ماكغورك للسوداني: واشنطن تدعم خطوات الإصلاح التي تنتهجها الحكومة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
21 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الخميس، مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، مجمل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، فيما جدد ماكغورك التزامه باتفاقية الإطار الإستراتيجي.
وذكر المكتب الإعلامي في بيان ، أن “السوداني التقى، في نيويورك، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأضاف، أن “اللقاء شهد البحث في مجمل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصعد والمجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء “سعي العراق إلى المضيّ في علاقات ستراتيجية مع الولايات المتحدة، تستند إلى المصالح المتبادلة، والشراكة الاقتصادية البنّاءة”، مبيناً أن “الساحة الاستثمارية في العراق مفتوحة لإسهام الشركات الأمريكية في خطط الإصلاح وإعمار البنى التحتية العراقية”.
وجدّد السواني الإشارة إلى “جهوزية القوات الأمنية العراقية، وتقدم مستوى الأداء وتكامل تشكيلاتها في مختلف الصنوف، ونجاحها في ملاحقة فلول داعش الإرهابية، مؤكداً استثمار الزيارة الناجحة التي أجراها مؤخراً وفد عراقي برئاسة السيد وزير الدفاع إلى واشنطن، وبحثه مع الجانب الأمريكي العلاقة المستقبلية مع التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب”.
من جانبه، أكد ماكغورك “دعم بلاده لإنجاح خطوات الإصلاح التي تنتهجها الحكومة، واستمرار الولايات المتحدة في تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية في قتالها ضد داعش”، مجدداً التزام الإدارة الأمريكية بـ”اتفاقية الإطار الستراتيجي، ودعم الإصلاحات التي تضطلع بها الحكومة، في المجالات الاقتصادية وإعمار البنى التحتية ومكافحة الفساد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد يعكس حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
مدير عام صندوق النقد الدولي: مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مَرِن لسعر الصرف نشرة التوك شو.. زيارة مدير عام صندوق النقد الدولي لمصر وغضب ترامبوقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الجهود المصرية لدفع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة، ليصبح هو المحرك الرئيسي للنمو، فضلا عن الاستمرار في الحفاظ على الالتزام بسعر الصرف المرن، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تنفذه الحكومة ضرورة لمعالجة المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وشدد النائب أيمن محسب، على الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة سيعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، وهو ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.