الحوامدة يرد على الاتحاد .. مستمرون في تعليق المشاركة بالدوري
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
#سواليف
أكد بشار حوامدة رئيس نادي الوحدات، أن الأندية المحترفة متفقة حتى اللحظة، على تعليق مشاركتها في بطولة دوري المحترفين بكرة القدم، وعدم خوض الجولة السادسة التي تبدأ غدا الخميس. وقال حوامدة في تصريح لقناة الأردن الرياضية: “الموضوع ليس تحديا بين الأندية والاتحاد، كلاهما يعانيان من ضائقة مالية، ولكن الهدف هو توجيه صرخة للحكومة بهدف إيجاد الحلول ومعرفة إذا ما كانت كرة القدم تعد أولوية أم لا”.
وقال حوامدة: “الاتحاد حاول توفير شيء من السيولة المالية للأندية، لكن بعد شهر أو شهرين ستعود ذات المشكلة”.
وأكمل: “مشكلتنا اليوم ليست كما كانت في السابق، فثمة هناك أندية بصدق لا تستطيع استكمال بطولة الدوري لعدم قدرتها على الالتزام بنفقات فرقها”. وزاد: “اللاعبون يضغطون على الأندية ويطالبون بالحصول على مستحقاتهم المالية، وقد يضربون عن حضور التدريبات، وهو ما دفعنا لاطلاق هذه الصرخة”. ولفت إلى أن عددا قليلا من الأندية قد يصمد أمام الضائقة المالية، لكن ثمة أندية لن تستطيع استكمال بطولة الدوري لأنها تمر بظروف مالية صعبة للغاية”. وختم حوامدة حديثه: “توقيت الإعلان عن تعليق المشاركة لم يكن بقصد وضع الاتحاد في مأزق، ولكن الوضع المالي للأندية أصبح لا يحتمل في ظل غياب الراعي الرسمي لبطولة الدوري
مقالات ذات صلة قرار مرتقب من البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في الأردن 2023/09/21
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
بوريل يقترح تعليق الحوار بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
اقترح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن يعلق التكتل الحوار السياسي مع إسرائيل، وأرجع اقتراحه إلى تورطها في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في حرب غزة، وفق ما نقلت "رويترز" عن 4 دبلوماسيين.
وفي رسالة أرسلها بوريل، الأربعاء، إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم المقرر الاثنين المقبل، واطلعت عليها "رويترز"، أشار بوريل إلى "مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة". وقال: "حتى الآن، لم تتعامل إسرائيل مع هذه المخاوف بالشكل الكافي".
إعلامي: إسرائيل تفقد حلفاءها.. وأزمة مع الاتحاد الأوروبي بسبب انتقادات بوريل وزير خارجية فرنسا: إسرائيل تريد الاحتفاظ بإمكانية ضرب لبنان حتى بعد وقف إطلاق الناروالحوار السياسي جزء أساسي من اتفاقية أوسع نطاقاً بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تتناول أيضاً العلاقات التجارية، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 2000.
وكتب بوريل: "في ضوء الاعتبارات الموضحة أعلاه، سأقدم اقتراحاً بأن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل".
ويتطلب أي تعليق موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وهو أمر قال الدبلوماسيون إنه غير مرجح للغاية.