البنك السعودي الأول يحصل على شهادة التميز من معهد تشارترد
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
البنك السعودي الأول واحد من أكبر البنوك في المملكة، حقق إنجازًا بارزًا بحصوله على شهادة التميز من قبل معهد تشارترد الدولي التي تعتبر أكبر هيئة مهنية في العالم في مجال المشتريات والتوريد. تمثل هذه الشهادة تفاني “الأول” والتزامه بالممارسات المهنية العالية، حيث اجتاز موظفو “الأول” تقييمًا صارمًا يتعلق بالاحتيال والفساد والرشوة ودورة مكثفة في مجال المشتريات والتوريد.
وصرحت غادة الجربوع، الرئيس التنفيذي للعمليات في الأول: “هذه هي الشهادة الثانية التي نحصل عليها هذا العام من من قبل معهد تشارترد الدولي، حيث نسعى إلى التميز في جميع اجراءات المشتريات لدينا، تعكس هذه الشهادة الاجتهاد الذي قام به فريق المشتريات لدينا في تحقيق هذا الإنجاز وأشكرهم على العمل الجاد الذي قدموه. إن هذه الشهادة تشجعنا على المضي قدمًا في رحلتنا نحو تقديم خدمات متميزة وتحقيق أهدافنا المستقبلية. نتطلع إلى مستقبل مشرق حيث سنستمر في تحقيق المزيد من الإنجازات والتميز”.
وقال سام اتشامبونغ، المدير الإداري لمعهد تشارترد الدولي: “الأول هو مؤسسة قوية في المنطقة يقوم بكل ما يلزم ليضمن أن الممارسات الأخلاقية عالية، ويعرف الموظفون مخاطر الرشوة والفساد والمعايير الأخلاقية”.
اقرأ أيضاًالمجتمعمجموعة الدكتور سليمان الحبيب تفتتح المؤتمر الدولي الثاني للتمريض Nursing Digitalization Conference
وأضاف: “الأخلاق العالية مهمة للمستثمرين وأصحاب المصلحة وللموظفين الذين يرغبون بالعمل لدى جهات تتمتع بمعايير قوية. لذا أود أن أهنئ “الأول” على حصول موظفيه لهذا التدريب الصارم والشامل ونجاحهم فيه”.
معهد تشارترد الدولي يقدم تعليم وإرشادات للجهات التي تهتم بالممارسات غير الأخلاقية في مجال سلاسل التوريد الخاصة بها، ليتمكن الأفراد والمنظمات من تنمية مهاراتهم ومعرفتهم وفي النهاية إظهار التزامهم بالممارسات الأخلاقية. تُدرج الجهات التي تحقق شهادة التميز في سجل معهد تشارترد الذي يشمل مجموعة متنوعة من القطاعات والمنظمات حول العالم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان