اعتبارًا من الأسبوع المقبل: عقوبات صارمة للسوريين المخالفين في إسطنبول
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تعتزم إدارة الهجرة في تركيا تطبيق العقوبات ضد السوريين غير المسجلين في اسطنبول اعتبارًا من يوم الأحد.
ستشمل هذه العقوبات السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة الذين عقدوا العزم على عدم مغادرة إسطنبول على الرغم من تسجيلهم في محافظات أخرى.
وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى إعلان حاكم اسطنبول الصادر في 28 يوليو 2023، الذي أوضح أن السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة والذين يقيمون في اسطنبول بالرغم من تسجيلهم في محافظات أخرى يجب أن يعودوا إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها قبل 24 سبتمبر 2023.
ستتم معاقبة السوريين الذين لا يغادرون اسطنبول بوفق القوانين.
وأشار البيان إلى أن السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة سيحصلون على تصريح سفر إذا تقدموا بطلب إلى مديرية إدارة الهجرة في إسطنبول للعودة إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها حتى يوم الأحد الموافق لـ 24 سبتمبر.
وأوضح البيان أنه لن يتم تمديد هذه الفترة، وأنه سيتم نقل السوريين الذين يخضعون للحماية المؤقتة والذين لم يغادروا اسطنبول في نهاية الفترة الممنوحة لهم إلى مراكز إقامة مؤقتة. وسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 ولائحة الحماية المؤقتة للبقاء في المحافظات التي تم تسجيلهم فيها.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إدارة الهجرة في تركيا إسطنبول السوريين تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية الاحتلال يعتزم إجراء زيارة رسمية لبريطانيا الأسبوع المقبل
كشف موقع "ميدل إيست آي"، عن عزم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر زيارة المملكة المتحدة رسميا الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي على وقع تباين وجهات النظر بين الجانبين بشأن حل الدولتين والحصار المفروض على قطاع غزة.
ونقل الموقع عن مصادر وصفها بأنها مقربة من الحكومة البريطانية أن الزيارة المرتقبة قد تتم يوم الخميس المقبل على الأرجح. ورفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق على ذلك.
وأشار الموقع البريطاني إلى أن الزيارة تأتي على وقع تبرير ساعر قطع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، حيث زعم في الرابع من آذار /مارس الجاري أن "المساعدات التي تُقدم لحماس ليست إنسانية"، واصفا الحصار أنه "مشروع"، على الرغم من أنه يُعتبر عقابا جماعيا بموجب القانون الدولي.
وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن في الثاني من أذار/ مارس الجاري، عن توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على خلفية خلافات مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشأن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار.
وانتقدت الحكومة البريطانية الحصار المفروض على غزة، بما في ذلك قرار الاحتلال بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرة من أنه "يُخاطر بخرق التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي".
يأتي ذلك على وقع استمرار الاحتلال في خروق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تنصل منه برفضه الانتقال إلى مرحلته الثانية، كما هو متفق عليه، بعد انتهاء الأولى مطلع آذار/ مارس الجاري.
والخميس، أعلنت حركة حماس استئناف المفاوضات مع الوسطاء والجارية في الدوحة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تنصل إسرائيل من الالتزام بالاتفاق وبدء المرحلة الثانية منه.
وأبدت الحركة مجددا مرونة في التفاوض من خلال إعلانها الجمعة موافقتها على مقترح الوسطاء بالإفراج عن جندي إسرائيلي-أمريكي و4 جثث لمزدوجي الجنسية، وذلك لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
في المقابل، أرجأ رئيس حكومة الاحتلال رده على قبول حركة حماس مقترح الوسطاء، وحاول إلقاء اللوم مجددا على الحركة، زاعما أنها "تواصل الانخراط في التلاعب والحرب النفسية".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية