مسؤول في كوب28 يدعو لمزيد من الجهود لتمويل الاستثمار الأخضر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أبدى مسؤول كبير يشارك في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي ستستضيفه الإمارات دعما لمساعي الرئيس الجديد للبنك الدولي، لكنه قال إن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتمويل تحول الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وقال ماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف 28، الذي سيعقد في دبي في ديسمبر المقبل، إن إصلاح مؤسسات التنمية مثل البنك الدولي يمثل أولوية.
وقال السويدي لوكالة رويترز، الأربعاء، على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "الحديث عن الإصلاح مفاجأة سارة لي".
وأضاف "مع قيادة أجاي (بانجا) للبنك الدولي، تم إحراز الكثير من التقدم هناك"، في إشارة إلى الرئيس التنفيذي السابق لماستركارد الذي تولى رئاسة البنك المدعوم من الحكومة الأميركية قبل أقل من أربعة أشهر.
وأشار السويدي إلى أن الحصول على الأموال من مؤسسات مثل صندوق المناخ الأخضر المدعوم من الأمم المتحدة لا يزال يستغرق وقتا طويلا للغاية.
وأوضح "يستغرق الأمر من صندوق المناخ الأخضر سبع سنوات لتوظيف رأس المال في الدول النامية، وهذا غير مقبول".
وتابع بالقول "البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لا تدعم الاستثمار الأخضر على نطاق واسع لأسباب معقدة مختلفة، سواء كان ذلك بسبب المخاطرة أو شهية المخاطرة أو التصنيفات الائتمانية... رأس المال لا يتدفق".
ووفقا لتقديرات لوكالة الطاقة الدولية فإن التوسع في توربينات الرياح والألواح الشمسية وغيرها من التقنيات منخفضة الكربون لتحل محل محطات الفحم والغاز ووسائل النقل التي تعمل بالوقود الأحفوري سيتطلب استثمارات بنحو أربعة تريليونات دولار سنويا بحلول 2030.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤتمر الأطراف 28 صندوق المناخ الأخضر كوب28 الإمارات مؤتمر الأطراف 28 صندوق المناخ الأخضر مناخ
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: نصف اليمنيين معرضون بالفعل لمخاطر مناخية مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي
قال البنك الدولي، إن اليمن نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل - الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات - مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
جاء ذلك في تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي أكد أن اليمن الذي يعاني بالفعل من صراع مستمر منذ عقد من الزمان، يواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط التقرير الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
وأوضح التقرير، أن اليمن يواجه ارتفاعا في درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية.
وأشار إلى أن نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل - الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات - مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وتطرق التقرير لعدة فرص استراتيجية تهدف لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام، مثل الاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، والتي يمكن أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050.
وذكر التقرير، أن قطاع مصايد الأسماك في اليمن لا يزال عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: " يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات - الصراع وتغير المناخ والفقر. إن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين"، مضيفا: "من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام ".
وبحسب التقرير، فإن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، غير أن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.
ويؤكد التقرير أن إدارة مخاطر الكوارث أمر بالغ الأهمية، وخاصة مع زيادة وتيرة الفيضانات المفاجئة، مشيرا إلى أن المناطق الحضرية والبنية الأساسية الحيوية معرضة للخطر بشكل خاص، وبدون تدابير التكيف، فإن الصدمات الاقتصادية ستؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الهشة بالفعل.
وأوضح التقرير، أن القضايا الصحية المتعلقة بالمناخ من الممكن أن تكلف البلاد أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي في تكاليف صحية زائدة بحلول عام 2050، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية والضغط على أنظمة الصحة الهشة بالفعل.
وبين التقرير، أن اليمن "يتمتع بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تشكل عنصراً أساسياً في استجابتها لتغير المناخ والتعافي منه، ولا يوفر تسخير موارد الطاقة المتجددة مساراً للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري فحسب، بل يتيح أيضاً إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة للطاقة. وسيكون هذا ضرورياً لدعم الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية وإمدادات المياه وتوزيع الغذاء، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع".
وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط: "يلعب القطاع الخاص دوراً حاسماً في معالجة تحديات التنمية الملحة في اليمن . إن تسخير إمكاناته من خلال آليات التمويل المبتكرة وأدوات الضمان وخلق مناخ استثماري مواتٍ يمكن أن يساعد في حشد التمويل الموجه للمناخ الذي تحتاجه البلاد بشكل عاجل لبناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة ".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير