دول مجلس التعاون تؤكد دعمها المستمر لكافة مبادرات تعزيز حقوق الإنسان في الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
العُمانية/ أكد بيان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم دول المجلس المستمر لكافة المبادرات التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان، واهتمامها بالقضايا والتحديات المعاصرة التي لها تأثيرات مباشرة وجذرية على حقوق الإنسان، على غرار التغير المناخي والتكنولوجيات الحديثة والحق في التنمية.
وأوضح البيان - الذي ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية نيابة عن دول المجلس ضمن الدورة الـ/54/ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف - أن التغير المناخي من أكثر القضايا إلحاحًا لِما له من تداعيات جدية وذات تأثير مباشر.
وأضاف البيان أن دول المجلس تُؤمِن بأن التصدي لهذه التحديات يتم بتعزيز التعاون الدولي؛ ولذا تعرب عن دعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لمجابهة هذا التحدي، وتتطلع إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب في قمة المناخ "كوب 28" التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن غيرها من المنتديات متعددة الأطراف المتخصصة بالتعامل مع هذه القضية.
كما تطرق البيان إلى أهمية الحق في التنمية لما له من تداعيات مباشرة على سائر الحقوق، كما تعده دول المجلس ضامنًا أساسيًّا لبلوغ غاية إعمال حقوق الإنسان بشكل كامل، وترحيب دول المجلس بمشروع الاتفاقية الدولية بشأن الحق في التنمية الذي تأمل أن يكون خطوة فارقة في مجال تعزيز هذا الحق والتخفيف من ثقل عدم المساواة والأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيق التنمية في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن توفيره فرصًا إضافية لتعزيز التعاون على كافة المستويات في هذا المجال.
وحثّت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانها على ضرورة معالجة حقوق الإنسان بطريقة غير مسيّسة وموضوعية، باعتبار أن حرْف القضايا الحقوقية لأغراض سياسية يقوّض جهود تعزيز حقوق الإنسان ويشوّه مصداقيتها وأن الطريق نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان هو عملية مستمرة يجب أن يُنظر إليها من خلال جوانب شاملة تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حقوق الإنسان دول المجلس
إقرأ أيضاً:
أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
العُمانية/ بلغ مجموع تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج 6ر50 مليار ريال عُماني ( 131.5 مليار دولار أمريكي ) بنهاية عام 2023 .
وأشار آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن حجم تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول المجلس الأعلى عالميّا يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة.
وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون للخارج بنهاية عام 2023 جاء متراجعًا بنحو نصف مليار دولار أمريكي عن العام 2022 وبنسبة 0.4 بالمائة عقب الارتفاع الكبير الذي سجله في عامي 2021 و2022 بنسبة 9.2 بالمائة و3.8 بالمائة على التوالي.
وتراجعت نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي (بالأسعار الجارية) من 8.1 بالمائة في عام 2020 إلى 6 بالمائة في عام 2022 لترتفع بشكل طفيف في عام 2023 وتبقى عند 6.2 بالمائة.