحليفين في اليمن، قال ليندركينغ: " نعم، من دون شك هي نقطة أساسية نركز عليها جميعا، علينا أن نتأكد أن هدف المملكة والتزامها في إنهاء الصراع (في اليمن) يتلاقى مع رغبة إماراتية بالتوصل إلى النتيجة ذاتها".
وأضاف قوله:"نحن نتكلم منذ سنوات، وفي الأشهر الماضية مع السعودية والإمارات وعمان وغيرهم، وهذه المباحثات مستمرة وقوية ونشطة، وهي تحدث هنا أيضا في نيويورك".
وأشار ليندركينغ إلى الدور العماني مؤكدا أن السلطنة "تلعب دورا مهما في تسهيل الزيارات بين السعودية والحوثيين، الذين هم في الرياض اليوم، وبالتالي فإن التموضع الإقليمي أساسي في التوصل إلى نتيجة إيجابية في جهود حل النزاع اليمني".
وشدد على أن ذلك الجهد "ضروري للتأكد من أن المجتمع الدولي، خاصة دول المنطقة، يتقدمون بخطى ثابتة نحو حل النزاع" في اليمن.
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" ذكرت أن الولايات المتحدة تبذل جهودا لعقد اجتماع ثلاثي يضم السعودية والإمارات لحل الخلافات بين الحليفين من أجل ضمان اتفاق سلام دائم في اليمن.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن المبادرة، التي يقودها ليندركينغ، يمكن أن تسفر عن محادثات، الأسبوع الجاري، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويتزامن ذلك مع زيارة وفد من الحوثيين وسلطنة عمان إلى السعودية لمحاولة التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار مع المسؤولين هناك لإنهاء الحرب في اليمن.
وتسيطر جماعة الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء منذ عام 2014، وتعتبر هذه أول زيارة علنية للرياض لإجراء محادثات حول إنهاء الحرب في اليمن.
ووفقا للصحيفة، تزايدت الخلافات حول النفوذ الاقتصادي بين السعودية والإمارات في المنطقة، وامتد الأمر حول نهجهما في الحرب في اليمن، والتي سحبت الإمارات قواتها منها في عام 2019.
وقاد البلدان تدخلا عسكريا في اليمن في عام 2015 ضد الحوثيين المدعومين من إيران الذين استولوا على مساحات واسعة من البلاد، بحسب الصحيفة.
وتدعم السعودية الحكومة اليمنية "الضعيفة"، على حد تعبير الصحيفة، لكن المعترف بها دوليا، بينما تدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يريد انفصال الجنوب عن بقية اليمن.
وترى الصحيفة أن السعودية، التي تركز على النمو الاقتصادي المحلي، تسعى حاليا إلى إخراج نفسها من الحرب، التي أدت أيضا إلى توتر علاقاتها مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، خاصة أن المملكة تريد أيضا التفاوض على معاهدة دفاعية مع الولايات المتحدة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
أما بالنسبة للإمارات التي أوضحت الصحيفة أنها تتعاون مع الولايات المتحدة والسعودية بشكل ثلاثي منذ عدة أسابيع، فتخشى أن يؤدي التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين إلى منحهم السيطرة على كامل اليمن، ما سيؤدي حتما إلى مزيد من الصراع، حسبما قال أحد الأشخاص المطلعين على موقف الإمارات.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على موقف الإمارات للصحيفة: "تهدف الخطة الإماراتية إلى تعزيز حلفائها في اليمن، حيث أنهم يرون أن الصراع لن ينتهي بغض النظر عن الاتفاق".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية الامارات الانتقالي الحوثي السعودیة والإمارات الولایات المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار أميركي يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة للإمارات
قدم السناتور الأميركي كريس فان هولين مشروع قرار يسعى إلى وقف مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الإمارات إلى حين تشهد الولايات المتحدة بأن الإمارات لا تسلح قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، بحسب نسخة مبكرة من بيانه اطلعت عليها رويترز.
وقدم فان هولين مشروع قرار مشترك في هذا الشأن إلى مجلس الشيوخ، بينما قدمت زميلته الديمقراطية سارة جاكوبس مشروع قرار مماثل إلى مجلس النواب.
ولكن من غير المرجح أن تحظى جهودهما بدعم كبير في الكونغرس، إذ اعتبرت الإدارات الأميركية بقيادة رؤساء من كلا الحزبين، الإمارات شريكا أمنيا إقليميا محوريا، ولكنها ستسلط الضوء على صراع أصبح من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقال فان هولين في بيان إن "الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي بينما تدعم وتؤجج الكارثة الإنسانية في السودان. علينا أن نستخدم نفوذنا لمحاولة حل هذا الصراع سليما".
وينص القانون الأميركي على أن يراجع الكونغرس صفقات الأسلحة الكبيرة، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض إجراء التصويت على قرارات رفض من شأنها وقف تلك المبيعات.
ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، إلا أن القرارات يتعين أن تحصل على موافقة مجلسي الكونغرس، وألا يعطلها البيت الأبيض بحق النقض، لكي تدخل حيز التنفيذ.